تفاسیر غیرمعمول رییس کمیسیون اقتصادی پیرامون ارز تازه وارد
سید شمسالدین حسینی در حاشیهی جلسه علنی مجلس، در گفتوگو با خبرنگاران به مصوبه اخیر مجلس در خصوص حذف چهار صفر از واحد پول ملی اشاره کرد و گفت: مصوبهای که امروز در مجلس به تصویب رسید، همان مصوبهای است که پیشتر از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده بود و ریشهی آن به سال ۱۳۹۹ و دوران مجلس دهم برمیگردد. در آن زمان، بر اساس لایحهای که از طرف دولت دوازدهم به مجلس ارائه شده بود، طرحی تصویب شد که به اصلاح واحد و نام پول ملی میپرداخت. طبق این طرح، برنامهریزی شده بود که چهار صفر از واحد پول ملی حذف و «تومان» بهعنوان واحد جدید پولی و «قران» بهعنوان جزء آن معرفی شود.
حسینی افزود: شورای نگهبان در خرداد ۱۳۹۹ نسبت به این مصوبه ایراداتی داشت، بهویژه به دلیل عبارت «با رعایت تعهدات در قبال صندوق بینالمللی پول» که به عقیدهی شورا، موجب بروز ابهام میشد. اما با پایان کار مجلس دهم، موضوع بررسی به مجلس یازدهم واگذار گردید.
وی ادامه داد: در مجلس یازدهم، کمیسیون اقتصادی با حذف عبارت مبهم، اصلاحاتی انجام داد. اما این مصوبه هرگز در صحن علنی به رأی گذاشته نشد. پس از تشکیل دولت چهاردهم، رئیسجمهور و رئیسکل بانک مرکزی بهطور فعال به دنبال بازگرداندن این مصوبه به دستور کار مجلس بودند. در این بین، اصلاحات قابل توجهی در ساختار قانونی به وقوع پیوست؛ از جمله تصویب قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ که موجب کنار گذاشته شدن ماده یک قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و جایگزینی آن با ماده ۵۸ قانون جدید گردید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در این بازنگری، دو اقدام اصلی انجام شد: نخست، رفع ایراد شورای نگهبان از طریق تغییر عبارت به «با رعایت تعهدات قانونی» و دوم، تطبیق مصوبه با قانون جدید بانک مرکزی. به همین دلیل، عنوان لایحه نیز به «اصلاح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی ۱۴۰۲» تغییر یافت.
وی همچنین اضافه کرد: در ماده ۵۸ قانون جدید تصریح شده که «پول ملی جمهوری اسلامی ایران ریال است»، اما مشخصات ضمنی آن که پیشتر «دینار» بود، معین نشده بود. به همین خاطر، مجلس در مصوبه تازه خود، هر ریال را معادل ۱۰۰ قران اعلام کرد. این اقدام موجب رفع خلأ قانونی گردید و حذف چهار صفر نیز به تصویب نهایی رسید.
به گفته حسینی، اصلاحات جدیدی نیز در این مصوبه لحاظ شده است. برای مثال، بند جدیدی به ماده ۵۸ اضافه شده که مقرر میکند ترتیبات اجرایی جایگزینی پولها باید به تأیید هیئت عالی بانک مرکزی برسد؛ این بندی است که در مصوبه سال ۱۳۹۹ وجود نداشت.
حسینی با اشاره به جلسه اخیر با شورای نگهبان بیان کرد: نماینده شورای نگهبان بر این نکته تأکید داشت که صرف حذف عبارت «تعهدات بینالمللی» کافی نیست و لازم است ابهام بهطور کامل برطرف شود؛ به همین منظور، ما هم ایراد را اصلاح کردیم و هم مصوبه را با قانون ۱۴۰۲ همسو ساختیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در دولت دوازدهم مقرر شده بود که پول ملی به «تومان» و اجزای آن به «پارسه» تغییر یابد. اما مجلس دهم در سال ۱۳۹۹ تصویب کرد که پول ملی «تومان» و اجزای آن «قران» باشد. در مجلس یازدهم و با توجه به قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، پول ملی دوباره به «ریال» تغییر کرد و مشخصات اجزا مسکوت ماند. اکنون مجلس دوازدهم تأیید کرده است که پول ملی ریال است و «قران» به عنوان جزء فرعی ریال مشخص شده و حذف چهار صفر از پول ملی نیز تأیید شده است.
حسینی خاطرنشان کرد: این مصوبه به معنای اجرای فوری قانون نیست. بانک مرکزی دو سال فرصت دارد تا زمینههای لازم برای اجرا را فراهم سازد و باید اطلاعرسانی کند. پس از این دوره، سه سال نیز بهعنوان دوره گذار در نظر گرفته شده که در آن اسکناسهای قدیم و جدید بهطور همزمان قابل استفاده خواهند بود.
وی گفت: تغییرات بهطور فوری به اجرا در نخواهد آمد. بانک مرکزی دو سال فرصت خواهد داشت تا اقدامات لازم، از اطلاعرسانی عمومی گرفته تا آمادهسازی زیرساختهای لازم را انجام دهد. همچنین، سه سال برای دوره گذار در نظر گرفته شده است تا شهروندان در آرامش و بدون دغدغه به استفاده از اسکناسهای جدید و قدیمی ادامه دهند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دلایل اصلی اجرای این طرح را تشریح کرد و گفت: تسهیل معاملات روزمره مردم از طریق کاهش تعداد صفرها، کاهش هزینههای مربوط به چاپ اسکناس و جلوگیری از تولید اسکناسهای با ارقام بالا، کاهش پیچیدگیهای نرمافزاری، آماری و حسابداری ناشی از وجود صفرهای كثير، و تقویت جایگاه بینالمللی پول ملی با تحقق این طرح، برخی از اهداف این طرح است.
وی در پایان تصریح کرد: این تجربه در بسیاری از کشورهای دنیا با موفقیت به انجام رسیده و اهالی کشور نباید هیچگونه نگرانی داشته باشند. اجرای قانون بهصورت تدریجی و با اطلاعرسانی کامل انجام خواهد شد و هدف نهایی، تسهیل زندگی شهروندان و بهبود ساختار پولی کشور است.
