شناسایی ۲۱۴ نقطه بحرانی یا زمینههای فساد
“`html
ذبیح الله خداییان در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در روز یکشنبه برگزار شد، بیان کرد: در دوران تحول و ارتقا، قوه قضاییه دارای نقشه راه مشخصی است که به تأیید قائد شهید رسیده و امام شهید بارها بر رعایت این سند تأکید داشتهاند.
او در ادامه افزود: این سند تحول قوه قضاییه که با استناد به قانون اساسی تنظیم شده، شامل ۲۸۷ راهکار است که باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۵ اجرایی گردد.
خداییان اظهار داشت: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، بیش از ۶۰ درصد از این سند تحول به مرحله اجرا درآمده و مابقی باید تا پایان امسال محقق شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ارزیابیها نشان میدهد که پیشرفتهای قابل توجهی در حوزههای مختلف وجود داشته است؛ بهطوری که در زمینه احیای حقوق عامه ۵۰ درصد، پیشگیری از وقوع جرم ۴۰ درصد، تثبیت مالکیت اشخاص ۳۴ درصد و نظارت و بازرسی ۶۷ درصد پیشرفت حاصل شده است.
او تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای این سند تحول تلاش کرده است رویکردی علمی و تخصصی را در فرآیندهای بازرسی اتخاذ کند تا تمامی اقدامات نظارتی بر پایه تحلیلهای کارشناسی و علمی صورت گیرند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین به تشریح فعالیتهای این سازمان در زمینه پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد پرداخت و گفت: در سالهای اخیر، فعالیتهای سازمان به کمک ظرفیتهای مراکز علمی و پژوهشی معتبر و دانشگاهها به همراه تجربیات کارشناسان این سازمان پیگیری شده است.
خداییان بیان کرد: بر اساس مطالعات و بررسیها، حدود ۲ هزار چالش و مشکل در کشور شناسایی گردید که میتوانست موجب فساد یا انحراف در روند اجرای امور گردد. از میان این موارد، ۲۱۴ گلوگاه و بستر اصلی فساد شناسایی و برای حل آنها راهکارهای مشخصی تدوین شده است.
او افزود: این راهکارها به دستگاههای اجرایی ارسال شده و تاکنون بیش از ۷۴ گلوگاه و بستر فساد در سطح ملی و سراسری با همکاری دستگاههای اجرایی مسدود یا اصلاح شده است. سایر موارد نیز همچنان در دست پیگیری است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر رویکرد پیشگیرانه این سازمان تأکید کرد و گفت: در این دوره تلاش کردهایم به جای برخورد پس از وقوع جرم و تخلف، از شکلگیری فساد و تخلف جلوگیری کنیم. بر این اساس، حوزههای با بیشترین تخلفات شناسایی و دورههای آموزشی برای مدیران و مسئولان مربوطه برگزار شد.
خداییان ادامه داد: در این راستا، ۱۸۴ دوره آموزشی برای مدیران برگزار شد که مجموعاً بیش از ۳۰ هزار نفر-ساعت آموزش را شامل میشود. هدف از این دورهها آشنایی مدیران، بهویژه مدیران تازهمنصوب، با قوانین و مقررات و جلوگیری از تخلفات ناشی از ناآگاهی یا عدم تسلط به ضوابط قانونی بود.
صدور بیش از ۲۳ هزار هشدار برای مدیران
او همچنین یکی دیگر از اقدامات سازمان بازرسی را صدور هشدارهای پیشگیرانه عنوان کرد و گفت: هر زمان که بازرسان سازمان در حین انجام مأموریتهای خود با نشانههای تخلف یا سوءجریان مواجه شوند، بدون انتظار برای وقوع تخلف به مسئولان ذیربط هشدار میدهند تا از بروز انحرافات جلوگیری گردد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: در طول پنج سال گذشته، بیش از ۲۳ هزار هشدار به مدیران و مسئولان مرتبط صادر شده که نتایج آن در پیشگیری از جرائم، تخلفات و سوءجریانهای اداری مؤثر واقع گردیده است.
او به اقدامات این سازمان در زمینه اصلاح ساختارها و فرآیندهای ناکارآمد اشاره کرد و گفت: اگر بررسیها نشان دهند که ساختارهای ناکارآمد یا رویههای نامناسب در دستگاهها وجود دارد، سازمان بازرسی پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه میدهد.
