تحلیل وضعیت بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴؛ از تعادل شرایط تمدید قراردادها تا کاهش تقاضا در بازار
نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به تحلیل روند نزولی تقاضا در بازار اجاره پرداخته و اعلام کرد: امسال روند تمدید قراردادها در این بازار بهطور نسبی به تعادل نزدیکتر از سالهای قبل بوده است و یکی از دلایل تأثیرگذار بر کاهش تقاضا، تغییرات جمعیتی به شمار میرود.
به نقل از خبرآنلاین، بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با موقعیتی متفاوت نسبت به سالهای پیشین مواجه گردید. رکود در معاملات خرید و فروش در بسیاری از مناطق شهری و تغییر رفتار مستأجران و موجران، چهرهای نو از این بازار را به نمایش گذاشت؛ عواملی از قبیل تغییرات جمعیتی، سیاستهای دولتی و نوسانات در عرضه و تقاضا، همگی در شکلگیری وضعیت کنونی تأثیر فراوانی داشتهاند.
میزان در گزارشی نوشت: در حوزه اجاره، افزایش تعداد فایلهای موجود در برخی مناطق، بخصوص پس از خروج بخشی از اتباع خارجی، منجر به ایجاد نوعی تعادل در بازار گردید. از سوی دیگر، تغییرات جمعیتی اثر مستقیم و مشهودی بر کاهش تقاضا در بازار اجاره گذاشته است.
داود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، به تحلیل وضعیت کنونی بازار اجاره مسکن پرداخت و بیان داشت: شرایط امسال نسبت به دورانهای گذشته تغییرات معناداری را نشان میدهد.
او به تأثیرات مصوبات شورای عالی مسکن و قوانین ساماندهی بازار اجاره اشاره نمود و افزود: این مصوبات در سال جاری منجر به تجربهای متفاوت در بازار اجاره گردید.
بیگینژاد ادامه داد: در تیرماه امسال با شروع روند خروج اتباع خارجی، سهمی از فایلهای اجاره به بازار افزوده شد و این افزایش عرضه توانست در حدودی بر تعادل بازار اثرگذاری داشته باشد.
تغییرات جمعیتی؛ عامل مؤثر بر وضعیت کنونی بازار اجاره
بیگینژاد یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر وضعیت کنونی بازار اجاره را تغییرات جمعیتی عنوان کرد و گفت: بخشی از کاهش تقاضا در بازار به افت میزان ازدواج و کاهش نرخ زاد و ولد مرتبط است.
او افزود: بازار مسکن در واقع نخستین جایی است که تغییرات جمعیتی خود را نمایان میسازد؛ امروز کاهش تعداد متقاضیان در بازار اجاره، نشانهای از نزول جمعیت مولد کشور محسوب میشود.
نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با تأکید بر اینکه مستأجران در سال جاری وضعیت متفاوتی را تجربه کردهاند، اظهار داشت: بهویژه در زمینه تمدید قراردادها، شرایط نسبت به سالهای گذشته بهطور معناداری متعادلتری بوده و فشار بیشتری بر طرفین احساس نمیشود.
بیگینژاد به نبود آمار دقیق در حوزه مسکن انتقاد کرد و گفت: هرچند قانون بر ثبت قراردادها در سامانه تأکید دارد، اما در عمل، دسترسی به اطلاعات جامع و معتبر به سختی امکانپذیر است.
او ادامه داد: پیشتر، بانک مرکزی بهطور مرتب آماری ماهانه با استفاده از دادههای سامانه املاک و مستغلات منتشر میکرد، اما این روند اکنون متوقف شده و فقدان آمار دقیق میتواند به صورت جدی سیاستگذاری در بخش مسکن را دچار مشکل نماید.
نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در رابطه با پیشبینی وضعیت بازار اجاره در نیمه دوم سال جاری اعلام کرد: بازار اجاره بهطور معمول در تابستان به اوج خود میرسد و هماکنون در آستانه پایان فصل جابهجاییها هستیم که با توجه به وضعیت بازار، به نظر میرسد پاییز و زمستان امسال شاهد روندی آرامتر خواهیم بود.
بیگینژاد به اجرای مصوبه دولت درباره افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها اشاره کرد و بیان داشت: در مقایسه با سالهای گذشته، در سال جاری موجران با همکاری بیشتری مواجه شدند و بیشتر قراردادها بر اساس سقف قانونی تمدید گردید و افزایشهای بیشتر از ۲۵ درصد تقریباً مشاهده نمیشود.
به گفته نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، رعایت این قانون نقش قابل توجهی در کنترل نوسانات بازار اجاره داشته و توانسته فشار اقتصادی بر مستأجران را تا حدودی کاهش دهد.
۲۱۷
