دگرگونی در حسابهای جاری
پس از بازنگری و بهروزرسانی، دستورالعمل مربوط به حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک در جلسه اخیر هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید و به تمامی بانکهای کشور ابلاغ شد.
این مجموعه دستورالعملها که در ادامه اصلاحات قانون صدور چک انجامشده در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ شکل گرفته است، با هدف بازنگری بنیادین در شرایط افتتاح حساب جاری و همچنین اعطای دستهچک، میکوشد یک مسیر نوین برای تنظیم یکی از ابزارهای کلیدی مبادلات مالی در کشور فراهم آورد.
از تغییرات کلیدی این دستورالعمل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– حذف ضرورت معرفی معرف: از این پس، بانکها مجاز به درخواست معرف برای افتتاح حساب جاری نخواهند بود.
یکی از تغییرات مهم، حذف الزام به معرفی معرف در روند افتتاح حساب جاری است؛ این تغییر نهتنها روند دریافت دسته چک را برای متقاضیان سادهتر میسازد، بلکه جایگزین رویههای پراکنده قبلی خواهد شد.
– تعریف حساب پشتیبان: یک حساب مکمل که به کنترل کسری موجودی در زمان صدور چک کمک میکند.
– سقفگذاری برای دستهچک: تعیین محدودیت در تعداد دستهچکهای مربوط به افراد حقیقی و حقوقی.
– اعتبارسنجی اجباری: درخواست گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی بههمراه ارتباط مستقیم با سامانه صیاد برای تعیین سقف اعتبار افراد.
– ضوابط سختگیرانه برای رفع سوءاثر چک برگشتی: بهبود فرآیندهای رفع سوءاثر و ارتباط آن با سابقه اعتباری افراد.
بر اساس دستورالعمل جدید، اشخاص حقیقی که قصد دارند حساب جاری افتتاح کنند، باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند، همچنین نباید چک برگشتی بدون رفع سوءاثر داشته و از بدهیهای غیرجاری پرهیز کنند. برای اشخاص حقوقی نیز ارائه مدارک قانونی ثبت و تأیید صلاحیت امضاکنندگان لازم است.
علاوه بر این، اعطای دستهچک تنها بر اساس نتایج سامانه اعتبارسنجی و از طریق سامانه «صیاد» صورت میگیرد و بانکها مکلف هستند پیش از صدور دستهچک، اعتبار مشتری را بهطور دقیق بررسی کنند.
اصلاحیه جدید بهطور کامل شرایط اعطای دسته چک را بازنویسی کرده که با توجه به این دستورالعمل، استثنائات پیشین حذف شده و تخصیص دسته چک به اشخاص حقیقی و حقوقی تنها در چهارچوب ضوابط کلی قانون مجاز است. همچنین محدودیتهایی برای تعداد دسته چکها در حسابهای فردی و مشترک در نظر گرفته شده است.
رفع ابهامات در ثبت و مغایرت اطلاعات
بانکها موظف شدهاند در صورت بروز مغایرت بین اطلاعات درجشده بر روی چک کاغذی و اطلاعات ثبتشده در سامانه صیاد، یا در مواقعی که صادرکننده چک در سامانه ثبت نشده باشد، طبق ضوابط تعیینشده عمل کنند. این الزام با هدف کاهش تخلفات و افزایش اعتبار چکها وضع شده است.
کارشناسان در حوزه بانکداری و مالی بر این باورند که این دستورالعمل میتواند یک گام قابل توجه در راستای کنترل ریسکهای بانکی، پیشگیری از پولشویی، کاهش تعداد چکهای برگشتی و بالا بردن سطح اعتماد عمومی به ابزار چک باشد. با این حال، برخی فعالان اقتصادی نسبت به این نکته هشدار میدهند که اجرای دقیق این مقررات به شفافیت کامل در سیستمهای اعتبارسنجی و اجتناب از بروکراسیهای اضافی در بانکها نیاز دارد.
متن کامل دستورالعمل جدید حسابهای جاری و ضوابط اجرایی ماده (6) اصلاح قانون صدور چک را از این لینک میتوانید مطالعه کنید.
