تنزل مبلغ مهریه زنان آنها را در مواقع طلاق یا سوء استفاده خانگی بیشتر در معرض آسیب قرار میدهد
در گذشتهای نه چندان دور، ازدواج و راهیابی به خانه بخت برای جوانان به عنوان یک آرزو و هدف در نظر گرفته میشد، اما امروزه این موضوع با چهرهای پیچیده و حتی پر از چالش همراه است، تا حدی که بسیاری از جوانان از آن چشمپوشی میکنند. چالشها و مشکلاتی که همچون موانع بزرگی بر سر راه جوانان قرار دارد، بسیار متنوع است، اما یکی از بارزترین این مسائل، «مهریه» محسوب میشود؛ مفهومی که از «مهر» نشأت گرفته، اما اغلب به قدری تلخ و پرتنش میشود که میتواند زندگی زوجین را به بنبست بکشاند.
طرح جدیدی که توسط مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، به عنوان یک رویکرد جدید در زمینه مهریه مطرح شده است. طبق این طرح که در صورت تصویب نهایی، سقف ضمانت اجرایی برای تأمین مهریه زنان از ۱۱۰ سکه بهار آزادی به مقدار ۱۴ عدد کاهش مییابد و به جای زندانی کردن شوهران، از سیستمهای نظارتی و پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد. اصولاً مفهوم زندان در راستای مهریه دیگر جایی نخواهد داشت. این طرح بهانهای بود تا گفتگویی با دکتر فهیمه نظری، پژوهشگر خانواده و مدیر گروه خانواده انجمن جامعهشناسی ایران، در خصوص چالشهای مهریه و خانواده داشته باشیم.
ایسنا در خبری آورده است: دکتر نظری بیان کرد مهریه که زمانی به عنوان یک سنت پسندیده در نظر گرفته میشد، اکنون به مسالهای بغرنج در زندگی تبدیل شده است. مهریه در فرهنگ اسلامی و ایرانی به عنوان هدیهای از سوی مرد به زن تلقی میشود، هدف آن احترام به زن و تعهد به زندگی مشترک است. اما در واقع، به ویژه در دهههای اخیر، مهریه از یک سنت نمادین به یک چالش حقوقی و حتی اقتصادی تبدیل گشته است.
او افزود: در حال حاضر، برخی از زنان از مهریه به عنوان یک پشتوانه برای امنیت شخصی خود بهره میبرند، در حالی که دیگرانی مجبور به چشمپوشی از آن برای فرار از روابط ضعیف میشوند. در عوض، بسیاری از مردان با ناتوانی در پرداخت مهریههای سنگین ممکن است با مجازات زندان روبرو شده یا داراییهایشان تحت توقیف قرار گیرد.
مدیر گروه خانواده انجمن جامعه شناسی ایران با ابراز تأسف از این نکته که مهریه نه تنها ضامن زندگی مشترک نیست، بلکه در مواردی به عنوان تهدیدی علیه آن عمل میکند، گفت: در سالهای اخیر، تلاشهایی جهت اصلاح قوانین مرتبط با مهریه به منظور کاهش تنشهای حقوقی و جلوگیری از زندانی شدن مردان آغاز شده است، اما این تلاشها در واقع با رضایت قاطع اکثریت زنان همخوانی ندارد.
دکتر نظری درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون مهریه بیان کرد: یکی از مهمترین بخشهای این اصلاحات، مربوط به مصوبهای است که طبق آن، مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی شامل اجرای مستقیم خواهد بود و مازاد بر آن تنها در صورت توانایی مالی مرد و اثبات دارایی قابل پیگیری خواهد بود. قانون جدید با محدود کردن امکان بازداشت مردان بهخاطر ناتوانی در پرداخت مهریه، تلاش میکند فشار حقوقی را کاهش دهد.
مدیر گروه خانواده انجمن جامعه شناسی ایران ادامه داد: قانون جدید مهریه در جامعه، به ویژه در میان زنان، این سوال جدی را مطرح نموده است: آیا این قانون نیاز به بازنگری دارد یا تنها در تلاش است تا صورتمسئله را پاک کند؟
کاهش عددی مهریه بدون حمایتهای جایگزین، زنان را آسیبپذیرتر میکند
او مهریه را مسئلهای چند بعدی توصیف کرد و گفت: با نگاهی اولیه، این تغییرات میتواند گامی بهسوی عدالت و حفظ کرامت انسانی مردان بهنظر برسد؛ اما در عمل، تبعات پیچیدهای به دنبال خواهد داشت، مانند تضعیف جایگاه حقوقی زنان در ازدواج، افزایش اختلافات و پیچیدگیهای حقوقی، دامن زدن به نگرش معاملهمحور در ازدواج، و تعویق و کاهش تمایل به ازدواج در بین جوانان.
