گرانفروشی صنایع فولاد مانع از رشد تولید داخلی گردید
صنعت فولاد بهعنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت صنعتی در هر کشور محسوب میشود؛ صنعتی که باید با تأمین مواد اولیه ضروری و مقرون به صرفه، موجب به حرکت درآمدن چرخهای تولید در بسیاری از بخشهای پاییندستی گردد و زمینهای برای ارتقاء رقابتپذیری محصولات داخلی در سطح جهانی فراهم آورد. با این حال، در سالهای اخیر این نقش اساسی با چالشهای عمیق و مصیبتآور مواجه شده است. سوال اساسی این است: چگونه تولیدکنندگان فولاد در حال حاضر تبدیل به مانعی برای رشد تولید ملی شدهاند؟
این حقیقت تلخ، بیانگر یک انحراف اساسی در استراتژی است. به جای آنکه صنعت فولاد بهعنوان یک صنعت پایه، مزیتهای رقابتی برای سایر حوزهها ایجاد کند، با یک سیستم نابهنجار در عرضه محصولات در بورس کالا، به عاملی برای افزایش قیمت و تورم ساختاری مبدل شده است.
تولیدکنندگان فولاد داخلی این کالای حیاتی را نه به قیمتهای منطقی جهانی، بلکه بر اساس یک بازی پیچیده و غیرشفاف، با قیمتی بالاتر از استانداردهای بینالمللی به مصرفکنندگان داخلی عرضه میکنند.
این افزایش قیمت سیستماتیک در فضاهای بورس کالا اتفاق میافتد. عرضه معیوب، کشف قیمت به نحوی که بالاترین قیمت ممکن را تثبیت کند و در نهایت، هدایت تولیدکنندگان به سمت بازار آزاد و دلالانی که محصول را با حاشیه سود قابل توجهتر میفروشند، زنجیرهای را به وجود میآورد که نتیجه نهایی آن عددی غیرقابل انکار است.
قیمتگذاری فولاد در ایران به مشکل جدیای برای صنایع پاییندستی تبدیل شده است. همانطور که نمودار زیر نشان میدهد، مقایسه قیمتهای برخی محصولات فولادی در داخل کشور و بازار بینالمللی، نشانگر این واقعیت است که میانگین قیمت محصولات فولادی نه تنها بیشتر از قیمتهای جهانی است، بلکه فقط ورق گرم در بازار داخلی بیش از پنج برابر قیمت جهانی به فروش میرسد.
این اختلاف قیمتی، گویای انحصار تولیدکنندگان فولاد و گرانفروشی ساختاری در بورس کالا است؛ موضوعی که منجر به افزایش چشمگیر هزینههای تولید و کاهش رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و در نهایت رکود صنایع مرتبط با فولاد شده است. در واقع، بهجای آنکه فولاد بهعنوان «موتور ترقی تولید» عمل کند، امروز به یکی از بزرگترین موانع توسعه صنایع تبدیل گشته است.
این بحران با وجود خودروسازی، تولید لوازم خانگی و ساختوساز، نفس این صنایع بزرگ را به شماره انداخته است و منشأ آن به سیاستگذاریهای ناکارآمد، انحصار و فقدان اراده جدی برای شکستن حلقه گرانفروشی برمیگردد.
صنایع استراتژیک ایران، بهویژه حوزههایی که به مواد اولیه فولادی وابستهاند مانند تولید لوازم خانگی و خودرو، هماکنون در یک بنبست دوگانه گرفتار شدهاند: از یک سو، قیمت مواد اولیه فولادی در کشور بهطرز ناعادلانهای بیشتر از قیمتهای جهانی است و از سوی دیگر، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و دشواری در دسترسی به ارز، توانایی آنها را برای تأمین مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب محدود کرده است.
تحلیلهای میدانی و دادههای بازار تایید میکند که تولیدکنندگان داخلی در صنایع کلیدی مانند لوازم خانگی، مواد اولیه فولادی نظیر ورق سرد، انواع استیل، مفتول مس و ورق آلومینیومی را با قیمتهایی بالاتر از استانداردهای جهانی تهیه میکنند.
این وضعیت ناشی از همپوشانی چندین عامل است: سازوکار قیمتگذاری و عرضه در بورس کالا، محدودیتهای تأمین ارز و پیچیدگی تخصیصهای ارزی، نقش واسطهها و دلالان و سیاستهای انقباضی ارزی که دست تولیدکنندگان را از واردات یا خرید مواد اولیه محدود میسازد. بهعنوان نتیجه، هزینه تولید داخلی افزایش مییابد، رقابتپذیری کاهش مییابد و فشارهای قیمتی بر مصرفکننده و کسبوکارها فزونی مییابد.
در ایران، مواد اولیه استراتژیک مانند محصولات فولادی نظیر ورق گرم و ورق سرد ابتدا با «قیمت پایه» براساس ارز و فرمولهای داخلی وارد بورس کالا میشوند، سپس کشف قیمت در بورس و رقابت محدود عرضه، به گونهای شکل میگیرد که قیمت نهایی برای خریداران صنعتی از قیمتهای جهانی بالاتر میرود. وقتی عرضه محدود است، بر شدت رقابت قیمتی افزوده میشود و تولیدکننده ناگزیر است از بازار آزاد یا واسطهها با هزینههای بالاتر خرید کند.
سیاستهای ارزی انقباضی اخیر بانک مرکزی در عمل با تشریفات، اولویتبندی و صفبندی همراه بوده است؛ بهنحوی که هرچند ارقامی برای تأمین ارز اعلام میشود، ولی دسترسی واقعی تولیدکننده به ارز برای واردات مواد اولیه ضعیف است و تولیدکننده مجبور است ماهها در صف تخصیص ارز باقی بماند. این امر موجب میشود که واردکنندگان واقعی یا تولیدکنندگان به خرید از کانالهای گرانتر مجبور شوند.
زمانی که قیمت مواد اولیه داخلی از نمونههای وارداتی یا خارجی بالاتر باشد، محصول نهایی قابلیت رقابتی در بازار را از دست میدهد و از طرف دیگر، هزینه بالای ورودیها به کاهش سرمایه در گردش و محدودیت سرمایهگذاری منجر میشود و در پایان تولیدکننده ناگزیر به افزایش قیمت فروش یا کاهش حجم تولید میشود.
