اثر افزایش حقوق بر صنعت ساختمان

به نقل از خبرآنلاین، رکود در عرصه ساخت‌وساز تهران در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. نوسانات مستمر قیمت مصالح، بالا رفتن هزینه‌های جانبی و ناتوانی خریداران برای تأمین منابع مالی، موجب بروز وقفه در چرخه تولید مسکن شده است. کارشناسان بر این باورند که بازار در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و تورم مصالح ساختمانی مانع از سازگاری سازندگان می‌شود.

اقتصادنیوز در گزارشی اعلام کرد: ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، بازار را در حال حاضر دشوار و نگران‌کننده ارزیابی کرده و تأکید می‌کند که تغییرات نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت مصالح اصلی ساختمان تأثیر می‌گذارد. وی افزود که مجموع هزینه‌های دستمزد کارگران و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد بر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز تأثیرگذار بوده است.

اخراج مهاجران افغان منجر به بروز کمبود نیروی کار در صنعت ساخت‌وساز شده است. این کمبود، از کارگران ساده گرفته تا متخصصانی همچون آرماتوربند و قالب‌بند به طور ملموسی حس می‌شود. رهبر پیشنهاد می‌کند که تجربه‌های کشورهای دیگر نظیر ژاپن در به کارگیری کارگران خارجی مورد توجه قرار گیرد تا مسئولیت‌های امنیتی و مدیریتی به کارفرمایان سپرده شود و نظام‌مندی در این حوزه بیشتر باشد.

دستمزد کارگران به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. به عنوان مثال، دستمزد کارگر ساده از کمتر از یک میلیون تومان به حدود یک و نیم میلیون تومان رسیده و کارگران فنی نیز بین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان در روز دستمزد می‌گیرند.

افزایش چشمگیر قیمت مصالح، به ویژه فولاد و سیمان، موجب افزایش قابل توجه هزینه‌های ساخت شده و پروژه‌ها دیگر از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیستند. قیمت مصالح در یک بازه زمانی کوتاه چندین برابر شده و هزینه قراردادهای ساخت از ۸ تا ۱۰ میلیون تومان به بیش از ۲۵ میلیون تومان برای هر مترمربع افزایش یافته است.

به گزارش انجمن انبوه‌سازان، صدور پروانه‌های ساختمانی به میزان بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و پروژه‌های ناتمام به دلیل کمبود منابع یا بالا رفتن قیمت‌ها متوقف شده‌اند. نوسانات ارزی تأثیر مستقیمی بر قیمت مصالح کلیدی داشته و افزایش هزینه‌ها ادامه فعالیت بسیاری از سازندگان را با مشکل مواجه کرده است.

بازار به واردات مصالح وابستگی چندانی ندارد زیرا بخش اعظم فولاد و مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید می‌شود. کاهش هزینه‌های جانبی تولید می‌تواند به احیای ساخت‌وساز و کنترل قیمت‌ها یاری رساند. با ادامه تورم مصالح و افزایش هزینه‌ها در نیمه دوم سال، رکود بازار همچنان پایدار خواهد ماند و متناسب با افزایش قیمت‌ها، توان خرید مردم کاهش خواهد یافت.

۲۱۷