نرخ فقر در بین خانوادههای مستأجر به ۴۰ درصد افزایش یافته است / موسوی نیک: فشار بازار مسکن همچنان بر دوش مردم است
طبق گزارشهای منتشر شده، کسری شدید بودجه برای تأمین مسکن، نزدیک به ۲ میلیون خانوار مستاجر در ایران را در شرایط دشواری از فقر قرار داده است که تأثیرات اجتماعی و اقتصادی وسیعی را به همراه دارد.
آرمان زارعی: بنابر اطلاعات بهدستآمده از منابع خبری، نرخ فقر در میان خانوارهای مستأجر در سال ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد رسید؛ رقمی که در دو دهه اخیر بیسابقه بوده است. تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که بحران مسکن در سال گذشته به ابعاد جدیدی مبتلا گردیده و بسیاری از خانوادهها نهتنها از امکان خرید مسکن بیبهره ماندهاند، بلکه از طرحهای دولتی برای تأمین مسکن نیز محروم شدهاند. افزایش چشمگیر هزینههای مسکن، تعداد چشمگیری از مستأجران را به لبه فقر سوق داده و بسیاری از خانوادهها برای حفظ سرپناه خود، از دیگر هزینههای حیاتی خود چشمپوشی میکنند.
بهطور سنتی، نرخ فقر در میان خانوارهای مستأجر ۲۷ درصد، معادل ۱.۳۳ میلیون خانوار تخمین زده شده است، اما شاخصهای اضافی نشانگر این است که ۶۵۲ هزار خانوار دیگر نیز به واسطه فشار هزینههای مسکن، به زیر خط فقر سقوط کردهاند و در نهایت نرخ فقر مستأجران به ۴۰ درصد رسیده است. بدین ترتیب، نزدیک به ۲ میلیون خانوار، برابر با ۷.۶ میلیون نفر، درگیر وضعیت فقر هستند که ۶۷ درصد آن ناشی از درآمد ناکافی و ۳۳ درصد به دلیل هزینههای بالا برای مسکن است.
آمارها نشان میدهد ۸۹ درصد از این خانوارها در پایینترین پنج دهک اقتصادی قرار دارند و در مقایسه با سال ۱۴۰۱، تعداد مستأجرانی که دچار فقر شدهاند، ۵ درصد افزایش یافته است. عمده خانوارهای دچار فقر، شامل خانوادههای سه تا پنج نفره با سرپرستانی در بازه سنی ۳۵ تا ۴۴ سال هستند. نزدیک به ۹۴ درصد از این خانوارها شهری و ۶ درصد آنها روستایی هستند. بیشترین نمود فقر مستأجران در استان تهران با ۶۲۰ هزار خانوار مشاهده میشود، در حالی که کمترین آمار مربوط به چهارمحال و بختیاری با چهار هزار خانوار است. همچنین، بیشترین نرخ فقر در آذربایجان غربی (۶۲ درصد) و کمترین آن در چهارمحال و بختیاری (۱۴ درصد) ثبت شده است.
در این زمینه، سید هادی موسوینیک، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با خبرگزاری خبرآنلاین، نقش سنگین هزینههای اجاره را عامل اصلی تشدید فقر میداند و اظهار میکند: «در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰ درصد از درآمد خانوارها صرف مسکن میشد، اما امروز در تهران این نسبت به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. به اساس استانداردهای جهانی، اگر هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد از مجموع هزینههای یک خانوار باشد، آن خانواده در زیر خط فقر مسکن قرار میگیرد.»
او با اشاره به عواقب بحران مسکن بیان کرد: «افزایش مداوم هزینهها موجب شده که بسیاری از خانوارها برای حفظ سرپناه از هزینههای دیگر، بهویژه خوراک، بکاهند. بررسیها نشان میدهد که بیش از نیمی از خانوارها کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز مصرف میکنند و این موضوع به ویژه در مناطق شهری و حاشیهای بیشتر نمایان است.»
موسوینیک افزود: «بخش دیگری از خانوارها برای کنار آمدن با فشار مالی، به کاهش کیفیت مسکن خود پرداخته و به واحدهای کوچکتر یا مناطقی در حاشیه شهرها مهاجرت کردهاند. این روند منجر به عمیقتر شدن شکافهای اجتماعی، تشدید جدایی بین محلههای فقیر و ثروتمند و افزایش آسیبهای اجتماعی گشته است.»
