آیا تصمیم تعزیرات درباره ایرانخودرو، نقص حقوقی است یا نقض قانون؟
یک وکیل حقوقی با اشاره به رای صادره از سوی شعبه تعزیرات حکومتی در خصوص ایرانخودرو بیان کرد: این حکم، نقض واضح اصل استقلال و حاکمیت قانونی به شمار میآید.
بر اساس گزارش خبرآنلاین، شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران به ریاست نادر حیدری، با صدور یک رای جنجالی، مجازات توقف فعالیت برای هیات مدیره ایرانخودرو را اعمال نموده است. این در حالی است که کارشناسان حقوقی تأکید دارند که ایرانخودرو به لحاظ قانونی شمول دولت را ندارد و بر همین اساس، مشمول ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی نمیگردد.
به نقل از مهر، علی ادیبی، حقوقدان، این حکم را غیرقانونی دانسته و تصریح کرد: این تصمیم نه تنها به وضوح با ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد، بلکه از هدف گذاری قانونگذار و اصول بنیادی حقوق اداری نیز عدول میکند. دیوان عدالت اداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مکرر بر خصوصیبودن ایرانخودرو تأکید کردهاند.
او افزود: اعمال ماده ۱۸ بهگونهای که به شخصیت حقوقی دولت و تأسیسات تحت حمایت دولت میپردازد، در مورد یک شرکت خصوصی، نشاندهنده انحراف از مسیر قانونی و سوءاستفاده از اختیارات است. چنین اقدامی، واقعیت حقوقی شرکت را تحریف کرده و موجب پریشانی در ساختار اقتصادی کشور خواهد شد.
این حقوقدان در پایان به تبعات ناگوار این رای اشاره کرده و گفت: این تصمیم که مخالف شرع و قانون است، نه تنها موجب تضعیف اعتماد سرمایهگذاران میگردد، بلکه موجب نقض هدفگذاری قانونگذار در تصویب قوانین حمایت از تولید میشود. در شرایطی که مقام معظم رهبری بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی تأکید کردهاند، چنین تصمیماتی به منزله ابراز ناتوانی در برابر دشمنان است.
ادیبی در انتها اضافه کرد: این حکم قابلیت اجرایی ندارد و شایسته است به سرعت از سوی نهادهای قضایی ذیصلاح لغو گردد و افرادی که در این موضوع دخالت داشتهاند، باید در برابر این تخطی بزرگ از قانون پاسخگو باشند.
۴۷۲۳۶