خداییان خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته، بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی و بازرسی در کشور اجرا شده که منجر به تهیه ۴۵ هزار گزارش شده است. از این تعداد، حدود ۳۰ هزار گزارش به اصلاح امور، فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد اختصاص داشته است.
وی افزود: این گزارشها در مجموع بیش از ۱۴۳ هزار پیشنهاد اصلاحی را شامل میشود و تا کنون با اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی، بیش از ۷۴ فرآیند و ساختار ناکارآمد اصلاح یا رفع شده که این امر نقش بسزایی در بهبود سلامت اداری و پیشگیری از فساد و تخلفات داشته است.
معرفی ۲۱۸ صادرکننده با بیش از ۲۳ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده به دستگاه قضایی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ساماندهی بازار ارز، تصریح کرد: منابع ارزی کشور از محل صادرات نفت، فرآوردههای نفتی، کالاهای غیرنفتی و خدمات تأمین میشود و در شرایط تحریمی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بسیار حائز اهمیت است.
او افزود: طبق قوانین و مقررات، صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود از طریق شیوههای معین به اقتصاد کشور هستند؛ اعم از فروش به صرافیها و مؤسسات مالی معتبر یا استفاده از آن برای واردات کالا، یا سایر روشهایی که بانک مرکزی تأیید کرده باشد.
خداییان با اشاره به افزایش نرخ ارز در برههای خاص، خاطرنشان کرد: در پی نوسانات بازار ارز، رئیس قوه قضاییه هیأتی را مأمور انجام بررسی و پیگیری مفاسد مرتبط با حوزه ارز کرد. این هیأت متشکل از نمایندگانی از دستگاههای مختلف، از جمله دادگستری استان تهران، دادستانی تهران، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور بود.
او ادامه داد: بررسیهای این هیأت بر اساس اطلاعات سامانههای بانک مرکزی محرز کرد که تعدادی از صادرکنندگان نتوانستهاند تعهدات ارزی خود را به انجام برسانند. بنابراین این افراد در سه گروه تقسیم شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد: در گروه نخست، ۲۵ نفر بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتهاند. در گروه دوم، ۲ هزار و ۸۲۷ نفر دارای تعهدات ایفا نشده بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو بودند که مجموع تعهدات آنها حدود ۳۵ میلیارد یورو برآورد شد. همچنین ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند.
وی با بیان اینکه بخشی از تعهدات ارزی مربوط به شرکتهای دولتی بوده است، افزود: حجم قابل توجهی از این موارد تعیین تکلیف شده و پیگیری پروندههای باقیمانده ادامه دارد.
خداییان اعلام کرد: با احضار و پیگیری از افرادی که نتوانستهاند ارز حاصل از صادرات را بازگردانند، عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش یافت و در نتیجه، شرایط بازار ارز بهبود پیدا کرد.
وی از کاهش چشمگیر تعهدات ارزی معوق بانکها خبر داد و گفت: میزان تعهدات ارزی معوق از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به نزدیک ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۷۰ درصدی این تعهدات است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین تعهدات ارزی بانکهایی که بیش از ۳۰ روز از زمان سررسید آنها گذشته بود از بیش از ۸۰۰ میلیون یورو به حدود ۹۹ میلیون یورو کاهش یافته که نشاندهنده کاهش بیش از ۸۰ درصدی است.
وی درباره برخوردهای قضایی نیز توضیح داد: پس از اخطارها و احضارها، بخشی از افراد نسبت به حل و فصل تعهدات ارزی خود اقدام نکردند؛ بنابراین، تا کنون ۲۱۸ نفر از صادرکنندگانی که دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده هستند و مجموع تعهداتشان حدود ۲۳ میلیارد یورو میشود، به دادسرای انقلاب تهران معرفی شدهاند.
خداییان همچنین از معرفی ۵۰۶ نفر از صادرکنندگانی که بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند به مراجع قضایی خبر داد و تأکید کرد که پروندههای باقیمانده نیز در حال بررسی هستند.
