گوگل از مواجهه با تجزیه مصون ماند؛ دادگاه آمریکایی با الزام فروش AdX مخالفت کرد
بر اساس گزارشهای رویترز، هرچند این حکم به معنای رفع تمامی محدودیتها علیه فعالیتهای فناوری تبلیغاتی گوگل نیست، اما مانع از تحقق یکی از اصلیترین درخواستهای دولت برای تجزیه بخشی از این امپراتوری تبلیغاتی میشود.
دادگاه با فروش اجباری AdX مخالفت کرد
قاضی لئونی برینکما در شهر الکساندریا ویرجینیا، با درخواست اجبار فروش پلتفرم AdX مخالفت کرد. این پلتفرم نقش مهمی در بازار تبلیغات دیجیتال ایفا میکند و امکان انجام معاملات بین خریداران و فروشندگان تبلیغات را فراهم میآورد.
در این سیستم، به محض بارگذاری یک وبسایت، مزایدهای برای نمایش تبلیغات طی یک زمان بسیار کوتاه برگزار میشود و گوگل با استفاده از پلتفرم خود بهعنوان واسطه در این فرآیند عمل میکند.
اگرچه دادگاه از پذیرش درخواست تجزیه و فروش AdX خودداری کرده، اما تعدادی از پیشنهادات رفتاری مربوط به این پرونده را تأیید کرده است. این اقدامات با هدف خنثیسازی رفتارهای ضد رقابتی و افزایش رقابت در بازار تبلیغات فناوری طراحی شدهاند.
ریشه پرونده به شکایت ضدانحصار سال ۲۰۲۳ بازمیگردد
در سال ۲۰۲۳، وزارت دادگستری آمریکا به همراه ائتلافی از ایالتها، علیه گوگل شکایت کردند. محور این شکایت، تسلط گوگل بر بخشهایی از بازار تبلیغات دیجیتال بود که توسط وبسایتها و ناشران آنلاین مورد استفاده قرار میگرفت.
قاضی برینکما در آوریل ۲۰۲۵ به این نتیجه رسید که گوگل در بازار سرورهای تبلیغاتی ناشران و پلتفرمهای تبادل تبلیغات، در موقعیتی غیرقانونی و انحصاری قرار داشته است.
در آن زمان، مشخص شد که گوگل بهگونهای عمل میکند که ناشران را به استفاده از ابزارهای تبلیغاتیاش وابسته میکند و در نتیجه، به کارگیری پلتفرم AdX را برای فعالیت مؤثر دشوار میسازد.
این دادگاه اعلام کرد که رفتارهای ضد رقابتی گوگل به آسیب دیدن ناشران، رقابت در بازار و در نهایت به مصرفکنندگانی که اطلاعات را از طریق اینترنت دریافت میکنند، منجر شده است.
وزارت دادگستری خواستار تجزیه بود، گوگل هشدار داد
وزارت دادگستری آمریکا در مرحله تعیین اقدامات اصلاحی بیان کرده بود که با توجه به سوابق رفتاری گوگل، تنها با اعمال محدودیتهای رفتاری نمیتوان نگرانیهای ضدانحصاری را حل کرد و فروش AdX باید بهعنوان راهحل اصلی در نظر گرفته شود.
در پاسخ، گوگل هشدار داد که اجبار این شرکت به فروش AdX، از لحاظ فنی پیچیده خواهد بود و میتواند فرایندی طولانی و پرهزینه ایجاد کند؛ فرآیندی که تهدیدی برای مشتریان و فعالان بازار تبلیغات دیجیتال بهحساب میآید.
گوگل همچنین کوشید تا میان درخواست دولت و پیشنهاد قبلی خود برای فروش AdX در چارچوب رسیدگی به پروندههای ضدانحصاری در اروپا، تمایز قائل شود.
سهم محدود Ad Manager از درآمدهای گوگل
بر اساس تحلیلهای مؤسسه Wedbush و مستندات ارائهشده به دادگاه، فعالیتهای مرتبط با Ad Manager در سال ۲۰۲۰ حدود ۴٫۱ درصد از کل درآمدهای گوگل و تقریباً ۱٫۵ درصد از سود عملیاتی این شرکت را تشکیل میداد. با این حال، آمار جدیدتری از سهم این بخش در اسناد دادگاه منتشر نشده است.
با وجود سهم نسبتا کوچک این بخش در مقایسه با کل درآمدهای آلفابت، پرونده AdX از اهمیت نمادین بینظیری برخوردار بود؛ زیرا دولت آمریکا در تلاش بود تا با مقابله با قدرت شرکتهای بزرگ فناوری، به تجزیه اجباری یکی از بخشهای کلیدی کسبوکار آنها اقدام کند.
سومین ناکامی برای تجزیه غولهای فناوری
این حکم، سومین تلاش ناموفق نهادهای آمریکایی برای تجزیه یک شرکت بزرگ فناوری در دادگاه به شمار میرود. این پروندهها قسمتی از یک برنامه گسترده ضدانحصاری هستند که ریشه آن به دوران نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ برمیگردد.
سال گذشته، یک قاضی فدرال در واشنگتن، درخواست کمیسیون تجارت فدرال آمریکا برای مجبور کردن متا به فروش اینستاگرام و واتساپ را رد کرد و دادگاه در آن زمان اعلام کرد که این نهاد نتوانسته بهطور کافی ثابت کند که متا در بازار رسانههای اجتماعی دارای انحصار غیرقانونی است.
در یک پرونده دیگر، قاضی فدرال در واشنگتن که در گذشته گوگل را بهعنوان یک شرکت دارای انحصار غیرقانونی در بازار جستوجوی آنلاین شناسایی کرده بود، درخواست وزارت دادگستری برای وادار کردن این شرکت به فروش مرورگر کروم را رد کرد.
در آن پرونده نیز به تغییر شرایط رقابتی بازار و افزایش فشار ناشی از ظهور شرکتهای جدید در حوزه هوش مصنوعی مولد مانند ChatGPT اشاره شد.
پیروزی گوگل، اما ادامه فشارهای ضدانحصاری
حکم اخیر یک موفقیت قابل توجه برای آلفابت و گوگل به شمار میرود، اما نشاندهنده پایان کامل چالشهای قانونی و نظارتی برای این شرکت نیست. عدم پذیرش درخواست فروش اجباری AdX بیانگر این است که دادگاهها همچنان در مواجهه با غولهای فناوری در اعمال شدیدترین مجازاتها، بهخصوص تجزیه اجباری کسبوکارها، رویکرد محتاطی اتخاذ کردهاند.
در عین حال، تأیید اعمال اقدامات رفتاری علیه گوگل به روشنی نشان میدهد که نگرانیها در مورد قدرت این شرکت در بازار تبلیغات دیجیتال همچنان پابرجاست.
این پرونده ممکن است دوباره به مرکز توجه آوردن بحث درباره توانایی قوانین و دادگاههای آمریکا در کنترل نفوذ گسترده شرکتهای بزرگ فناوری در اقتصاد دیجیتال کمک کند؛ بهخصوص در شرایطی که قدرت این شرکتها به واسطه گسترش هوش مصنوعی و تغییرات ساختاری در بازارهای فناوری، ابعاد تازهای به خود میگیرد.
