ضررهای میلیاردی ناشی از حضور زنان در دنیای موتورسواری

افزایش استفاده از موتورسیکلت به عنوان وسیله‌ای مقرون به صرفه برای جابه‌جایی در شهرها در سال‌های اخیر، توجه گروه‌های بیشتری از جامعه را به خود جلب کرده است؛ اما همچنان ادامه محدودیت‌ها در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، به همراه پیامدهای حقوقی و اجتماعی، اکنون به یک معضل اقتصادی و مالی برای تمامی جامعه تبدیل شده است، به‌طوری که بخشی از این هزینه از منابع عمومی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأمین می‌شود.

تحلیل آخرین آمار مربوط به پرداخت خسارت به افرادی که آسیب‌های ناشی از حوادثی که بانوان موتورسوار مقصر آن بوده‌اند، نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا به امروز، بیش از ۱۲ میلیارد تومان به زیان‌دیدگان پرداخت گردیده، که این مبلغ جدا از آسیب‌های مالی و جانی وارده به خود راکب موتورسیکلت است.

به نظر می‌رسد این ارقام در نگاه اول نسبت به کل خسارت‌های ناشی از تصادفات رانندگی چندان قابل توجه نباشد، اما نکته مهم در یک پارامتر کلیدی نهفته است: بخشی از این هزینه‌ها ناشی از شرایطی است که در آن یک دسته از متقاضیان از امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت و به تبع آن، بهره‌مندی عادی از خدمات بیمه‌ای مرتبط با وسیله نقلیه بی‌بهره هستند.

مدتی پیش، مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص پرداخت این نوع خسارت‌ها و بازیافت آن‌ها از مقصران حوادث بیان کرد: بانوانی که بدون داشتن گواهینامه از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، نمی‌توانند بیمه‌نامه‌ای متناسب با وضعیت قانونی خود تهیه کنند و در صورت بروز حادثه، صندوق برای جبران خسارت وارد عمل شده و سپس مبلغ خسارت را از مقصر حادثه دریافت می‌کند.

به این ترتیب، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده و در مواردی که پرداخت خسارت از طریق بیمه معمول ممکن نباشد، با استفاده از منابع خود نسبت به جبران خسارت زیان‌دیده اقدام نموده و سپس مبلغ پرداختی را از مقصرین حادثه بازپس می‌گیرد.

بنابراین، اگر یک بانوی موتورسوار در حادثه‌ای آسیب ببیند، به علت عدم داشتن گواهینامه رانندگی موتورسیکلت، خسارت به زیان‌دیده از منابع صندوق پرداخت و سپس آن مبلغ از وی مطالبه می‌شود، در حالی که خود راننده مقصر از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند نخواهد شد.

از این منظر، دو موضوع هم‌زمان شکل می‌گیرد؛ از یک طرف، آسیب‌دیده نباید بدون دریافت جبران خسارت باقی بماند و از سوی دیگر، هزینه‌ای که در شرایط عادی می‌توانست از مسیر بیمه تأمین شود، به منابع عمومی صندوق منتقل می‌شود.

۱۲ میلیارد تومان خسارت، تنها یک عدد نیست

پرداخت بیش از ۱۲ میلیارد تومان خسارت به بانوان موتورسوار نشان می‌دهد که مسأله صدور گواهینامه برای این گروه را نمی‌توان صرفاً به عنوان یک موضوع مربوط به قوانین رانندگی یا یک مطالبه اجتماعی در نظر گرفت. هر تصادف رانندگی علاوه بر هزینه‌های انسانی، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی برای اقتصاد به همراه دارد که شامل خسارت‌های مالی، هزینه‌های درمان، ازکارافتادگی، کاهش بهره‌وری، هزینه‌های قضایی و در نهایت فشار به منابع بیمه‌ای و عمومی می‌شود.

با افزایش تعداد کاربران موتورسیکلت، اهمیت ساماندهی این حوزه و جامعه آماری آن نیز فزونی می‌یابد. اگر استفاده از موتورسیکلت به دلایل اقتصادی رو به رشد است، سیاست گذاران نمی‌توانند نسبت به گروهی از موتورسواران که از دریافت گواهینامه محروم‌اند، بی‌تفاوت بمانند.

نکته اساسی‌تر از آن این است که اثرات اقتصادی این وضعیت محدود به بانوان موتورسوار یا زیان‌دیدگان حوادث آنها نیست. زمانی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای جبران خسارت وارد عمل می‌شود، منابع این صندوق باید صرف پرداخت خسارت شود، در حالی که این منابع باید بخشی از سازوکار عمومی جبران خسارت در صنعت بیمه و اقتصاد کشور باقی بماند. بنابراین، هر پرونده خسارتی که به خاطر عدم پوشش بیمه‌ای متعارف به این مسیر منتقل شود، می‌تواند در سطح کلان به معنای افزایش هزینه‌های اجتماعی و مالی برای کشور باشد.

