دستاندرکاران در شوخی ناگوار: حق مسکن ۹۰۰ هزارتومانی حتی به اندازه نیمی از هزینههای جابجایی نیز نمیرسد
مطالعات نشان میدهد که بخش اعظمی از درآمد خانوارهای کارگری صرف هزینههای مربوط به مسکن میگردد. بر اساس تازهترین گزارشهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از مجموع هزینههای خانوار شهری حدود ۴۳.۷ درصد برآورد شده است. هرچند این رقم بهعنوان میانگین اعلام شده است، کارشناسان بر این باورند که سهم هزینههای مسکن برای خانوادههای کارگری به سبب درآمد حداقلی آنان و فاصله چشمگیر آن با سبد هزینههای زندگی، فراتر از این اعداد است و برخی برآوردها حتی سهم این هزینه را بیش از ۸۰ درصد میدانند. در این اوضاع، عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری باعث بروز انتقادات بسیار شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از فعالان حوزه کارگری بیان کرد که حق مسکن به عنوان یک کمک هزینه، باید قادر باشد بخشی از مشکلات مسکن کارگران را کاهش دهد، ولی متأسفانه در کشور ما بسیاری از تصمیماتی که در خصوص کارگران اتخاذ میشود، به صورت ظاهری و تزئینی در نظر گرفته میشوند.
ایلنا در گزارشی اعلام کرده است که عمدهای از درآمد خانوارهای کارگری به مخارج مربوط به مسکن اختصاص مییابد. طبق گزارش جدیدی که از مرکز آمار ایران منتشر شده، سهم هزینههای مسکن در کل هزینههای خانوار شهری ۴۳.۷ درصد به دست آمده است. این رقم به عنوان میانگین ارائه شده و کارشناسان هشدار میدهند که برای خانوارهای کارگری، سهم واقعی هزینههای مسکن به سبب حداقل درآمد و فاصلهاش با سبد هزینههای زندگی، خیلی بیشتر از این مقدار است؛ به گونهای که برخی برآوردها سهم این هزینه را بیش از ۸۰ درصد میدانند.
در این شرایط، عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری باعث ایجاد انتقادات چندانی شده است. حق مسکن در سال ۱۴۰۴ همچنان بر روی ۹۰۰ هزار تومان سال گذشته باقی مانده در حالی که هزینههای مسکن بیش از نیمی از مخارج خانوارهای کارگری را به خود اختصاص میدهد. همچنین، سهم هزینههای مسکن باید در سبد معیشت کارگران به دقت محاسبه شود که با احتساب محاسبات کمینه، این سهم نیز مانند سایر هزینههای معیشتی واقعی به درستی بررسی نمیشود.
در چنین وضعیتی، حق مسکن به عنوان کمک هزینه کارگران نیازمند تعیین عددی منطقی و متناسب است. در عین حال، حق مسکن اعلام شده توسط شورایعالی کار را نمیتوان به عنوان رقمی معقول برای کمک هزینه مسکن در نظر گرفت. همچنین حتی این عدد حداقلی نیز برای سال جاری تغییر نکرده است. ناچیزی حق مسکن به حدی است که این مبلغ حتی نمیتواند بخشی از هزینههای جابهجایی مستاجران را پوشش دهد!
عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، در گفتگویی با «ایلنا» به اندک بودن حق مسکن کارگران اشاره کرد و بیان داشت: با این رقم حتی نمیتوان هزینههای اسبابکشی را پرداخت کرد، این مبلغ حتی نمیتواند هزینه آبمیوه و غذای کارگران باربر را پوشش دهد! چگونه میتوان از این مبلغ انتظار داشت که دو سقف برای یک خانواده کارگری فراهم کند؟ این رقم بیشتر شبیه به یک شوخی تلخ است تا راه حلی جدی برای پشتیبانی از هزینههای سنگین مسکن کارگری.
همایونی افزود: حق مسکن به عنوان یک کمک هزینه باید قابلیت حل بخشی از مشکلات مسکن کارگران را داشته باشد. متأسفانه در کشور ما تصمیمات مرتبط با کارگران غالباً از جنبه واقعی فاصله دارند. حتی حمایتهای دولت از اقشار ضعیف جامعه طبق ماده ۳۱ قانون اساسی نیز چندان کارساز نیست. شرکت در طرحهای ملی مسکن برای خانوارهای کارگری با چالشهایی جدی روبهرو است و با درآمد پایین، از عهده تسهیلات مالی برآمدن دشوار میباشد. همچنین، سودهای بالای وام مسکن عملاً مانع بهرهمندی کارگران از این تسهیلات شده است.
این فعال کارگری تصریح کرد: در وضعیت کنونی, حداقل انتظار میرود که اعداد و ارقام موجود در سبد معیشت برای هزینههای مسکن کارگران به واقعیت نزدیکتر شود. علاوه بر این، باید حقوق کارگران براساس نرخ سبد معیشت تعیین و حق مسکن نیز به رقمی منطقی ارتقا یابد، نه اینکه با تعیین عدد ناچیز، آن را تغییر ندهند!
همایونی تأکید کرد: حق مسکن نهتنها یک لطف یا صدقه نیست بلکه یک حق قانونی به شمار میآید. کارگران در واقع ستونهای اقتصادی کشور هستند و در عین حال با پایینترین دستمزدها بیشترین بار را تحمل میکنند. این تصور که حق مسکن تنها یک نوع کمک موقتی است، به کارگران سختیهای بسیاری را تحمیل میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت قادر به تأمین مسکن برای کارگران نیست، حداقل باید حق مسکن را به شکل واقعی و متناسب با شرایط بازار مسکن پرداخت کند. اگر دولت نمیتواند بر تورم غلبه کند، لااقل نباید اجازه دهد که کارگران در تأمین ابتداییترین نیاز انسان، یعنی داشتن سقف بالای سر، به دام شرمندگی بیفتند.
این فعال کارگری در نهایت بیان کرد: ما کارگران به دنبال صدقه نیستیم؛ بلکه افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و سبد واقعی هزینههای زندگی، حداقل و قانونیترین حقوق یک کارگر است که متأسفانه حالا به یک خواسته بسیار فراتر از انتظار و دشوار تبدیل شده است.
۲۲۳۲۲۴
