کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی در صدور مجوزهای ساختمانی
سیدمحمد مرتضوی، در جلسهای که با حضور فعالان اقتصادی استان گلستان و رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به ارائه آمارهای نگرانکنندهای درباره رکود در صنعت ساختمان پرداخت. او اعلام کرد: بر اساس آمارهای رسمی، میزان صدور پروانههای ساختمانی در استانهای مختلف بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته و این روند از سالهای ۹۴ و ۹۵ آغاز شده است.
این عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن، فرآیند طولانی برای دریافت مجوزها را یکی از علل این رکود معرفی کرد و ادامه داد: اخذ پروانه ساختمانی تقریبا یک سال به طول میانجامد و روند ساخت واحدهای مسکونی به طور متوسط دو سال زمان میبرد. در چنین وضعیتی، تسهیلات بانکی تنها ۱۲ درصد از هزینههای ساخت را تامین مینماید.
او در خصوص مسائل مالیاتی گفت: اجرای ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به زمان واقعی ساخت پروژهها، منجر به ناعدالتیهای مالیاتی گشته است. پیشنهاد ما بازگشت به فرمول قبلی است که در آن ۱۰ درصد از ارزش پروژه به عنوان علیالحساب مالیات دریافت میشد.
مرتضوی همچنین به افزایش هزینههای تامین اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: سهم عوارض تامین اجتماعی از ۱۵ به ۲۵ درصد افزایش یافته و در برخی شهرها، عوارض شهرداری تا پنج برابر افزایش یافته است. دریافت نقدی این مبالغ در ابتدای پروژه فشار بسیار سنگینی بر دوش سازندگان وارد میکند.
وی بر لزوم اصلاح در قوانین مالیاتی، بیمهای و نظام مهندسی تاکید کرد و خواهان همکاری مجلس شورای اسلامی برای از بین بردن موانع تولید و سرمایهگذاری در بخش ساختمان شد.
علیمحمد چوپانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی گرگان نیز در این نشست به ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: تاریخ نشان داده که تمدنها زمانی به افول میرسند که به مسائل جدید با پاسخهای قدیمی بیاعتنایی میکنند. اکنون اقتصاد ما نیز به نگاهی نو و شایسته تطبیق با شرایط پیچیده کنونی نیاز دارد.
او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی تورم از سود پیشی گرفته است، افزود: قوانین و مقررات باید به گونهای طراحی شوند که شرایط تنفس و رشد را برای بنگاههای اقتصادی فراهم آورند. بررسی مجدد نرخ سود بانکی به عنوان یکی از موانع اصلی تولید، ضروری است.
چوپانی همچنین به اهمیت تخصیص بهینه منابع اشاره کرد و گفت: بسیاری از پروژههای عمرانی از سالها قبل معرفی شدهاند و در شرایط فعلی دیگر توجیه اقتصادی ندارند. بهجاست که این منابع به طرحهایی تخصیص یابد که تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم داشته باشد.
