موارد تخلف در صنعت سینما چگونه مدیریت میشود؟
یک متخصص فرهنگی و مدیر پیشین سازمان سینمایی، در نوشتاری به چگونگی برخورد با تخلفات در عرصه سینما اشاره کرده است، تا مقایسهای با رخدادهای مشابه در دیگر حوزههای نمایشی و تصویری ارائه دهد.
سعید رجبیفروتن – معاون سابق نظارت و ارزیابی سازمان سینمایی – در یادداشتی که این خبرگزاری در اختیار دارد، به تحلیل نحوه مواجهه با تخلفات در سینما پرداخته است. این یادداشت به گونهای از بررسیهای صورت گرفته درباره تخلفات در حوزه صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، که اخیراً از جانب صدا و سیما مطرح شده، نشأت گرفته است.
این مطلب در زمانی به نگارش درآمده است که موضوع طرح پیشنهادی در رسانهها بیشتر به بحث گذاشته میشود، اما پس از حوادثی مانند درگذشت بهرام بیضایی که توجه رسانهها را معطوف به خود کرده، در سکوت دنبال میشود.
در این زمینه بخوانید:
راهحل بازگشت صداوسیما به جایگاهش چیست؟
هشدار جامعه تشکلهای رسانههای تصویری
رجبی فروتن در یادداشت خود به برخی مشکلات مربوط به چند فیلم بحثبرانگیز اشاره کرده و تصریح کرده است: در میانه این وضعیت نمیتوان از درک و تفاهم میان خانواده بزرگ سینما و فعالان رسانههای دیداری با مدیران دولتی در وزارت ارشاد و سازمان سینمایی به سادگی گذشت.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
«این روزها که موضوع بررسی تخلفات در حوزه صوت و تصویر فراگیر و نمایش خانگی (پیشنهاد شده از سوی سازمان صداوسیما به کمیسیون فرهنگی مجلس) در محافل رسانهای بر سر زبانهاست، نگاهی به شیوههای مواجهه با تخلفات در حوزه سینما خالی از لطف نیست.
سینمای ایران در سالهای اول پس از انقلاب با چالشها و ناپایداریهایی روبرو بود و بسیاری از سینماگران نمیدانستند که باید با چه ضوابط و قواعدی مواجه شوند. از سال ۱۳۶۲ که دوران مدیریت سینمای نوین در ایران آغاز شد تا اکنون، تنها مقررات ایجاد شده برای نظارت بر تولید و نمایش فیلمها، دو آییننامه مختصر است که به تصویب هیأت وزیران رسیده و به تخلفات و تنبیهات مرتبط اشاره دارد.
این مقررات در سالهای مختلف با توجه به تحولات فناوری و تغییرات در سیستمها و روابط در تولید فیلم، بازنگریهایی را تجربه کردهاند، اما چارچوب کلی آنها بهدقت حفظ شده و سینماگران خود را با این چهارچوب وفق دادهاند.
مواجهه با تخلفات در فرایند تولید فیلم
در آییننامه مربوط به بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی (با اصلاحات در سال ۱۳۶۷)، سازمان سینمایی مجاز است که در صورت تولید فیلم بدون دریافت مجوز، از صدور پروانه نمایش خودداری کند.
علاوه بر این، اگر تغییرات در فیلمنامه مصوب به اندازهای چشمگیر باشد، سازمان سینمایی میتواند تولید فیلم را متوقف کرده و اصلاحات لازم را به عمل آورد. هرچند که این اقدامات انضباطی تاکنون در عمل به طور کامل اجرا نشده، زیرا دولت در مراحل تولید، نقشی در نظارت ندارد و از تغییرات فیلمنامه تا زمان درخواست پروانه نمایش بیخبر میماند. این موضوع واضح است زیرا فیلمهایی چون «کاناپه»، «قاتل و وحشی» و «کیک محبوب من» در زمان اخذ پروانه نمایش با مشکلاتی مواجه و به دلیل عدم رعایت هنجارهای شرعی به تأسیس شورای بازبینی وقت از دریافت پروانه محروم ماندهاند.
در دستورالعمل همین آییننامه و در فصل متفرقه، ذکر شده است که در صورتیکه تهیهکننده به تعهداتی که در سامانه هنگام اخذ پروانه ساخت انجام داده، عمل نکند، معاون ارزشیابی و نظارت میتواند پروانه فیلمسازیاش را معلق کرده یا بازبینی فیلم را به مدت ۳ تا ۶ ماه به تأخیر بیندازد و در صورت تکرار جرم، متخلف را به مرجع مربوطه معرفی کند. در بند دیگری عنوان شده که اگر تهیهکننده تغییرات صورتگرفته در فیلمنامه مصوب را در سامانه ثبت نکند، بر اساس ضوابط با او برخورد خواهد شد. نوع و شدت این ضوابط نامشخص است.
