وقتی کسی در وضعیت روحی خوبی نیست، خرید لباس برایش نیز دشوار میشود

صنعت پوشاک در حالی با چالشهای اقتصادی، اجرایی و هنری مواجه است که هر نوع ناآرامی و محدودیتی میتواند تمامی زنجیرههای آن را تحت تأثیر قرار دهد. فعالان این حوزه بر این باورند که این فشارها به شدت بر فرآیند تولید تأثیر گذاشته و با تغییرات اجتماعی، ممکن است به تصمیماتی منجر شود که اثرات آن متوجه بنگاههای این هنر-صنعت گردد. به علت وابستگی شدید به بازار، اینترنت و وضعیت اجتماعی، این صنعت نسبت به سایر حوزهها آسیبپذیرتر است.
اخیر نشست «بیان نظام مسائل صنعت پوشاک» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، که در آن تولیدکنندگان و صاحبان برند (ویژند) مجموعهای از مشکلات اقتصادی و ساختاری را مطرح کردند؛ مشکلاتی که به شکل مستقیم بر فرایند تولید و ادامه فعالیتهایشان فشار وارد میکند. بخش عمدهای از مباحث به مسائل مالیاتی و بیمهای اختصاص داشت؛ هزینههایی که به گفته حاضران، هیچ همخوانی با وضعیت واقعی بازار و سطح فروش ندارد و گاهی تولیدکنندگان را از یک فعال اقتصادی مولد به یک بدهکار دائمی تبدیل کرده و آنها را درگیر فشار برای وصول مطالبات و پرداخت دستمزدها و هزینههای کارگاه میکند.
از سوی دیگر، فقدان حمایتهای مالی مؤثر، به ویژه در زمینه تسهیلات بانکی و وامهای دولتی، یکی از محورهای تکرارشدۀ بحث جلسه بود. تولیدکنندگان بر این نکته تأکید داشتند که عدم دسترسی به سرمایه در گردش، به ویژه در شرایطی که هزینههای مواد اولیه و تولید به شدت افزایش یافته، عملاً مانع از برنامهریزی بلندمدت آنها شده است. برخی از حاضران اشاره کردند که وامها یا پرداخت نمیشود یا شروط و ضمانتهای پیچیدهای دارد که برای واحدهای کوچک و متوسط عملاً غیرقابل استفاده است.
کاهش فروش نیز به عنوان یکی از پیامدهای مستقیم وقایع اخیر مطرح شده و گفته شد که قطعیهای مکرر اینترنت و اختلال در فروش آنلاین، همراه با فضای ناشی از جنگ ۱۲ روزه و ناآرامیهای دیماه، موجب افت شدید تقاضا و محدود شدن کانالهای ارتباطی تولیدکنندگان با مشتریان گردیده است. به گفته برخی از افراد حاضر، این مسائل نه تنها به کاهش فروش منجر شده است، بلکه اعتماد مشتری و توانایی بازاریابی را نیز تضعیف کرده است. علاوه بر این، موضوع نیروی کار نیز مورد توجه قرار گرفت؛ از کمبود نیروی متخصص گرفته تا ناتوانی در حفظ کارکنان به دلیل دستمزدهای پایینتر از سطح تورم، که رشتهای از مشکلات دیگر را به دنبال دارد.
در بخش دیگری از جلسه، تولیدکنندگان به مشکلاتی اشاره کردند که فراتر از جنبههای اقتصادی، به بُعد هنری و اصول طراحی لباس مربوط میشود. آنها بر این باورند که نبود معیار مشخص برای طراحی لباس تحت عنوان «ایرانی – اسلامی»، که از طرف نهادهای مختلف معرفی شده، محدودیتهای زیادی در فرم، رنگ، الگو و حتی جزئیات طراحی به وجود آورده و خلاقیت طراحان را تحت تأثیر قرار داده است. به عقیده حاضران، این وضعیت ارتباط طبیعی میان طراحی لباس، سلیقه مخاطب و تحولات دنیای مد را مختل کرده و باعث میشود که طراحان و تولیدکنندگان به جای نوآوری هنری، مدام در تلاش برای انطباق با معیارهای متغیر باشند.
ترکیب این عوامل به تعبیر تولیدکنندگان، زنجیرهای را شکل داده که از تولید تا فروش را شامل میشود و آینده این صنعت را با ابهام جدی مواجه کرده است. در همین راستا و به دنبال موارد مطرحشده از سوی تولیدکنندگان، با محسن گرجی – دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتوگویی انجام دادهایم.
