از بیکاری پزشکان تا افزایش ظرفیت؛ چرخه‌ای پرهزینه و بی‌پایان

، در یک سوی قضیه، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش ظرفیت‌های آموزشی را به‌عنوان «پاسخی به کمبود پزشک» معرفی می‌نمایند و وزارت بهداشت را متهم به کارشکنی در اجرای مصوبات می‌کنند. از سوی دیگر، متخصصان حوزه سلامت اظهار می‌دارند که بی‌ضابطه‌گی در پذیرش دانشجویان بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، نه تنها نتایج مثبت نخواهد داشت بلکه نظام درمانی را به خطر می‌اندازد. این تضاد میان سیاست‌ها موضع آموزشی پزشکی کشور را در وضعیتی مبهم و نگران‌کننده قرار داده است.

مجلس: وزارت بهداشت مانع اجرای قانون است

نمایندگان مجلس به تازگی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، انتقادات زیادی از عملکرد وزارت بهداشت در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی ارائه داده و خواستار آن شده‌اند که با هر گونه تلاشی برای ایجاد مانع در اجرای این قانون برخورد شود. در این نامه تصریح شده که مناطق محروم با کمبود شدید پزشک مواجه‌اند و وزارت بهداشت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کوتاهی می‌کند. همچنین نمایندگان ذکر کرده‌اند که کمبود بودجه و زیرساخت به هیچ وجه قابل قبول نیست و ارائه آمارهای نادرست و تأخیر در انتشار دفترچه کنکور را مصداق مانع‌تراشی به حساب آورده‌اند. در انتهای نامه نیز نمایندگان هشدار داده‌اند که در صورت تداوم این روند، از ابزارهای قانونی برای تغییر رویکرد وزارت بهداشت استفاده خواهند کرد.

پزشکان: مشکل کمبود نیست، بی‌انگیزگی است

در مقابل اظهارات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس انجمن پزشکان عمومی و رئیس کل سازمان نظام پزشکی، تحلیل متفاوتی را ارائه می‌دهند. در این راستا، دکتر احمد ولی‌پور – رییس انجمن پزشکان عمومی بیان کرده است که به دلیل کاهش شدید استقبال از دوره‌های تخصصی، «بیش از نیمی از ظرفیت رشته‌های کلیدی خالی مانده است.» او عوامل اصلی این بی‌میلی به ورود به دوره‌های تخصصی را دشواری دوره دستیاری، درآمد پایین و تعرفه‌های غیرواقعی می‌داند و بر این باور است که «مسیر تخصص برای بسیاری از پزشکان، طولانی و خسته‌کننده شده است.» به عقیده او، افزایش ظرفیت در شرایطی که صندلی‌ها خالی است، نه تنها راه‌حل محسوب نمی‌شود، بلکه تهدیدی برای کیفیت درمان به شمار می‌رود.

هشدار قرمز سازمان نظام پزشکی

محمد رئیس‌زاده – رئیس کل سازمان نظام پزشکی، بارها به افزایش ظرفیت پزشکی به‌عنوان «خطای استراتژیک» اشاره کرده و درباره عواقب آن هشدار داده است. او می‌گوید که «در طول ۸۷ سال، ظرفیت پزشکی به ۸۵۰۰ نفر افزایش یافته و در چهار سال گذشته نیز همین تعداد بدون نیاز به زیرساخت‌های لازم اضافه شد که عواقب آن افت شدید کیفیت آموزشی است.» به زعم او، این موضوع دو بحران همزمان را نمایان می‌سازد؛ خالی ماندن رشته‌های تخصصی ضروری و کاهش تدریجی کیفیت آموزش پزشکی.

اما آمارها چه می‌گوید؟ آمارها نشان می‌دهند که این هشدارها تأیید شده‌اند؛ به‌طوری که طبق گفته مسئولان، در آزمون دستیاری اخیر بیش از ۲۰۰۰ صندلی خالی وجود داشته و رشته‌هایی چون اورژانس، بیهوشی، اطفال و عفونی نیز کمترین استقبال را تجربه کرده‌اند.

تناقض تلخ؛ پزشکان بیکار و صندلی‌های خالی دستیاری

بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی و با توجه به مباحث مرتبط با کمبود پزشک، در کشور بیش از ۱۰۷ هزار پزشک عمومی و بیش از ۶۹ هزار پزشک متخصص فعالیت می‌کنند؛ در حالی که همزمان صدها پزشک عمومی بیکار هستند، هزاران صندلی تخصصی در دانشگاه‌ها خالی است و حداقل ۳۰ هزار پزشک عمومی از حرفه پزشکی و چرخه طبابت کنار رفته‌اند. به این ترتیب، شاید این پارادوکس نشان‌دهنده این باشد که مشکل اصلی، کمیت نیست؛ بلکه نبود سیاست‌های مؤثر در نگه‌داشت، توزیع ناعادلانه و شرایط شغلی نامناسب است.