وی یکی از عوامل شکلگیری این وضعیت را ضعف در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی عنوان کرد و بیان داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی در صدور کارتهای بازرگانی مسئولیت دارند و باید اطمینان حاصل کنند که متقاضیان دارای سابقه، تخصص و صلاحیت لازم برای امور تجاری باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: متأسفانه در برخی موارد، کارتهای بازرگانی برای افرادی صادر شده که سابقه فعالیت تجاری نداشتهاند و برخی نیز کارتهای خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند. این موضوع مشکلاتی را در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی برای افرادی که در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی مرتکب قصور یا کوتاهی شدهاند، پرونده تشکیل داده و این پروندهها به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی رویهها در صدور کارتهای بازرگانی افزود: در مواردی مشاهده شده است که به حتی یک زن سالخورده که در طول عمر خود هیچ فعالیت تجاری نداشته و مجموع واریزهای حساب او به ۵۰ میلیون تومان هم نمیرسد، کارت بازرگانی صادر شده است.
خداییان خاطرنشان کرد: در حالیکه این افراد هیچگونه سوابق اقتصادی ندارد، کارتهای صادر شده به نام آنها در اختیار دیگران قرار گرفته و برای انجام فعالیتهای تجاری استفاده میشود.
وی ادامه داد: این روند به بروز مشکلاتی در حوزه بازگشت ارز، مالیات و شفافیت اقتصادی منجر شده و نشاندهنده نیاز به اصلاحات جدی و نظارت دقیقتر در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی است.
دریافت ۱۷۱ هزار گزارش مردمی در یک سال
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان در زمینه پیگیریهای سامانه گزارشگری فساد و تعداد گزارشهای مردمی دریافتی، گفت: یکی از رویکردهای اصلی سازمان بازرسی در دوره تحول، مطابق با تأکیدات رئیس قوه قضاییه، استفاده از ظرفیتهای مردم در شناسایی تخلفات و مفاسد است؛ چرا که مردم بهترین ناظران و بازرسان هستند که در سطح کشور فعالاند و به طور مستقیم با دستگاههای مختلف در ارتباط هستند.
او افزود: سازمان بازرسی با همکاری مجلس شورای اسلامی و در چارچوب قانون حمایت از گزارشگران فساد، سامانهای را برای جمعآوری گزارشهای مردمی طراحی و راهاندازی کرده است.
خداییان ادامه داد: پس از تصویب و ابلاغ این قانون، سازمان بازرسی موظف شد که سامانههای پیشبینیشده در قانون را طراحی و اجرا کند که به این مهم دست یافته و اکنون سامانه گزارشگری فساد در دسترس عموم قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: هر کسی که شکایت، پیشنهاد یا گزارشی از تخلف یا فساد داشته باشد، میتواند از طریق این سامانه موضوع را به سازمان بازرسی اطلاعرسانی کند. همچنین تلاش شده تا تمامی گزارشها مورد رسیدگی قرار گیرند و نتیجه آن نیز به گزارشدهندگان اعلام شود؛ موضوعی که به افزایش اعتماد عمومی و رشد مشارکت مردم در گزارشدهی کمک نموده است.
او با اشاره به آمار گزارشهای دریافتی گفت: در سال گذشته، ۱۷۱ هزار گزارش مردمی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده که بررسیها نشان داد حدود ۱۸ درصد از این گزارشها تکراری بوده یا از سوی یک گزارشدهنده چند مرتبه ثبت شده است.
خداییان افزود: حدود ۶۱ درصد از گزارشهای دریافتی به مرحله بررسی رسیده است که از این تعداد، در بیش از ۶۰ درصد از موارد، تخلف یا مغایرت در عملکرد دستگاههای مربوطه شناسایی شده است.
او ادامه داد: در نتیجه این بررسیها، بیش از ۳۶ هزار گزارش، معادل بیش از ۲۱ درصد از کل گزارشهای دریافتی، منجر به تشکیل پرونده در سازمان بازرسی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره ویژگیهای سامانه گزارشگری فساد گفت: گزارشدهندگان میتوانند در حین ثبت گزارش، مرجع رسیدگی را نیز کنند و در صورت تمایل، گزارش خود را برای بررسی به سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ارسال نمایند.
او افزود: پس از ثبت گزارش، یک کد پیگیری به گزارشدهنده داده میشود تا بتواند مراحل رسیدگی را پیگیری نماید. همچنین افراد امکان دارند گزارش خود را با نام و مشخصات کامل یا بهصورت ناشناس ثبت کنند.
