وضعیت ویژه در صنعت ساختمان/هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی به این رقم شگفتانگیز افزایش یافت
افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی به همراه نبود تقاضای موثر، منجر به رکود قابل توجهی در حوزه ساخت و ساز شده است. از آن سو، کاهش توان خرید متقاضیان مصرفی باعث انباشت واحدهای نوساز بدون خریدار گردیده و در نتیجه، با توجه به وضعیت رکود بازار مسکن، قیمتهای پیشنهادی به حالت ثبات درآمده یا در برخی موارد کاهش یافته است.
خبرگزاری خبرآنلاین گزارش میدهد که هزینههای ساخت مسکن، بر اساس آمار رسمی و اظهارات فعالان این حوزه، در مقایسه با سال گذشته تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافته است.
ایسنا ذکر کرده است که طبق گزارشی که اخیراً مرکز آمار از قیمت نهادههای ساختمانی در تهران ارائه کرده، در یک فصل قیمت مصالح ساختمانی با رشدی ۲۲ درصدی روبهرو بوده است. این رشد، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۴۹.۷ درصد افزایش نشان میدهد و در چهار فصل منتهی به بهار نسبت به سال گذشته ۳۷.۲ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.
در این فصل، گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ۳۸.۱ درصد، بیشترین تورم فصلی را تجربه کرده و گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» کمترین رشد را با ۳.۰ درصد گزارش کرده است.
فعالان این صنعت اعلام کردهاند که هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در سطح کشور، بدون احتساب بهای زمین، از حدود ۲۵ میلیون تومان در پایان سال گذشته به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
محتشم، کارشناس بازار مسکن، اظهار داشت: بلاتکلیفی در بازارها تا زمانی که وضعیت تعامل کشور با دنیا مشخص نشود، ادامه خواهد داشت.
هزینههای ساخت مسکن به انواع مختلفی از جمله سیمان، بتن، شن، ماسه، گچ، سفال، آجر، موزاییک، کاشی، سرامیک، سنگ، آهن، میلگرد، پروفیل درب و پنجره، چوب، ایزوگام، قیرگونی، آسفالت، شیرآلات، سیستمهای مکانیکی، عایق حرارتی، یراق آلات، درب و پنجره، رنگ، تاسیسات برقی و شیشه وابسته است.
علاوه بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی، شاخص گروه خدمات نیز در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، رشدی ۵۰ درصدی را نشان میدهد که این امر به افزایش هزینه دستمزدها مربوط میشود.
در حالی که هزینههای تولید مسکن روند صعودی داشته، اما به علت نبود تقاضای موثر، معاملات مسکن به شدت کاهش یافته است. کارشناسان، متغیرهای سیاسی، منطقهای و کاهش قدرت خرید خانهی اقشار مصرفی را از دلیلهای اساسی رکود بازار مسکن میدانند.
وزارت راه و شهرسازی به منظور حمایت از نهضت ملی مسکن اقدام به خرید و توزیع مصالح برای پروژههای مسکن حمایتی از طریق بورس کالا کرده است.
در این راستا، صندوق ملی مسکن از ابتدای سال جاری تا به امروز، ۳۰ هزار تن میلگرد برای پروژههای حمایتی مسکن تخصیص داده است، اما این پروژهها تنها حدود ۱۰ درصد از کل تولید مسکن کشور را شامل میشود. سال گذشته برای حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شده که بخش بزرگی از آن به واحدهای نهضت ملی مسکن، خودمالکی و ساخت و ساز بخش خصوصی مربوط میباشد.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان در مورد تازهترین برآوردها از هزینههای ساخت مسکن گفت: هزینه ساخت و ساز در تهران بدون احتساب بهای زمین به ۳۰ میلیون تومان میرسد، که ۲۵ میلیون تومان به ساخت و ۵ میلیون تومان نیز به هزینههای خدمات مربوط میشود.
