۴۰۰ فرد آسیبدیده از ناآرامیهای اخیر تحت درمان قرار دارند/ ۱۵۰ نفر در واحد مراقبتهای ویژه
“`html
به نقل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سید سجاد رضوی عنوان کرد: اعضای کادر درمان با احساس مسئولیت حرفهای و تعهد اخلاقی، بهدقت و با جدیت تمام به تمامی مجروحان خدماترسانی کردند و نهایت تلاش خود را کردند تا در درمان این عزیزان کوتاهی صورت نگیرد.
او بیان کرد: در بازدیدهایی که از مراکز درمانی مختلف داشتم، بهخوبی شاهد زحمات بیوقفه پرسنل پزشکی و بهداشتی بودم. همچنین در مکالماتم با مجروحان و همراهانشان، رضایت کامل آنان از نحوه درمان و رسیدگی ابراز شد و در تمام بازدیدها، حتی یک مورد اعتراض نیز در مراکز درمانی مشاهده نگردید؛ این در حالی است که کمبودها و کاستیهایی در بخش سلامت وجود دارد، اما مدیریت شرایط بهگونهای بوده است که رضایت کلی حاصل شده است.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: گزارشهای ارسالی از تیمهای نظارتی وزارت بهداشت، که بهطور محسوس و نامحسوس از مراکز درمانی بازدید میکردند، نیز همین مطلب را تأیید میکند. در زمان بحران، نظیر زلزله، جنگ یا حوادث وسیع، مهمترین وظیفه ما تأمین درمان مناسب است. به همین خاطر، با دستور وزیر محترم، خدمات درمانی به مجروحان بهصورت رایگان ارائه شد تا هیچ بیماری به دلیل مشکلات مالی دچار مسائل نشود.
رضوی تأکید کرد: این اقدام حمایتی، واکنش بسیار مثبتی در میان مردم داشته و بیمههای پایه نیز در تسهیل تأمین هزینهها نقش مهمی ایفا کردند. ممکن است در ساعات ابتدایی و پیش از صدور رسمی بخشنامه، در برخی مراکز هزینههایی از بیماران اخذ شده باشد، اما دستور قاطع ما این بود که هیچ هزینهای نباید از بیماران دریافت شود.
او توضیح داد: حتی در یکی از بازدیدها با موردی روبهرو شدم که بیمار از وی هزینهای دریافت شده بود؛ بلافاصله با مرکز مربوطه تماس گرفتم و ترتیب استرداد مبلغ پرداختی به بیمار داده شد.
وی بیان داشت: بخشنامه رسمی بهسرعت ابلاغ شد و از روز شنبه، اجرای آن بهطور کامل در دستور کار قرار گرفت. در صورت بروز هر گونه تخلفی، نیازی به استفاده از سامانه جدید نیست؛ زیرا دستور صریح ما این است که هر هزینهای که بر خلاف این بخشنامه دریافت شده، باید به بیمار مسترد شود.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت تأمین اقلام درمانی اظهار کرد: خوشبختانه از نظر دارو، تجهیزات و لوازم مصرفی، مشکلی خاص وجود نداشت و تمامی بخشها اعم از دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی همکاری کامل داشتهاند. مجروحان هم بر اساس شدت جراحت و نزدیکی مکانی به مراکز درمانی منتقل شدند.
رضوی ادامه داد: برخی از بیمارستانهای عمومی در تهران که معماری آنها برای رسیدگی به تروما و حوادث طراحی شده، بهطور ویژه در پذیرش مجروحان مشغول بودند. همچنین بیمارستانهای تخصصی مانند مراکز چشمپزشکی، از قبیل فارابی و لبافینژاد، نقش موثری ایفا کردند. بهمنظور جلوگیری از معطلی بیماران در بخش دولتی، از ظرفیت بخش خصوصی نیز بهره گرفته شد که میتوان به آن افتخار کرد.
وی با اشاره به این موضوع که بخش اعظم مجروحان بهبود یافته و ترخیص شدهاند، گفت: تعدادی از بیماران همچنان تحت عملهای جراحی سنگین هستند و حدود ۴۰۰ نفر هنوز بستری و نزدیک به ۱۵۰ نفر نیز در بخشهای مراقبتهای ویژه (ICU) تحت نظر و درمان قرار دارند.
معاون درمان وزارت بهداشت درباره آمار گفت: مرجع رسمی برای اعلام آمار جانباختگان در اینگونه حوادث، سازمان پزشکی قانونی کشور است و بر اساس اعلام این مرجع، متأسفانه حدود ۳۲۰۰ نفر از هموطنانمان در این وقایع جان خود را از دست دادهاند؛ این موضوع بهطور مسلم موجب تألم و اندوه همگان شده است.
معاون وزیر بهداشت گفت: در حوزه درمان، بدون در نظر گرفتن هویت، جنسیت، مذهب، باور یا گرایش افراد، خدمات درمانی بهصورت کاملاً برابر و بدون تبعیض ارائه شده و این رویکرد از اصول اصلی حوزه سلامت است.
رضوی تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه قصور یا عدم مراقبت، مردم میتوانند از طریق سامانه ۱۹۰ موضوع را گزارش کنند. شخصاً پیگیر اینگونه موارد هستم. درمان مجروحان کاملاً خارج از مباحث سیاسی و اجتماعی است و یک وظیفه حرفهای و انسانی ما به حساب میآید.
وی همچنین به تحولات منطقه و آمادگی مراکز درمانی برای حوادث احتمالی آتی اشاره کرد و گفت: تمامی دانشگاههای علوم پزشکی آمادگی کامل از نظر دارو، تجهیزات، نیروی انسانی و ذخایر درمانی را دارند و تلاش شده است تا در این گونه حوادث، هیچ کمبودی در ارائه خدمات درمانی دیده نشود.
معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر نقش کادر سلامت در حوادث اخیر اظهار داشت: همانطور که در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم، کادر سلامت با وجود شرایط سخت در کشور به خدمترسانی به مردم ادامه دادند. در حوادث اخیر نیز این قشر بار دیگر افتخار آفریدند.
رضوی بر مطالبات کادر درمان تأکید کرد و گفت: کادر درمان بیش از هر چیز خواستار پرداخت مطالبات معوق خود هستند و تمامی تلاش ما و دولت محترم بر این است که بتوانیم دیون را به حداقل ممکن برسانیم.
“`
