میزان حق مسکن کارگران معادل یک کیلو گوشت است
در حالی که مبلغ حق مسکن کارگران به مدت سه سال ثابت بر روی ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده و این مبلغ حتی برای خرید یک کیلو گوشت قرمز در ماه کافی نیست، وزیر کار وعده میدهد که میلیونها کارگر صاحب خانه خواهند شد؛ وعدهای که بهنظر بسیاری بیشتر شبیه به طنز است تا یک برنامه عملیاتی.
بر اساس گزارش خبرآنلاین، در روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم آغاز ساخت مسکن کارگری که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، از ایجاد بسترهای جدید برای خانهدار شدن کارگران خبر داد و بر این نکته تأکید کرد که همکاری شهرداریها و صنایع بزرگ کشور میتواند نقطه عطفی در پیشبرد این پروژه باشد.
به نقل از مهر، احمد میدری اعلام کرد: در جلسهای که با شرکتهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، مشخص شد که برخی از این شرکتها، مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی، اقدام به ساخت مسکن برای کارگران کردهاند و دیگر شرکتها نیز آماده ورود هستند، اما موانع اداری و مشکل زمین تا کنون مانع اجرای این طرحها بوده است.
این مقام مسئول وزارت خاطرنشان کرد که ورود شهرداریها به پروژههای مسکن کارگری نویدبخش است و آنها میتوانند تا ۳۵ درصد در هزینهها مشارکت داشته باشند و نقش مؤثری در محقق ساختن این طرح ایفا کنند.
اما پرسشهای متعددی مطرح میشود؛ چه تعداد از کارگران توانایی دریافت حقوقی بالای ۴۰ میلیون تومان در صنایع بزرگی همچون پتروشیمی، کشتیرانی و خودروسازی را دارند؟
اکثریت کارگران از حقوقی زیر ۲۰ میلیون تومان برخوردارند که بسیاری از آنها بهصورت روزمزد یا فصلی کار میکنند. به گفته نمایندگان کارگری، بخش عظیمی از کارگران بیمه نشدهاند، از جمله کارگران ساختمانی که با حداقل حقوق زندگی میکنند. آیا دولت توانسته آنها را شناسایی کند یا مسأله ساخت مسکن برای آنها به زمان دیگری موکول شده است؟!
تکرار وعدهها بدون ضمانت اجرایی
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با ابراز نارضایتی از عدم دعوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نمایندگان کارگری در مراسم افتتاح این طرح، تأکید کرد: در دولتهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم در طول بیش از ۱۴ تا ۱۵ سال گذشته شاهد وعدههای مختلفی با عنوان مسکن ملی و مسکن کارگری بودهایم، اما متأسفانه تا به امروز هیچکارگری نتوانسته است به مسکن دست یابد.
وی ادامه داد: بهعنوان نمونه، در دوره قبل وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال داده شد که در نهایت باید به چهار میلیون مسکن میرسید، اما حتی به یک میلیون مسکن نیز نرسیدیم.
وی تأکید کرد: وقتی به وضعیت مسکن کارگران و مشکلاتشان با مسکنهای استیجاری نگاه میکنیم، بهروشنی مشخص میشود که این وعدهها بیشتر در حد شعار باقی ماندهاند.
این نماینده کارگری خاطرنشان کرد که نیازی به آمار نیست، واقعیت حال حاضر جامعه خود گویای وضعیت است، و گفت: در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز وعده داده شده بود کارگران به مسکن خواهند رسید که این وعده نیز محقق نشد. سوال من از وزیر کار دولت چهاردهم این است که با توجه به اینکه این طرح و پروژهای که با هدف خانهدار شدن کارگران آغاز شده، چهقدر ضمانت اجرایی دارد؟ چرا زمان مشخصی برای آن تعیین نشده است؟
وی همچنین اضافه کرد: کارگرانی که سالهاست وعدهها را شنیدهاند و اصل ۳۱ قانون اساسی که به حق داشتن مسکن اشاره دارد، به نوعی در محاق قرار گرفته است. این اصل تأکید میکند که کارگران باید صاحب مسکن باشند و این موضوع نیز در اولویت قرار دارد. امروز وزیر کار باید برای طرحی که آغاز کرده، هم ضمانت اجرایی و هم زمان مشخصی ارائه دهد.