او همچنین به کاهش هزینههای آموزش در بودجه خانوارها اشاره کرد و گفت: «سهم آموزش که در گذشته معادل ۴.۵ درصد بود، اکنون به کمتر از ۲ درصد تنزل یافته است. این کاهش میتواند اثرات منفی بلندمدتی بر سطح سواد و فرصتهای شغلی نسلهای آینده بگذارد و به گسترش فقر بین نسلی کمک کند.»
موسوینیک در گفتوگو با خبرآنلاین، خط فقر سرانه را برای سال ۱۴۰۴ در حدود ۷ میلیون تومان و برای یک خانوار سه نفره حدود ۱۵ میلیون تومان برآورد کرده که در تهران به حدود ۲۷ میلیون تومان میرسد. به نقل از او، با وجود تورم و افزایش هزینهها، بهنظر میرسد جمعیت زیر خط فقر افزایش خواهد یافت و فشار بر مستأجران همچنان در حال رشد است.
وی در ارتباط با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جنگ اخیر ۱۲ روزه گفت: «طی این مدت، حدود ۴۰ درصد جمعیت تهران جابهجا شدند که بیشترین آسیب به کارگران روزمزد و مشاغل غیررسمی وارد شده است. توقف فعالیتهای کوتاهمدت و نبود بیمه بیکاری باعث تشدید فشار معیشتی برای این گروهها شده و بسیاری از خانوادهها ناگزیر به فروش داراییهای کوچک خود یا دریافت وامهای کوتاهمدت شدهاند.»
موسوینیک تأکید کرد: «دولت باید راهکارهای حمایتی کوتاهمدت مانند کالابرگ یا وامهای سریع و کمهزینه را فعال نماید تا بخشی از فشارها کاهش یابد. پرداخت یارانه به ۸۰ درصد جمعیت به تنهایی کافی نیست و منابع محدود باید بهدقت و هدفمند برای اقشار واقعی نیازمند تخصیص یابد.»
او توضیح داد که افزایش هزینههای مسکن بهطور مستقیم موجب کاهش قدرت خرید خانوارها در سایر زمینهها شده و بسیاری برای تأمین سرپناه خود، از هزینههای بهداشت، درمان و پوشاک خود میزنند. به گفته موسوینیک، این فشار باعث شده که خانوارها به وامهای کوچک و کوتاهمدت روی آورند که خود منجر به تشدید چرخه بدهی و فقر میشود.
بیشتر بخوانید؛
سقوط آزاد قیمت مسکن در بازار/ قیمت خانه در این مناطق تهران متری ۸۰ میلیون تومان ارزان شد!
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «اشتغال پایدار بهترین راهکار برای کاهش فقر است، اما در شرایط کنونی و بهدلیل دشواریهای اقتصادی، تحقق آن عملاً غیرممکن است. بنابراین، سیاستهای حمایتی باید بر روی گروههای آسیبپذیر مثل سالمندان، زنان سرپرست خانوار و کارگران غیررسمی متمرکز گردد.»
او همچنین تأثیرات روانی افزایش فقر را مورد توجه قرار داد و گفت: «نااطمینانی از آینده بر رفتار و روابط خانوادگی و اجتماعی تأثیر میگذارد و منجر به افزایش اضطراب و افت سرمایه اجتماعی خواهد شد. آموزش و آگاهیبخشی میتواند نقشی اساسی در مدیریت این شرایط ایفا کرده و اثرات بلندمدت فقر را کاهش دهد.»
موسوینیک در نهایت به تجارب کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: «ایجاد سیستمهای حمایتی منعطف و بیمه بیکاری جامع، ابزارهای کلیدی برای مقابله با فقر در میان بحرانهاست. در ایران کمتر از ۱۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارند و این یکی از ضعفهای جدی نظام حمایتی کشور به شمار میآید.»
او خاطرنشان کرد که برای مقابله با فقر مستأجران، علاوه بر افزایش درآمد خانوارها، اصلاح نظام حمایتی، کنترل هزینههای مسکن و هدفمند کردن سیاستها ضروری است. وی افزود: «اگر منابع حمایتی بهطور هدفمند و شواهدمحور تخصیص یابد، میتوان از شدت فقر کاست و از گسترش شکافهای اجتماعی جلوگیری کرد.»
موسوینیک پیشنهاد کرد که دولت میتواند با اقدامات بلندمدت همچون توسعه مسکن اجتماعی، ایجاد مشوق برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در مسکن با قیمت مناسب و تقویت نهادهای حمایتی برای مستأجران، فشار هزینهای خانوادهها را کاهش داده و از بروز بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری کند.
223223
