یک واقعیت عجیب در مورد نهضت ملی مسکن/ دلیل ناکامی متقاضیان برای خرید مسکن ملی با ۱۵۰ میلیون تومان چیست؟

براساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن، مقرر شده بود که متقاضیان با ارائه ۸ قسط ۴۰ میلیون تومانی و به‌طور کلی ۳۲۰ میلیون تومان، صاحب خانه شوند. وزیر پیشین راه و شهرسازی یعنی رستم قاسمی، عنوان کرده بود که با آورده ۱۵۰ میلیون تومانی، تهرانی‌ها می‌توانند به خانه‌دار شدن در پایتخت امیدوار باشند.

طبق اخبار منتشر شده از تسنیم، قاسمی در دی‌ماه ۱۴۰۰ بیان داشت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی باید به حوزه مسکن اختصاص داده شود و برای بانک‌هایی که در این زمینه همکاری نکنند، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته خواهد شد. این طرح به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده و سهم هر بانک هم مشخص گردیده است. هرچند که بسیاری از بانک‌ها هنوز به این امر نپرداخته‌اند، اما نمی‌توانم تصور کنم که این مسئله به‌عنوان یک مانع جدی عمل کند.

وزیر سابق راه و شهرسازی تصریح کرد: نگرانی در مورد تأمین تسهیلات وجود ندارد چرا که بانک‌ها موظف هستند که ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. این وام‌ها با نرخ سود ۱۸ درصد و به صورت پلکانی طی ۲۰ سال بازپرداخت خواهند شد. فردی که اکنون ۴۵۰ میلیون تومان وام می‌گیرد، در پایان ۲۰ سال باید حدود ۱.۵ میلیارد تومان بازپرداخت کند. همچنین، افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند باید دو سال پس از تحویل مسکن، پرداخت اقساط خود را آغاز کنند.

قاسمی مطرح کرد: با آورده ۱۵۰ میلیون تومانی، متقاضیان تهرانی می‌توانند به جمع مالکین خانه بپیوندند، زیرا زمین به‌صورت رایگان در اختیار قرار دارد و تدابیر لازم برای کاهش هزینه‌های ساخت شامل تأمین مصالح، صدور پروانه کار با هزینه پایین، کاهش سهم هزینه‌های نظام مهندسی و تخفیف‌های مالیاتی اتخاذ شده است.

کم‌کاری بانک‌ها، فشار مضاعف بر متقاضیان

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن و نحوه تأمین مالی آن می‌گوید: قراردادهای طرح ملی مسکن، با قراردادهای طرح مسکن مهر تفاوت داشته و مبلغ نهایی قرارداد به متراژ پروژه، نوع تکنولوژی ساخت و زمان‌بندی اجرا وابسته است.

وی ادامه داد: پرداخت آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی بسته به میزان پیشرفت پروژه انجام می‌گیرد. ممکن است در برخی پروژه‌ها روند پیشرفت به خوبی پیش نرود که در این صورت، درخواست آورده از متقاضیان افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در برخی از شهرها، پروژه‌های نهضت ملی مسکن بدون بهره‌گیری از تسهیلات بانکی آغاز شده و بار تأمین مالی پروژه به دوش آورده متقاضیان افتاده است. در این شرایط، توقف پروژه می‌تواند منجر به تأخیر و افزایش هزینه‌ها شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اعلام ارقامی که ممکن است برای شهروندان مشکل‌ساز باشد، به همین دلیل است. همچنین در استان تهران و شهر جدید پرند نیز پروژه‌هایی از این قبیل وجود دارد. در صورتی که تسهیلات بانکی به پروژه وصل باشد، میزان آورده بین آورده متقاضی و تسهیلات بانکی تقسیم می‌شود و مردم با پرداخت کمتری در بازه‌های زمانی کوتاه می‌توانند هزینه کنند. ولی در صورتی که از طرف بانک تسهیلاتی ارائه نشود، فشار تأمین مالی بر دوش متقاضیان احساس می‌شود.

طاهرخانی ابراز کرد: از مردم درخواست داریم که در پروژه‌هایی که فاقد تسهیلات بانک هستند، همکاری‌های لازم را داشته باشند. ما نظارت‌های خود را به‌طور مستمر انجام می‌دهیم و به سرعت به دنبال اتصال پروژه‌ها به سیستم بانکی هستیم تا فشار کمتری بر مردم وارد شود.

در چهارمین سال آغاز نهضت ملی مسکن، واقعیت‌های امروز بیانگر تفاوت‌های چشمگیری با وعده‌های مطرح شده در آغاز کار است. در حالی که انتظار می‌رفت حجم عمده‌ای از هزینه‌ها از طریق تسهیلات بانکی تأمین شود، عدم پایبندی بانک‌ها به وظایفشان موجب شده است که بار اصلی تأمین مالی پروژه‌ها بر دوش متقاضیان قرار گیرد.

نمونه‌ای واضح از این وضعیت را می‌توان در پروژه‌های شهر جدید پرند مشاهده کرد؛ جایی که متقاضیان در سال ۱۴۰۳ مجبور به پرداخت آورده‌ای بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان هستند. درحالی‌که مقایسه ارقام نشان می‌دهد که آورده‌ها نسبت به رقم اولیه ۳۲۰ میلیون تومان، بین ۱۱۹ تا ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

شرایط در سایر شهرها نیز تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای با پرند ندارد. به عنوان مثال، در شهریار، پروژه‌های نهضت ملی مسکن با آورده‌ای بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در حال ساخت و تحویل به متقاضیان هستند؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از وعده‌های ابتدایی است و بار مالی قابل توجهی را بر دوش خانواده‌ها قرار داده است.

۲۲۳۲۲۵