هزینه زندگی خانوار دو برابر افزایش یافت
یک نماینده کارگری در شورای عالی کار اعلام کرد: سبد معیشتی که در دیماه محاسبه کرده بودیم، به دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات، در حال حاضر با افزایش چشمگیری روبرو شده است.
برخی از رسانهها از برگزاری جلسهای در شورای عالی کار در روز شنبه، ۱۷ مردادماه خبر دادهاند. محسن باقری، یکی از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار، در واکنش به این خبر به ایلنا گفت: هیچ دعوتنامهای برای من ارسال نشده و به نظر میرسد که شورای عالی کار هنوز جلسهای تشکیل نداده است. در واقع ما درخواست کردهایم که نشست سهجانبه شورای عالی کار بهسرعت برپا شود تا مسئله ترمیم دستمزد در آن بررسی گردد.
باقری بر لزوم بازنگری در دستمزد کارگران تأکید کرده و خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن افزایش قابل توجه هزینههای زندگی و دو برابر شدن هزینه سبد معیشت نسبت به زمان محاسبه آن در دیماه، شورای عالی کار نیاز دارد تا با دستوری مشخص درباره بازنگری دستمزد، جلسهای برگزار کند.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: وضعیت اقتصادی نامناسب و افزایش هزینههای زندگی به وضوح نشان میدهد که فاصله بین دستمزد و نیازهای واقعی زندگی همچنان بیشتر میشود. سبد معیشتی که در دیماه محاسبه کردیم، اکنون با افزایش قیمت کالاها و خدمات، به نحو شگفتانگیزی افزایش یافته و پیشبینی ما این است که هزینههای زندگی نسبت به آن زمان تقریباً دو برابر شده است.
او اضافه کرد: با چنین افزایش هزینههایی در زندگی، منطقی نیست که دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شده، امکان تأمین نیازهای حداقلی خانوادههای کارگران را داشته باشد. نکته حائز اهمیت قدرت خرید واقعی کارگر است.
این نماینده کارگری ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ و با توجه به وضعیت اقتصادی اخیر، ضرورت دارد که شورای عالی کار جلسهای تشکیل دهد و موضوع بازنگری دستمزد کارگران را در الویت قرار دهد. شرایط اقتصادی امروز با زمانی که دستمزد تعیین شده، تفاوتهای قابل توجهی پیدا کرده و این موضوع نمیتواند نادیده گرفته شود.
باقری به افزایش قیمت کالاهای اساسی و وضعیت تورم اشاره کرد و گفت: در ماههای اخیر فشار هزینهای بر خانوارهای کارگری تشدید شده است. افزایش هزینههای خوراکی، مسکن، حملونقل، درمان و سایر هزینههای ضروری موجب شده بخش زیادی از درآمد کارگران به هزینههای اولیه زندگی اختصاص یابد.
او در مورد لزوم اجرای وعدههای بازنگری دستمزد تأکید کرد: در زمان تعیین دستمزد ذکر شد که برخی از مزایای مزدی کارگران پیش از نیمه دوم سال تغییر خواهد کرد. آن زمان گفتیم که افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، به حفظ قدرت خرید کارگران نخواهد انجامید و برای حفظ قدرت خرید در سطح افزایش مزد سال گذشته، باید برخی مزایای مزدی ترمیم شوند. مقرر شد پس از بررسی نرخ تورم و تکمیل تأثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها، قبل از پایان شش ماهه نخست سال دستمزد ترمیم گردد. این مسئله در مصوبه مزدی ذکر شده و اجرای آن الزامی است.
این فعال کارگری در خصوص تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت بر معیشت کارگران بیان کرد: اجرای سیاستهایی چون حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از یک سو و اثرات جنگ از سوی دیگر، فشار مستقیمی بر هزینههای زندگی خانوارها وارد کرده است. اگر قصد داریم چنین سیاستهایی را اجرایی کنیم، باید سازوکارهای جبرانی آن نیز به شکل مؤثر و حقیقی پیشبینی شود.
باقری تأکید کرد: پرداخت یارانه و کالابرگ بهتنهایی قادر نخواهد بود به افزایش هزینههای زندگی پاسخ دهد. زمانی که هزینههای ضروری خانوار به میزان قابل توجهی بالا رفته، حمایتهای نقدی اگر متناسب با این افزایش نباشد، نمیتواند قدرت خرید از دست رفته را جبران کند. در نهایت کارگر با دستمزدی روبرو میشود که ارزش واقعی آن هر روز کمتر میشود.
او با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و تشدید نااطمینانیهای اقتصادی گفت: در وضعیتی که اقتصاد کشور با عوارض جنگ، افزایش قیمتها و فشارهای تورمی دست و پنجه نرم میکند، اولین گروهی که از کاهش قدرت خرید متأثر میشوند، خانوارهای مزد و حقوقبگیر بهویژه کارگران هستند. کارگری که درآمد ثابت ماهیانه دارد، امکان چندانی برای جبران افزایش هزینهها ندارد و نمیتواند درآمد خود را با نرخ تورم تنظیم کند.
او در نهایت بهعنوان یک عضو گروه کارگری شورای عالی کار بیان داشت که ضروری است مسئله بازنگری دستمزد بهصورت رسمی در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد. این درخواست از آن رو حائز اهمیت است که شرایط اقتصادی و هزینههای زندگی دچار تغییرات اساسی شده و لازم است نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در رابطه با شرایط معیشتی گفتگو کنند.
باقری در پایان گفت: افزایش دستمزد تنها زمانی واقعی و معنادار است که بتواند نیازهای حداقلی زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند. اگر هزینه سبد معیشت ظرف مدت کوتاهی بهطور چشمگیری افزایش یابد، نمیتوان انتظار داشت که همان سطح دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شده همچنان قادر به پوشش هزینههای خانوار باشد. به همین دلیل، ضروری میدانم که شورای عالی کار جلسهای با محوریت بازنگری دستمزد تشکیل دهد.