آموزش بالینی زیر فشار کمیت

همچنین، مسئولان حوزه آموزش پزشکی هشدار می‌دهند که این آموزش ذاتا عملی است و بیش از ۷۰ درصد آن وابسته به بیماران و اساتید می‌باشد. در حال حاضر، در بسیاری از بیمارستان‌ها، چندین دانشجو برای معاینه یک بیمار در انتظار هستند. درباره این وضعیت، مسئولان بدین نکته اشاره دارند که نتیجه آن کاهش مهارت‌های بالینی، ضعف در تشخیص و نهایتا تهدید ایمنی بیماران در آینده خواهد بود. نمونه‌های عینی نشان می‌دهد که بر اثر افزایش پذیرش دانشجو، برخی دانشگاه‌ها با کمبود شدید تخت‌های آموزشی و اعضای هیات علمی مواجه هستند.

بودجه‌ای که کفاف نمی‌دهد

از طرف دیگر، اگرچه عده‌ای کمبود بودجه را بهانه‌جویی وزارت بهداشت می‌دانند و در مواردی از افزایش بودجه به‌منظور گسترش پذیرش دانشجو سخن می‌گویند، اما مسئولان وزارت بهداشت اذعان دارند که نیاز واقعی آموزش پزشکی در این زمینه حدود ۳۷ همت برآورد شده که در حال حاضر تنها ۴ همت تأمین شده است. همچنین، هزاران تخت خوابگاهی نیمه‌تمام و کمبود جدی در امکانات رفاهی، فشار اضافی بر دوش دانشجویان می‌آورد.

به گفته دکتر علی جعفریان – مشاور عالی وزیر بهداشت و طبق برآوردهای مالی سال ۱۴۰۲، هزینه تحصیل هر دانشجوی پزشکی در این سال بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان بوده و مجموع هزینه جاری هر دانشجو به بیش از ۲ میلیارد تومان می‌رسد. در حالی که متأسفانه علی‌رغم این هزینه‌ها، برخی فارغ‌التحصیلان کشور را ترک می‌کنند.

نسخه نادرست برای یک درد واقعی

با این حال، کارشناسان سلامت به این کمبود دسترسی به پزشک در مناطق محروم اذعان دارند و آن را واقعیتی غیرقابل انکار می‌دانند؛ اما راه‌حل آن را صرفا در افزایش تعداد دانشجویان نمی‌دانند. آنان بر این باورند که بدون اصلاح نظام پرداخت، واقعی‌سازی تعرفه‌ها، ایجاد مشوق‌های ماندگاری در مناطق حاشیه‌ای و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، افزایش ظرفیت تنها به تولید پزشکان بی‌انگیزه، مهاجرت شغلی و افت کیفیت درمان منجر خواهد شد.

تقابل کمیت و کیفیت

اکنون آموزش پزشکی کشور در میانه یک دوگانگی بارز قرار گرفته است؛ از یک سو مجلسیان بر افزایش ظرفیت تاکید دارند و از سوی دیگر متولیان سلامت خواستار متوقف کردن این روند هستند. یکی به دنبال «افزایش عدد» است و دیگری نگران «کاهش کیفیت» می‌باشد.

در همین رابطه، دکتر محمدرضا ظفرقندی – وزیر بهداشت در ارزیابی نیازهای کشور به پزشک با استناد به برنامه هفتم توسعه معتقد است «هدف تعیین شده در این برنامه در مورد نسبت پزشک به جمعیت، ۲/۳ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت است. بررسی وضعیت پزشکان و دانشجویان رشته پزشکی نشان می‌دهد که کشور از این شاخص عبور کرده و به ۲/۷ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت رسیده‌ایم.»

در هر حال، به نظر می‌رسد اگر این شکاف‌های سیاستی ترمیم و تدبیر نشوند، نه تنها مشکل کمبود پزشک حل نخواهد شد بلکه عدالت درمانی نیز تحقق نخواهد یافت. در این صورت، نظام سلامت با نسل جدیدی از پزشکان خسته، بی‌انگیزه و ناکارآزموده مواجه خواهد شد؛ موضوعی که آینده نظام درمانی را در معرض خطر قرار می‌دهد. بنابراین، در این زمینه ضروری است که گفت‌وگوهای واقع‌بینانه بین طرفین، بررسی‌های کارشناسی و تجدیدنظر اساسی در ساختارهای آموزشی و شرایط معیشتی پزشکان بیش از پیش لازم و ضروری به شمار می‌آید.