در سال ۱۴۰۱، به دلیل افزایش تولید فیلمهای بدون پروانه، رئیس سازمان سینمایی فرصتی یک هفتهای به تهیهکنندگان این آثار برای اخذ پروانه داد تا از تبعات قانونی در امان بمانند. عواملی چون شیوع ویروس کرونا طی سه سال اخیر و عدم برگزاری منظم جلسات شورای فیلمسازی بیان شده است. این در حالی است که در عصر فناوری، تولید و عرضه فیلم به مراتب آسانتر شده و ساخت فیلم، به ویژه آثار کوتاه، رواج بیشتری پیدا کرده و حتی ارسال آنها به جشنوارههای بینالمللی به امری روزمره تبدیل شده است. معمولاً فیلمهایی با صحنههای خارجی از دفاتر انجمن سینمای جوان یا اداره کل ارشاد در شهرستانها، مجوز دریافت میکنند تا از بروز مشکلات نهادهای انتظامی در حین تولید جلوگیری شود.
برخورد با تخلفات در زمینه نمایش فیلم و ویدیو (نمایش خانگی)
در آییننامه صدور پروانه نمایش که آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۸۲ به وقوع پیوست، در ماده ۳ و در ۱۳ بند، خطوط قرمز یا ممنوعیتهایی تعیین شده که باید توسط فیلمساز رعایت شود.
در ماده ۴ به رئیس سازمان سینمایی اجازه داده شده که به دلایل سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلم دارای پروانه تا زمان رفع موانع جلوگیری کند. بنابراین در شرایطی که خطایی از سینماگر رخ نداده، ممکن است به صورت موقت اجازه نمایش فیلم صادر نشود.
سابقهها نشان میدهند که فیلمهایی با وجود داشتن پروانه نمایش، به دلیل شکایات سرمایهگذاران، به طور دائم توقیف شدهاند و حقوق نمایش آنها از جانب دولت خریداری گشته است.
در ماده ۱۸ آییننامه ذکر شده است که هر شخصی که بدون پروانه نمایش اقدام به نمایش عمومی کند یا در نسخهای که مورد تأیید شورای بازبینی است دخل و تصرف کند، پروانه نمایش اثر لغو شده و متخلف تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد. البته تا دهه نود، سازمان سینمایی توانست پروانه فعالیت تهیهکنندگان متخلف را به دلیل تکرار تخلفات لغو کند، که بعد از یک شکایت دیوان عدالت اداری این اختیار از سازمان سینمایی گرفته شد.
در دستورالعمل زیرمجموعه این آییننامه ذکر شده است که اگر تهیهکننده به تعهدات خود هنگام درخواست پروانه نمایش عمل نکند، صدور پروانه نمایش به حالت تعلیق درآمده و در صورت تکرار تخلف، متخلف به مراجع ذیربط معرفی خواهد شد. در هر دو آییننامه، نام مرجع ذیربط به طور مشخص ذکر نشده، اما قابل تصور است که اشاره به مرجع قضایی دارد.
نکته قابل توجه در پروسه اخذ پروانه فیلمسازی و نمایش، مجموعه تعهداتی است که تهیهکننده با مطالعه آنها در سامانه، ملزم به رعایت آنهاست؛ اصول و رفتار اخلاقی باید در تمامی مراحل تولید فیلم رعایت گردد و به صورتجلسات شورای پروانه ساخت و بازبینی فیلم پایبند باشد.
در دستورالعمل یاد شده، به سازندگان آثار فاقد پروانه فیلمسازی اجازه داده شده که آثار آنها در شورای بازبینی ویدیویی مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که مورد قبول شورا قرار گیرد، پروانه نمایش غیر سینمایی برای آنها صادر گردد. برعکس آییننامه صدور پروانه فیلمسازی که سازمان میتوانست برای اینگونه آثار پروانه نمایش صادر نکند، در دستورالعمل مصوب سال ۱۴۰۰ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رویکردی نرمتر اتخاذ شده است و فرصت بازبینی چنین آثار در شورای غیر سینمایی فراهم آمده است.
قانون چه میگوید؟
تنها قانونی که به تخلفات در حوزه سینما مربوط میشود، مصوبه سال ۱۳۷۲ مجلس و اصلاحات آن در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۴۰۳، یعنی قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند»، است. در ماده ۲ این قانون بیان شده که هر گونه فعالیت تجاری در حوزه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار سمعی و بصری مستلزم دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد. کسانی که از این موضوع تخلف کنند، به جریمه نقدی از ۱۶۵ میلیون ریال تا ۸۲۵ میلیون ریال محکوم میشوند.
همچنین در تبصرهای از این قانون ذکر شده است:
«لوحهای فشرده سمعی و بصری که مطابق قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند، در صورت عدم احراز مجوز، حتی اگر فاقد محتوای مستهجن و مبتذل باشند، مشمول جریمهای به میزان ۶۲ میلیون ریال تا ۲۰۰ میلیون ریال و در صورت تکرار به ۱۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تمامی تجهیزات مربوطه به عنوان تعزیر خواهند شد.»