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان، بهویژه روستاییان و کارگران، بستر اجرایی این اصل را فراهم کند.
حق مسکن حتی برای خرید یک کیلو گوشت کافی نیست
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ادامه بیان کرد: آیا این موضوع بهعنوان پوششی برای مشکلات دیگر در این وزارتخانه تلقی نمیشود؟ وی یادآور شد: وزارت کار که از دولت قبل تاکنون حق مسکن کارگران را به مبلغ ۹۰۰ هزار تومان فریز کرده، باید پاسخ دهد که آیا با این مبلغ میتوان یک کیلو گرم گوشت قرمز خرید؟ با این شرایط چطور وزارت کار انتظار دارد تا جامعه کارگری به طرح ملی مسکن باور داشته باشد در حالی که شفافیت این وزارتخانه در پرداخت حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی نیز زیر سوال است.
گلپور افزود: سال گذشته حق مسکن باید ۳۵ درصد و امسال ۴۵ درصد افزایش مییافت، اما تا کنون، با گذشت شش ماه از سال، جلسات شورای عالی کار در زمینه دستمزد برگزار نشده است.
این نماینده کارگری به فرامین رهبری اشاره کرد و گفت: وزارت کار با ایجاد قرارگاه برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در روز کارگر که مسکن را موضوع اصلی مطرح کردند، به نوعی این موضوع را فراموش کرده است. حتی دستیار ویژه رئیسجمهور این قرارگاه را اتلاف وقت دانسته است.
وی افزود: فرامین رهبری در زمینه معیشت و مسکن کارگری به حال خود رها شده است.
در ادامه، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به آمار مربوط به ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار رسمی، بالغ بر ۱۵ میلیون نفر کارگر در کشور فعالیت دارند، اما فقط برای ۹۴ هزار کارگر، طرح مسکن کلید خورده است، آن هم بدون ضمانت اجرایی و زمان مشخص.
وی تأکید کرد: وزارت کار از طرحهایی صحبت میکند که در آن نمایندگان تشکلهای کارگری دعوت نمیشوند و هیچ نقشی در بیان مشکلات موجود ندارند.
حق مسکن فریز شده و کوچ اجباری کارگران به حاشیه شهرها
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ادامه به موضوع کوچ کارگران به مناطق حاشیهای اشاره کرد و گفت: بخشی از کارگران بهدلیل ناتوانی در تأمین مسکن، و اینکه حقوق آنها برای اجاره یک محل مناسب کفاف نمیدهد، وسایل زندگی خود را در کانکسهای اطراف تهران نگهداری میکنند تا بتوانند خانهای ۳۰ متری اجاره کنند.
وی افزود: کارگرانی که هر سال بهاجبار از محلههای خود به محلههای پایینتر و کمبرخوردارتر و حتی حاشیه شهرها با خانههایی با متراژ کمتر مهاجرت میکنند.
وی در خطاب به وزیر کار تصریح کرد: آیا ۹۴ هزار واحد مسکونی که هنوز ضمانت اجرایی ندارد، فراتر از وعدههای اتی دولتهای پیشین نیست؟
این نماینده کارگری با بیان اینکه ما «از طلا گشتن پشیمان گشتهایم مرحمت فرموده ما را مس کنید» تأکید کرد: وزیر کار باید حق مسکن کارگران را بهروز کند و معوقات سالهای گذشته را پرداخت کند؛ ساختمان مسکن که بیشتر شبیه به وعدههای توخالی است، باید برای زمانی دیگر که واقعاً امکانپذیر است، باقی بماند.
گلپور در بخشی دیگر به آمار غیررسمی جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۶۰ درصد کارگران کشور بیمه نشده و غیررسمی هستند. صحبت ما درباره این گروه بزرگ نیست، بلکه مربوط به همان ۱۵ میلیون کارگر رسمی است که توسط سازمان تأمین اجتماعی برای آنها ۹۴ هزار مسکن در نظر گرفته شده است؛ طرحی که نمیتوان آن را در سطح هیئت دولت دانست.
۲۱۷
