فهرست نامهای مخفف شرکتها و اشخاص حقیقی که به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند، منتشر گردید
قوه قضائیه با اعلام لیست اسامی مختصر شده شرکتها و افراد حقیقی که به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند، خاطرنشان ساخت: بهدنبال تأکیدات مکرر ریاست قوه قضائیه بر لزوم مبارزه با فساد و مجازات متخلفان و اشخاص و شرکتهایی که در ایفای تعهدات ارزی خود کوتاهی کردهاند، تا به امروز تدابیر قاطعانهای توسط مراجع قضایی اتخاذ شده کهثمره آن بازگشت میلیاردها دلار ارز به کشور بوده است.
بر اساس بیانیه مرکز رسانه قوه قضائیه، ذبیح الله خداییان، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرد که در خلال بررسیهای انجام شده، مقدار ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی که ایفا نشده بود، شناسایی گردید و از طریق پیگیریهای تیم ویژه، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از این تعهدات مشخص و به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
از این مجموع، ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون یورو از طریق بانکها و صرافیهای معتبر و همچنین ۱۰ میلیارد و ۸۶۰ میلیون یورو نیز از طریق تسویه بدهیهای ارزی و سایر روشهای قانونی عملیاتی شده است.
دادستانی تهران نیز تدابیر مشخصی برای وصول تعهدات ارزی اتخاذ کرده است.
با توجه به اعلام دادستانی تهران، چهار ضابط مشخص به عنوان مسئولان ویژه این پروندهها تعیین شدهاند. این ضابطان موظف هستند با هماهنگی مرجع قضایی، دستورات صادرشده را بهسرعت و با دقت بیشتری اجرا نموده و تمامی اقدامهای لازم برای تکمیل فرآیند تحقیقات و رسیدگی به این پروندهها را به عمل آورند.
تا به حال، ۵۸۳ مورد گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارجاع شده و با احتساب پروندههای ورودی از سایر شهرستانها، در مجموع ۷۰۰ فقره پرونده مشغول رسیدگی است.
در برخی از این پروندهها، مقام قضایی پس از انجام تحقیقات، اتهام به متهم یا متهمان را اعلام و قرار منتهی به بازداشت برای آنها صادر کرده است.
در یکی از پروندهها، شرکت (پ. ک. س) به مدیرعاملی (م. ش. س) به علت عدم رعایت تعهدات ارزی، تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار بازداشت موقت صادر گردید.
به همین ترتیب، در پرونده دیگری، شرکت (پ. ق. آ) به مدیریت (م. ن. ل) به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی، تحت رسیدگی قضایی قرار گرفته و برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شده است.
شرکت (ق. ه. پ) با مدیریت (ف. ع) نیز به دلیل عدم رعایت تعهدات ارزی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شد.
در پروندهای دیگر، شرکت (ع. گ) به مدیرعاملی (م. ن. ک) نیز به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی پرونده قضایی تشکیل و برای متهم قرار بازداشت موقت صادر گردید.
شرکت (ع. ق. ک) به مدیرعاملی (ح. ج) نیز به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. در این پرونده برای متهم دیگری به نام (ف. ب) قرار تأمین وثیقه صادر شده و این متهم در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد.
در پروندهای دیگر، متهمان (س. ع)، (ی. م) و (م. ع. ف) از شرکت (ق. ا) تفهیم اتهام شده و برای آنها قرار بازداشت موقت صادر گردید.
همچنین برای متهم ب. م، صاحب یک فقره کارت بازرگانی، قرار بازداشت موقت صادر شده است.
برای متهم (م. ا)، مدیرعامل شرکت (م)، قرار تأمین وثیقه صادر و متهم بازداشت گردید.
بدین ترتیب، برای متهم (ق. ن. ا)، مدیرعامل شرکت (ف. ش)، قرار تأمین وثیقه صادر و متهم بازداشت شد.
برای متهم (م. ی)، مدیرعامل شرکت (م. ت. د)، نیز قرار تأمین وثیقه صادر شد و متهم بازداشت گردید.
برای متهم (ف. ص)، مدیرعامل شرکت (ک)، نیز قرار تأمین وثیقه صادر شده و متهم بازداشت گردید.
در پروندهای دیگر برای متهم (م. ش)، مدیرعامل شرکت (آ. ف. ش)، قرار وثیقه صادر گردید و متهم بازداشت شد.
همچنین متهم (ر. د)، مدیرعامل شرکت (ف. ا. ت) با صدور قرار وثیقه، بازداشت گردید.
برای متهمان (ع. ن. ک) و (م. ن. ک)، بهعنوان ذینفعان کارتهای بازرگانی، قرار تأمین وثیقه صادر و این متهمان بازداشت شدند.
در خصوص متهم (ا. ر)، مدیرعامل شرکت صنعتی (س. خ)، نیز قرار تأمین وثیقه صادر و متهم بازداشت گردید.
برای مدیرعامل شرکت (ا. پ)، متهم (م. ن)، نیز قرار تأمین صادر و متهم بازداشت شد.
همچنین برای متهم (ع. ح)، مدیرعامل شرکت (پ. ا. ک)، نیز قرار تأمین وثیقه صادر شده است.
برای متهم (ب. م) هم قرار تأمین وثیقه صادر و متهم بازداشت گردیده است.
در پرونده دیگری برای متهم (ک. ف)، مدیرعامل شرکت (ت. ت. ط. س)، قرار تأمین وثیقه صادر و متهم بازداشت شده است.
در مورد متهم (ح. ج)، مدیرعامل شرکت (ا. ق. ک)، نیز قرار تأمین وثیقه صادر و متهم بازداشت گردیده است.
احکام و نامهای این افراد پس از نهایی شدن در مرجع دادرسی قابل انتشار خواهند بود.
شناسایی تخلفات مرتبط با کارتهای بازرگانی
بر اساس بررسیهای صورتگرفته در خصوص ۹ پرونده از موارد مذکور، مشخص شد که متهمان از کارتهای بازرگانی استفاده کردهاند. در این زمینه، ۷ نفر از متهمان به دستگیری درآمده و با صدور قرار بازداشت موقت، به زندان منتقل شدند.
بر اساس گزارش دادستانی تهران، مجموع بدهی ارزی شناسایی شده از متهمان بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو اعلام گردیده است.
در این پرونده مراحل گستردهای از جمله شناسایی بقیه متهمان و ذینفعان، اعطای نیابت قضایی به شهرستانهای مختلف برای دستگیری متهمان و همچنین صدور دستور کار شناسایی و توقیف اموال و ممنوعالخروجی متهمان در دست اجرا قرار گرفته است.
همچنین ترخیصکاران مرتبط با صادرات کالا نیز شناسایی گردیدهاند و بررسیها درباره اقدامات و نقش آنها در این پرونده کماکان ادامه دارد.