همانطور که از مفاد قانون به وضوح استنباط میشود، با توجه به آزادسازی ویدیو در دهه هفتاد، ضروری بود که قانونی برای مقابله با سوءاستفادهکنندگان از تجهیزات تولید و تکثیر ویدیو و تهیه و تولید آثار مبتذل و مستهجن به تصویب برسد. به این سبب، فیلمهایی که فاقد پروانه نمایش هستند و بهتدریج از دید کارشناسان سازمان سینمایی یا کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان آثار مبتذل شناخته نمیشوند، حداکثر به میزان ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم خواهند شد و محرومیتهای دیگری برای آنها متصور نخواهد بود.
شایان ذکر است که در برخی موارد، قضات به مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی استناد کردهاند، که برگرفته از ماده ۵۵ قانون جرائم رایانهای مصوب خرداد ۱۳۸۸ است و مواد ۱تا ۴۵ آن به عنوان مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ اضافه شدهاند. (سامانه ملی آرای قضایی)
نمونههای مطالعاتی
تحقیقات نشان میدهد، تخلفاتی که معمولاً به عوامل مجرمانه نسبت داده شدهاند، عموماً متعلق به فیلمهاییاند که به طور غیرمجاز در خارج از کشور به نمایش درآمدهاند و مجازاتهای چندان سنگینی نیز برای مرتکبان این تخلفات صادر نشده است. به عنوان مثال، «سعید روستایی به شش ماه حبس محکوم شد که یک بیستم آن قابل اجرا بود.» (تابناک)
علاوه بر این، متهمین ردیف اول تا سوم فیلم «کیک محبوب من» به مجموع ۲۶ ماه حبس محکوم گردیدند که به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمد. همچنین به آنها مجموعاً ۱۴۰ میلیون تومان جریمه در حق صندوق دولت مؤاخذه شد. (خبرآنلاین) در حکمی که صادر شده، به ضبط تجهیزات تولید فیلم نیز اشاره شده که در اصل متعلق به شرکتهای اجارهدهنده است و صاحبان تجهیزات سینمایی در فراهم کردن وسایل، هیچ گونه جرمی مرتکب نشدهاند، حتی اگر فیلمی دارای پروانه فیلمسازی باشد. این ایراد بهصراحت نشاندهنده آن است که قانون «نحوه مجازات…» در خصوص تجهیزات سبک و با قیمت نسبتا ارزان ویدئویی در دهههای هفتاد و هشتاد وضع شده بود.
در روند این پروندهها، پروانه فعالیت هیچ شرکتی به حالت تعلیق قرار نگرفت و هیچ سینماگری از ادامه فعالیت در زمینه فیلمسازی منع نشد. البته باید گفت که شماری اندک از فیلمسازان علیرغم شرکت در جشنوارههای جهانی بدون دریافت مجوز ساخت و نمایش، با اتهامات سیاسی امنیتی مواجه شده و محکوم به مجازات زندان و محرومیتهای کوتاهمدت شدهاند. لازم به ذکر است که در مواقعی که هنرمندان و سینماگران به دلایل نقض قوانین عرفی و یا شرکت در اعتراضات اجتماعی غیرمجاز دستگیر میشوند، نهادهای سینمایی و مسئولین وقت دولتی در تلاش برای آزادی آنها برمیآیند تا از تکرار این قبیل مسائل جلوگیری به عمل آورند.
در سال ۱۴۰۰، فیلم «رحمان ۱۴۰۰» به دلیل نمایش نسخههایی از آن که با نظرات شورای پروانه نمایش مغایرت داشت، اکرانش در سینماها مختل شد، اما تهیهکننده مورد پیگرد قضایی قرار نگرفت و حکمی علیه او صادر نگردید. همچنین سرقتهای مکرر از آثار سینمایی و تکثیر نسخههای فیزیکی و اینترنتی آنها منجر به ایجاد پروندههای قضایی فراوانی شده، اما شناسایی متهم اصلی در این موارد آسان نیست. اخیراً گزارش شده که سارق فیلم سینمایی «پیرپسر» به ترکیه فرار کرده است.
جمعبندی
در طول چهار دهه گذشته، تخلفات رخ داده در حوزه سینما، ویدیو و نمایش خانگی در دوران آنالوگ، دیجیتال و آغاز به کار سکوهای نمایش فیلم و سریال، هیچگاه به موضوعی اساسی تبدیل نشده است که افکار عمومی را به خود مشغول کند و یا حقوقدانان، وکلا و قاضیها به خاطر تعارضات قانونی و نقض حقوق شهروندی در برابر مفاد آن واکنش نمایند. در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و دولتهای مختلف، به جز در زمان واگذاری و آزادسازی ویدیو، هیچگاه دامنه و شدت تخلفات به شدتای نبوده است که این موضوع نیازمند لایحه یا قانونی خاص باشد.
در این میان نمیتوان از درک و تفاهم میان خانواده بزرگ سینما و فعالان رسانههای دیداری و همچنین مدیران دولتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سادگی گذشت. ادعای گزاف نیست که تدابیر حمایتی دولتمردان و برخورد منطقی و کارساز آنها با اهالی سینما و نمایش خانگی در کاهش میزان تخلفات و جلوگیری از وقوع آنها نقش موثری را ایفا کرده است.