وی با انتقاد از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد: آمارها نشان میدهند بعد از سه سال، این طرح نتوانسته به خانهدار شدن مردم کمک کند و رقم ۲.۶ میلیون مسکن تنها بر روی کاغذ باقی مانده است. دولت سیزدهم با ورود به این حوزه، اولین اقدام مثبت را بدون تعهدات غیرواقعی انجام داد و معلوم شد در سه سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار نفر در پروژه نهضت ملی مسکن وجه واریز کردهاند و بانکها به کمتر از نصف این تعداد، وام پرداخت کردهاند. در برخی استانها نیز موفقیتهایی در زمینه فعالیت بخش خصوصی به چشم میخورد.
دبیر کانون انبوهسازان با اشاره به این نکته که باید از ظرفیتهای بخش خصوصی در طرح مسکن ملی بهرهبرداری شود، گفت: بخش خصوصی مجبور است به تعهدات خود پایبند باشد و نماد تعهد را به طور جدی نشان دهد.
بخش خصوصی علاوه بر داشتن ساختاری فنی مشخص، دارای سرمایه نیز هست. سرمایههای بخش خصوصی باید نه تنها از جنبه مالی، بلکه از لحاظ فنی و تخصصی نیز مورد توجه قرار گیرد تا هزینهها برای دولت قابل کنترل باشد. در عین حال، دولتها از شروع طرح مسکن مهر، متقاضیان را در مشکلات متعدد قرار دادهاند. مسکنی که به وعده قرار بود ظرف دو سال ساخته شود، گاهی بیش از ۱۰ سال زمان میبرد و دیگر جاذبهای برای مردم ندارد.
حسن محتشم، عضو هیأت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، بر این نکته تأکید کرد که ریسکهای سیستماتیک تأثیر زیادی بر بازار مسکن دارند و با توجه به ابهام در مذاکرات بینالمللی، سرمایهگذاری در حوزه مسکن کاهش یافته است. پروژههایی که قبلاً در حال سرمایهگذاری بودند باید به فعالیت خود ادامه دهند، اما با مشکلات نقدینگی و بلاتکلیفی مواجه هستند. به همین دلیل، شرایط موجود در بازار مسکن را به طرز قابل توجهی پیچیده کرده است.
وی همچنین به رکود بازار مسکن در دو سال گذشته اشاره کرده و گفت: کاهش قابل توجه خرید و فروش در بازار املاک ناشی از عدم وجود تقاضای موثر است. قبل از وقوع جنگ، سرمایهگذاران با احتیاط وارد این عرصه میشدند و معاملات چندانی انجام نمیشد، اما فروشندگان نیز رغبت چندانی به کاهش قیمتها نداشتند. پس از پایان جنگ و اعلام آتشبس، هنوز احساس تردید برای ساخت و سرمایهگذاری در خرید مسکن وجود دارد، که نیازمند ایجاد احساس امنیت برای سرمایهگذاران است.
در منطقه شمال تهران، تقاضای سرمایهگذاری در زمینه مسکن وجود دارد، اما به دلیل عدم تمایل به ریسک، سرمایهداران ترجیح میدهند داراییهای خود را از این بخش خارج کنند. در چنین وضعیتی، اگر کسی بخواهد خریدی انجام دهد، برخی از فروشندگان ممکن است تخفیف دهند، اما تعداد متقاضیان بسیار محدود است.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سؤال که آیا قیمتها در شمال تهران پس از جنگ ۱۲ روزه و تغییرات تعامل ما با دنیا دستخوش تغییر خواهد شد، گفت: اگر تحریمها کاهش یابند و تحریمهای جدیدی وضع نشود، میتوانند به اقتصاد ما کمک کنند و به رونق تولید و عرضه مسکن منجر شوند.
محتشم افزود: بزرگترین بخشهای اقتصادی ما به مسکن وابستهاند و تحت تأثیر تنشها قرار خواهند گرفت. در حال حاضر، وضعیت اقتصاد کلان تحت تأثیر حوادث اخیر قرار دارد.
223223