محسن گرجی بر این باور است که کارگروه ساماندهی مد و لباس نهادی فرادولتی است که بخشی از وظیفهاش همافزایی و هماهنگی میان بخشهای مختلف از جمله سازمانها و وزارتخانههای مختلف در عرصه هنر – صنعت مد و لباس میباشد و به ایسنا میگوید: یکی از اهداف ما این بود که سطح کارگروه ساماندهی مد و لباس را در تمامی ابعاد به گونهای بالا نگه داریم که تولیدکنندگان و سرمایهگذاران همواره از ما انتظار داشته باشند. به همین دلیل تلاش کردیم صدای اصناف و تولیدکنندگان را بشنویم و به دیگر نهادها مانند وزارت صمت منتقل کنیم. تلاش ما بر این است که ارزش و اعتبار کارگروه را برای ذینفعان از مرحله طراحی تا توزیع نهایی بهبود بخشیم تا بتوانیم نقش تسهیلگری را به درست انجام دهیم.
ضوابط دستوپاگیر را انکار نمیکنیم
یکی از مهمترین درخواستهای صاحبان برندهای معتبر پوشاک در این جلسه از بخش دولتی، فاصلهگیری از تصدیگری و موانع ایجادشده در موارد مختلف بود، که گرجی در این خصوص ادامه میدهد: ما تلاش میکنیم تا تولیدکنندگان بتوانند در جلسات مختلف به راحتی نظرات خود را ابراز کنند. همچنین بخش دولتی نیز بایستی گوش شنوایی برای دریافت درست مسائل مطرحشده داشته باشد. به نظر میرسد که قوانینی وجود دارد که برای تولیدکنندگان به مانع تبدیل شده است. ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خود دلیلی بر همین موضوع است که «تولید» گاهی با موانع جدی روبهرو میشود که به ضوابط و مسائل دولتی مربوط میشود و نمیتوان آن را نادیده گرفت و این موضوع نیاز به تعامل و گفتگو بیشتر دارد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که گاهی بخش خصوصی برای حل یک چالش، راهحلی را پیشنهاد میدهد که در سطح کلان ممکن است اجرای آن مشکلاتی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین لازم است تا افراد با دیدی کلیتر به مسائل موجود در یک حوزه بنگرند.
مد و لباس در نابسامانیهای اجتماعی چه آسیبی میبیند؟
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به نیازهای مطرحشده توسط صاحبان برندهای پوشاک پس از قطعی گسترده اینترنت در روزهای اخیر اشاره کرده و میگوید: بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مراجع معتبر، بیشترین میزان تراکنش بانکی از فروشگاههای مجازی به حوزه پوشاک مربوط میشود؛ بنابراین هرگونه کاهش دسترسی در حوزه اینترنت میتواند فروش مجموعهها را به شکل جدی تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه، بخش تولید نیز دچار مشکل میشود که این موضوع ممکن است به اشتغال افراد در این حوزه آسیب بزند. از سوی دیگر، خرید لباس و پوشاک به حال و احوال مخاطب نهایی بستگی دارد و اگر فرد در وضعیتی خوب نباشد، به احتمال زیاد به فکر خرید لباس نخواهد افتاد. در نتیجه، هنر- صنعت مد و لباس در شرایط ناپایدار اجتماعی بیشتر از سایر حوزهها صدمه میبیند.
او همچنین بر این نکته تأکید دارد که فراتر از اقتصاد یک بنگاه صنعتی، آنچه برای او اهمیت دارد، «امنیت» است و میگوید: بخش خصوصی باید این نکته را در نظر داشته باشد که اگر در کوتاهمدت بعد از حوادثی مانند جنگ ۱۲ روزه یا ناآرامیهای اخیر، منافع بنگاه تحت تأثیر قرار گیرد، اما در بلندمدت، «امنیت» میتواند به توسعه صنعت کشور کمک کند. به همین دلیل گاهی ممکن است منافع یک بنگاه به شکل موقت آسیب ببیند، که البته این به نفع امنیت خود آن بنگاه است.
گرجی همچنین بر لزوم حمایت از اهالی هنر-صنعت مد و لباس تأکید کرده و ادامه میدهد: باید کوشید تا به بخش خصوصی که دچار خسارت شده کمک کنیم. در این زمینه، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز وعدههای امیدوارکنندهای دادند تا تسهیلاتی در زمینه بیمه کارکنان، معافیتها و تخفیفهای مالیاتی فراهم شود.
او در پایان خاطرنشان میکند که دستورالعمل طراحی لباس ایرانی – اسلامی سالها پیش به تصویب رسیده و موجود میباشد و میگوید: این مصوبه آنقدر قدیمی نیست که تولیدکنندگان از آن غافل شوند، اما اگر نیازی به بازنگری باشد، این امر نیز امکانپذیر است.



