سفارت قزاقستان خودروهای وارداتی را پس نگیرد، به حراج میگذاریم
احسان عسکری، معاون وزیر اقتصاد در مصاحبهای با ایلنا، به موضوع تعیین وضعیت اموال اشخاص و بازرگانان خارجی در انبارهای اموال تملیکی پرداخته و بیان کرد: در صورتی که یک فرد خارجی کالایی را به صورت قاچاق وارد کشور کرده باشد، آن کالا در زمره کالاهای قاچاق قرار خواهد گرفت و ما طبق مقررات مربوط به قاچاق با آن برخورد خواهیم کرد.
وی افزود: در شرایطی که کالای متعلق به یک مالک خارجی قاچاق محسوب نشود و به حوزهای بینالمللی مرتبط باشد، به عنوان نمونه کالا مربوط به یک سفارتخانه باشد، امور مربوط به تعیین وضعیت این کالا با همکاری وزارت امور خارجه انجام خواهد گرفت. به این ترتیب، فرصتی برای مالک فراهم میشود تا به تعیین وضعیت اموال خود بپردازد.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی همچنین تصریح کرد: به عنوان مثال در استان مازندران، نُه دستگاه خودرو که متعلق به سفارت قزاقستان هستند در انبارهای اموال تملیکی موجود است و ما از وزارتخانه خواستهایم که از طریق وزارت امور خارجه، مشکل این خودروها را پیگیری نماید.
عسکری تاکید کرد: این سفارتخانه خودروها را به شیوهای خارج از قوانین جمهوری اسلامی وارد کشور کرده و باید این خودروها را به کشور مبدأ خود بازگردانند. در غیر این صورت، این خودروها وارد فرآیند تعیین وضعیت سازمان اموال تملیکی خواهند شد که ممکن است منجر به حراج یا مزایده گردد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در خصوص کالاهای اهدایی نیز توضیح داد: برخی کالاهای وارداتی به صورت اهدایی هستند، مثل کالاهایی که به جمعیت هلال احمر هدیه داده شدهاند. این اقلام طبق رویه وزارت امور خارجه تعیین وضعیت میشوند اما وارد فرآیند فروش نخواهند شد زیرا ماهیت اهدایی دارند.
وی با تاکید بر این نکته که قوانین داخلی بر اموال ضبط شده از سوی مالکان خارجی نیز صدق میکند، افزود: اگر هر مالک خارجی خارج از مقررات ما اقدام کند، مرتکب تخلف شده است.