این موضوع از جنبه اقتصاد بیمه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا اساس بیمه بر این اصل استوار است که ریسک میان تعداد زیادی از افراد تقسیم شود و فرد در ازای پرداخت حق بیمه، در زمان بروز حادثه از پوشش مشخصی بهره‌مند گردد. اما هنگامی که بخشی از استفاده‌کنندگان یک وسیله نقلیه امکان ورود رسمی به این چرخه را نداشته باشند، بخشی از ریسک از بازار بیمه خارج و به سازوکارهای جبرانی عمومی انتقال می‌یابد.

خلاء قانونی که ممکن است عمیق‌تر شود

از آمارهای مربوط به خسارات ناشی از تصادف بانوان موتورسیکلت نمی‌توان نتیجه گرفت که این گروه، رانندگانی پرخطر یا پرحادثه هستند، بلکه موضوع کلیدی مسئله رسمیت بخشی به رفتار موجود و مدیریت قانونی ریسک آن است.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تصریح کرده که این صندوق مسئول صدور گواهینامه نیست، اما به عنوان یک نهاد مطالبه‌گر، خواستار اصلاح وضعیت فعلی و صدور گواهینامه برای بانوان موتورسوار به شکل متناسب با نیازهای جامعه و در قالب حکمرانی مطلوب است.

اهمیت این مسأله در زمان‌هایی نمایان‌تر می‌شود که سیاست‌گذاران هزینه‌های پنهانی که ادامه شرایط موجود به همراه دارد را در کنار منافع سازماندهی آن در نظر بگیرند. صدور گواهی‌نامه به صورت یک مجوز بدون قید و شرط نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای آزمون مهارت، آموزش، احراز صلاحیت، ثبت رسمی راننده، امکان اجرای مقررات و فراهم آوردن بستر پوشش بیمه باشد. در این راستا، گواهینامه تنها یک کارت یا مجوز تردد نیست، بلکه ابزاری است برای ساماندهی رفتار موجود در چارچوب قوانین رسمی.

پیشگیری، از جبران خسارت کم‌هزینه‌تر است

اصل اقتصاد بیمه بر یک ایده ساده بنا نهاده شده است: پیشگیری و مدیریت ریسک در بسیاری از موارد، هزینه کمتری نسبت به جبران خسارت پس از بروز حادثه دارد. در موضوع موتورسواری بانوان نیز می‌توان از همین اصل استفاده کرد. آموزش اجباری، آزمون مهارت، الزام به استفاده از تجهیزات ایمنی، ثبت اطلاعات رانندگان، اجرای مقررات و فراهم کردن امکان بیمه، مجموعه‌ای از ابزارهایی است که می‌تواند پیش از بروز حادثه، ریسک را کاهش دهد.

در عوض، ادامه وضعیت کنونی به این معناست که بخشی از جامعه از یک وسیله نقلیه بهره‌مند می‌شود ولی از طی کردن کامل فرآیند قانونی و بیمه‌ای مربوط به آن ناتوان است. نتایج این وضعیت می‌تواند به افزایش ریسک، سخت‌تر شدن مدیریت حوادث و در نهایت انتقال جزء هزینه‌ها به سازوکارهای عمومی جبران خسارت منجر شود.

از این دیدگاه، باید موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را فراتر از یک مناقشه حقوقی یا اجتماعی در نظر گرفت، زیرا این موضوع در واقع، به ساماندهی یک حقیقت موجود در جامعه و جلوگیری از تبدیل ریسک فردی به هزینه‌های عمومی اشاره دارد.

اکنون که به دلیل هزینه پایین‌تر موتورسیکلت در قیاس با خودرو و همچنین مشکلات رفت و آمد در شهر، استفاده از این وسیله در حال افزایش است، ادامه این خلاء قانونی می‌تواند در آینده تبعات اقتصادی بیشتری به دنبال داشته باشد. تجربه پرداخت ۱۲ میلیارد تومان خسارت فقط بابت بانوان موتورسوار مقصر در حوادث، هرچند به خودی خود رقم بزرگی در مقیاس کل اقتصاد ایران نیست، اما یک زنگ خطر به حساب می‌آید: زمانی که یک فعالیت اجتماعی در جریان است اما مسیر قانونی و بیمه‌ای آن به طور کامل تعریف نشده، هزینه آن نهایتاً بر زمین نمی‌ماند و به شکلی دیگر و از کانال‌های متفاوت پرداخت می‌شود.

البته این پرداخت خسارت از سوی صندوق به معنی تبرئه مقصر حادثه نیست، چرا که صندوق طبق قوانین موجود، از مقصر حادثه یعنی بانوی موتورسوار همین مبلغ را بازپس می‌گیرد و فرد مورد نظر می‌بایست هزینه پرداخت شده را با صندوق تسویه نماید.

از این رو، ساماندهی موتورسواری بانوان از طریق آموزش، آزمون، صدور گواهینامه، الزام به رعایت استانداردهای ایمنی و فراهم کردن شرایط پوشش بیمه‌ای می‌تواند همزمان به عنوان یک اقدام حقوق شهروندی و یک تصمیم اقتصادی مؤثر در کاهش هزینه‌های آینده جامعه محسوب شود.