دکتر نظری با تأکید بر لزوم تدوین سیاستهای حمایتی جایگزین برای زنان گفت: اگرچه قانون تلاش دارد سوءاستفادهها را کاهش دهد و مجازاتهای غیرمنصفانه را تعدیل کند، اما کمبود حمایتهای جایگزین، زنان را در وضعیت آسیبپذیرتری قرار میدهد. من معتقدم این قوانین، هرچند به ظاهر از نابرابری جلوگیری میکنند، در حقیقت حمایت قانونی از زنان را کاهش داده و آنها را در فرآیند طلاق یا مواجهه با خشونت خانگی، آسیبپذیرتر میسازد. در واقع، قانون جدید نه تنها عدالت جنسیتی را برپا نمیکند، بلکه ضمانتی برای زندگی مستمر ایجاد نمیکند و باعث سردرگمی حقوقی میشود بهنحوی که هیچ یک از طرفین روابط احساس امنیت نمیکنند.
او به تحولات و پیشرفت زنانی که در دههها و سالهای گذشته روی داده، اشاره کرد و گفت: زنانی که امروز در ایران زندگی میکنند، دیگر مانند زنان یک قرن پیش نیستند. آنان بیشتر تحصیلکرده، آگاه و مستقل هستند و نظامهای قانونی و فرهنگی نمیبایست با نگاهی کهنه به آنها نگاه کنند. از سوی دیگر، مردان نیز در مشکلات اقتصادی، فرهنگی و روحی قرار دارند. از آنها انتظار میرود که همچنان نانآور، مسئول و کاربلد خانواده باشند، بدون آنکه حمایتی اقتصادی یا معنوی دریافت کنند. این مشکلات منجر به بهبود گفتوگو، افزایش سوءِ ظن و تضعیف اعتماد خانوادگی میشود و نتیجه این وضعیت، آن است که آنچه امروز در خیابان و آمار میبینیم، فقط سطحی از یک بحران عمیقتر است که در حال روی دادن در خانوادهها است.
مدیر گروه خانواده انجمن جامعهشناسی ایران و پژوهشگر حوزه خانواده باور دارد: اکنون خانواده با بحرانهایی چون بیاعتمادی فزاینده میان مردان و زنان، نگرش ابزاری به ازدواج بهعنوان معاملهای حقوقی، افزایش روابط پنهانی یا ازدواجهایی که به ثبت قانونی نرسیدهاند، تأخیر در فرزندآوری، کاهش نرخ جمعیت و هشدارهای نگرانکننده پیرامون آنها مواجه است. مسائلی که یا عمداً یا سهواً از چشم قانونگذاران و سیاستگذاران پنهان ماندهاند.
او تأکید کرد که در ارائه راهکار برای این بحران، نمیبایست موضوع ازدواج را سهلانگارانه نگریست یا آن را به سادگی کاهش داد. متاسفانه یکی از سادهانگاریها در این زمینه، تبلیغات تلویزیونی و نصب بنرها و تابلوهای تبلیغاتی در معابر عمومی است. حال آنکه ازدواج نیاز به هیچ یک از این اقدامات ندارد و در حال حاضر ما بیش از هر چیز به درک صحیح تحولات فرهنگی، اجتماعی و روانی جامعه نیاز داریم. لازم است که نگرش قانونی ایجاد شده تغییر کند و ازدواج به صورت جدیدی بازتعریف شود. نه بازگشت کورکورانه به گذشته، و نه تقلید بدون فکر از فرهنگ غرب، بلکه باید یک مسیر میانه را اختیار کرد.
این پژوهشگر در ادامه درباره پیشنهادات خود برای حل مسائل موجود گفت: مهریه باید به یک ابزار حمایتی واقعی تبدیل شود و نه ابزاری برای تهدید یا تجارت. قانون باید رویکرد عدالتمحور را به هر دو جنبه ازدواج داشته باشد و دوباره نوشته شود؛ مشاوره و آموزش قبل از ازدواج باید اجباری، کاربردی و واقعی باشد و همچنین باید حمایتهای اقتصادی و تسهیلاتی فراهم شود که به ازدواجهای پایدار کمک کند و نه فقط ازدواجهای آماری و صوری.
مدیر گروه خانواده انجمن جامعهشناسی ایران در پایان خاطر نشان کرد: خانواده به عنوان نهاد پایهای جامعه اگرچه با بحران روبروست، اما همچنان قلب تپنده جامعه به شمار میآید. آیندهی ایران به حفظ این قلب وابسته است؛ نه از طریق ترمیم ظاهری، بلکه از طریق جراحی عمیق و دقیق!!
۲۲۳۲۱۷
