افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در دو دهه اخیر | تهرانیها با ۵۹ درصد پیشتاز هستند
بررسیها نشان میدهد که به رغم کاهشی که در دو دهه اخیر در سهم مسکن از سبد هزینههای خانوار تصور میشود، گزارشهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران حاکی از افزایش این سهم بوده و آن را حتی بالاتر از استانداردهای جهانی قرار داده است.
به نقل از خبرآنلاین، افزایش سهم مسکن در هزینههای خانوار در سالهای اخیر نه تنها ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است، بلکه باید به کاهش نرخ رشد اقتصادی و نیز افت درآمد کلی جامعه توجه کرد.
بازار در گزارشی اعلام کرد که کوچکتر شدن قدرت خرید مردم در سالهای اخیر ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصاد کلان کشور دارد و در نتیجه، این وضعیت نامطلوب اقتصادی بهطور مستقیم بر معیشت مردم اثرگذار بوده و اوضاع را هر روز برای اکثر افراد، خصوصاً آن دسته که در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند، دشوارتر کرده است.
حجم بالای هزینه مسکن در زندگی خانوارها، بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، ممکن است به نوعی با واقعیتها همخوانی داشته باشد. اما اگر به همین گزارش اکتفا کنیم، مشخص میشود که سهم مسکن از سبد هزینه خانوادهها از آستانه ۳۰ درصدی تعیینشده بر اساس استاندارد جهانی نیز فراتر رفته است.
اگرچه رکود در حوزه مسکن و ثبات نرخها ممکن است این تصور را ایجاد کند که سهم مسکن میتواند کاهش یابد، اما گزارش مرکز آمار بهطور ضمنی نشان میدهد که این سهم نه تنها کاهش نیافته بلکه در سالهای اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته و از محدوده استاندارد جهانی نیز فراتر رفته است.
طبق گزارش مرکز آمار، متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینههای خانوار شهری در سال گذشته که بازار مسکن در رکود به سر میبرد، به ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است.
این آمار نشانگر آن است که در برخی نقاط کشور، مانند بوشهر، سهم مسکن به ۲۰ درصد و در تهران به ۵۹.۹ درصد رسیده است.
در بسیاری از استانهای کشور، سهم مسکن از سبد هزینههای خانوار شهری بین ۳۰ تا ۴۰ درصد متغیر است. بهعنوان مثال، در لرستان سهم مسکن ۳۴ درصد، در کرمانشاه ۳۳ درصد، در آذربایجان شرقی ۳۲ درصد، در آذربایجان غربی ۳۷ درصد، در مازندران ۳۵ درصد، سمنان ۳۸ درصد، گلستان ۳۴ درصد و خراسان رضوی ۴۰ درصد گزارش شده است.
حسین احمدی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، در واکنش به این موضوع که بهنظر میرسد حتی در دوران رکود هم سهم مسکن نمیتواند کاهش یابد، بیان داشت که اگرچه آمارهای مرکز آمار نشاندهنده بالاترین سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری در تهران با رقم ۵۹ درصد و در بوشهر با رقم ۲۰ درصد است، اما واقعیت فراتر از این آمارها به نظر میرسد و بیشک در برخی دهکهای درآمدی، این سهم حتی به بالای ۷۰ درصد نیز خواهد رسید.
او گفت: گزارشی که مرکز آمار منتشر میکند، به طور حتم بر اساس میانگین کل خانوارهای شهری تهیه شده و نمیتواند نمایانگر وضعیت خانوادههای با درآمد پایین، بهویژه کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت میکنند، باشد.
احمدی همچنین عنوان کرد: اگر آمارهای بانک مرکزی که متوسط قیمت مسکن را بهویژه در کلانشهرها، از جمله تهران نمایش میدهد، منتشر میشد، در این صورت بهتر میتوانستیم در مورد سهم مسکن در هزینه خانوادههای شهری قضاوت کنیم. اما آنچه به وضوح مشهود است، این است که متوسط قیمت مسکن در تهران از مرز ۱۰۰ میلیون تومان فراتر رفته و این افزایش در قیمت مسکن، به ویژه برای کسانی که صاحبخانه نیستند، به صورت بارزتری قابل مشاهده است.
او اشاره کرد: وقتی درآمدها رو به کاهش است، نمیتوان انتظار داشت که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار ثابت بماند و همچنین گفت: رشد قیمت مسکن و تورم بهطور همزمان نشاندهنده این است که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری با رشد قابل توجهی مواجه شده و در برخی دهکها و شهرها به ۷۰ درصد نیز میرسد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار در استانهای مختلف کشور بهطور متفاوتی بوده که در برخی از آنها به ۲۰ درصد و در دیگر استانها به ۵۹ درصد میرسد. بهعنوان نمونه، ساکنان تهران، این کلانشهر، بیشتر از نیمی از درآمد خود را به هزینههای مرتبط با مسکن اختصاص میدهند.
علاوه بر این، گزارش مرکز آمار برای سال ۱۴۰۳ نیز در مقایسه با گزارشات قبلی (سال ۱۴۰۲) تأییدکننده این موضوع است که علیرغم انتظارات، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها حتی در دوران شدید رکود نیز در حال افزایش است.
اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار در سال ۱۴۰۲ نشان میداد که حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستأجر در کشور وجود دارد که از این تعداد ۳۷ درصد مربوط به خانوارهای شهرنشین و ۵۱ درصد فقط به خانوارهای ساکن تهران است. حال اگر تعداد ۲۴ میلیون مستأجر طی این سالها ثابت فرض شود، باید منتظر بالاتر رفتن آمارها در سالهای آینده پیرامون سهم مسکن از سبد هزینه خانوار شهری باشیم.
چراکه سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در ابتدای دهه ۸۰ حدود ۲۷ درصد بود و اکنون طبق گزارشهای مرکز آمار این عدد به ۶۰ درصد رسیده است.
به هر حال، این موضوع را نباید فراموش کرد که وقتی با توزیع نابرابر درآمد و ثروت و نهایتاً رکود اقتصادی مواجه هستیم، نمیتوان انتظار داشت که سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری کاهش یابد. بنابراین هرچه درآمدها به سمت حداقل محدود شود، امیدی به کاهش این سهم نخواهد بود.
۲۱۷
