تصویب نمایندگان مجلس برای گنجاندن المپیک ناشنوایان در جمع ورزشهای مدالآور
اعضای مجلس شورای اسلامی در حین بررسی لایحه تشکیل نظام جامع باشگاهداری، با افزودن المپیک ناشنوایان به فهرست رشتههای ورزشی مدالآور موافقت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان – در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۸ مهر) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه نظام جامع باشگاهداری در جمهوری اسلامی ایران، به پیشنهاد حمید رسایی برای اصلاح بند ۶ ماده ۱ این لایحه رای مثبت دادند.
اصلاحات انجام شده بر اساس بند ۶ ماده ۱ به این صورت است:
رشتههای ورزشی که به کسب رتبه و نشان (مدال) میپردازند: به رشتههای ورزشی اطلاق میشود که در طی ادوار المپیک و پارالمپیک، با تایید کمیته بینالمللی المپیک، پارالمپیک و المپیک ناشنوایان، برای جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب رتبه و نشان (مدال) گردیدهاند.
در ادامه فرآیند بررسی این لایحه، نمایندگان با پیشنهاد بهنام سعیدی به اصلاح ماده ۸ این لایحه اقدام کردند که متن اصلاح شده به شرح زیر میباشد:
وزارت موظف است اقدام به حمایت، نظارت و هماهنگسازی فعالیتهای تمامی نهادهای ورزشی شامل کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیونها، انجمنها، هیأتها و کارگروه (کمیته)های ورزشی نماید تا اقدامات لازم برای همکاری با ستاد ملی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) در چهارچوب قانونی که شامل الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۸۸ و قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی مصوب ۲۰/ ۷/ ۱۳۹۰ است، به درستی اجرا شود. همچنین، عرضه و توزیع هر نوع داروی نیروزا شامل مکملهای ورزشی، هم در باشگاهها و هم در فضای مجاز و وبسایتهای مرتبط با باشگاهها کاملاً ممنوع است و برای متخلفان مجازاتهای زیر تعیین میشود.
۱- برای باشگاههایی که به عرضه و توزیع هر نوع قرص، آمپول، دارو و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز بپردازند، در بار اول پروانه فعالیت باشگاه به مدت سه ماه تعلیق و در بار دوم، پروانه فعالیت متوقف خواهد شد.
۲- در مورد موسسان، مدیران، مربیان، مسئولان فنی، ورزشکاران و سایر افرادی که در باشگاه مشغول به کار هستند و اقدام به عرضه، فروش و ترویج هر نوع قرص، آمپول، دارو و همچنین مکملهای ورزشی و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز مینمایند، برای بار اول شامل ممنوعیت از فعالیت و اشتغال در باشگاههای ورزشی به مدت یک سال و در بار دوم، شامل ممنوعیت مادامالعمر از اشتغال در این حوزه خواهند شد.
۳- پزشکان، متخصصان و کارشناسان تغذیه با صلاحیت حرفهای بر اساس قوانین نظام پزشکی، مجاز به تجویز مکملهای ورزشی در محل باشگاه هستند.
۴- اگر این افراد ملزم به تجویز انواع قرصها، آمپولها، داروها و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز شوند، علاوه بر محرومیتهای مشخص شده در تبصرهها، به حبس درجه شش نیز محکوم خواهند گردید.
۵- اگر اقدام این افراد (مذکور در بند ۲ و ۳) باعث آسیبدیدگی، فوت یا تهدید جدی سلامت ورزشکاران شود، مطابق قوانین مجازات اسلامی با مجازات همراه خواهد بود.
همچنین، نمایندگان با ماده ۲۱ این لایحه نیز موافقت کردند. در متن این ماده تصریح شده که: به منظور اجرای جزء (۲۱) بند «الف» و جزء (۸) بند «ب» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، وزارت موظف است به اعتبار بخشی باشگاهها توجه نماید. به همین منظور، باشگاهها میبایست یک نفر از فارغالتحصیلان رشتههای علوم ورزشی با مدرک کارشناسی به بالا را به عنوان «مسئول فنی» استخدام کنند که باید تأییدیه صلاحیت فنی خود را از وزارت دریافت کنند. وظایف و نحوه بهکارگیری این مسئولین فنی بر اساس دستورالعملی که وزارت طی سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد نمود، مشخص خواهد گردید.
در ادامه جلسه، حجت الاسلام علیرضا سلیمی طی بررسی ماده ۲۳ لایحه مذکور این ماده را با اصل ۱۱۰ سیاستهای کلی مغایر دانست، به همین دلیل این ماده به رأی گذاشته شد و با موافقت نمایندگان حذف گردید.
در متن ماده ۲۳ حذف شده، ذکر شده بود:
آییننامه اجرایی این قانون باید ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن آن با تأکید بر شفافیتهای حقوقی، مالی و اجرایی در زمینه حق پخش رسانهای، اتحادیههای باشگاهها، صدور و لغو پروانههای فعالیت باشگاههای ورزشی، ارائه تسهیلات و واگذاری اماکن ورزشی و قراردادهای ورزشی بین اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مربیان و ورزشکاران داخلی و خارجی) توسط وزارت تدوین و سپس به تصویب هیأتوزیران برسد.