خداییان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون حمایت از گزارشگران فساد، در مواردی که گزارشهای ارائهشده مؤثر واقع شده و منجر به کشف تخلف یا فساد گردند، پاداشهایی نیز برای گزارشدهندگان در نظر گرفته خواهد شد.
بیش از ۴ هزار بازرسی در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی اخیر
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، گفت: در زمان جنگهای اخیر، در کنار کارنامه حماسهآفرینی مردم و نیروهای مسلح، نهادهای خدماترسان نیز مسئولیت تأمین کالاهای اساسی، سوخت و خدمات عمومی را بر عهده داشتند و سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی، مأموریت یافت بهصورت میدانی به نظارت بر عملکرد این نهادها بپردازد.
او افزود: با آغاز شرایط اضطراری، دستورالعملهای ویژهای برای فعالیت همکاران سازمان صادر شد و برنامههای نظارتی با توجه به شرایط جنگی بازطراحی و اجرا شد. تمرکز این برنامههای نظارتی بر عملکرد دستگاههای خدماترسان بود.
خداییان ادامه داد: در این دوران، همکاران سازمان بازرسی بهصورت میدانی در دستگاههایی مانند شرکت گاز، گمرکات، مناطق آزاد، ادارات برق و شهرداریها حضور یافتند و روند تأمین و توزیع خدمات و کالاهای اساسی را بهصورت لحظهای تحت نظر قرار دادند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه حدود ۳۶۳ گزارش و هشدار نظارتی صادر گردید، گفت: در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز بیش از یکهزار مورد گزارش و هشدار نسبت به برخی کوتاهیها ثبت و پیگیری شده است.
او افزود: در مجموع بیش از ۴ هزار بازرسی در این مقاطع انجام شده و هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از اختلال در خدماترسانی و اطمینان از تداوم تأمین کالاهای اساسی برای مردم بوده است.
خداییان به کارگیری ابزارهای نوین نظارتی اشاره کرد و اظهار داشت: سامانهای داخلی طراحیشده که امکان گزارشگیری آنلاین حتی بدون اتصال به اینترنت را برای بازرسان فراهم میکند و همکاران ما با استفاده از تبلتهای سازمانی، گزارشها را در لحظه ثبت و برای مرکز ارسال میکردند.
او تأکید کرد: در این شرایط، تمامی همکاران سازمان بازرسی در حالت آمادهباش کامل قرار داشتند و نظارتها بهصورت مستمر و میدانی انجام شد تا دستگاههای خدماترسان قادر به ارائه خدمات به مردم بدون وقفه باشند.
جلوگیری از تعطیلی ۱۸۴۲ واحد تولیدی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات نظارتی این سازمان در راستای صیانت از امنیت اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری، گفت: در سالهای اخیر و بر اساس تأکیدات رهبر شهید انقلاب و دستورات ریاست قوه قضاییه، بخش عمدهای از مأموریتهای سازمان بازرسی به حمایت از تولید و سرمایهگذاری اختصاص یافته است.
او افزود: به همین منظور، قرارگاه حمایت از تولید در سازمان بازرسی تشکیل شد و در استانها کارگروههای متناظری برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و شرکتهای دانشبنیان تأسیس گردید و همچنین دفتری ویژه برای حمایت مداوم از تولید و سرمایهگذاری در سازمان در نظر گرفته شد.
خداییان ادامه داد: بخشی از سامانه ۱۳۶ نیز به ثبت شکایات و درخواستهای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اختصاص یافته تا این موارد بهطور فوری تحت پیگیری قرار گیرند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از عملکرد پنجساله این حوزه ارائه داد و بیان کرد: در این مدت ۱۸۷۴ پرونده نظارتی در بخش تولید و سرمایهگذاری شکل گرفت، ۱۴۰۲ شکایت مردمی بررسی شد و ۷۴۶۳ پیشنهاد اصلاح رویهها و فرآیندها به دستگاههای اجرایی ارایه شد.
او افزود: همچنین ۱۹۲۷ واحد تولیدی که با چالشهای بانکی یا اعتباری مواجه بودند، تحت نظارت و پیگیری قرار گرفتند که در نتیجه این اقدامات، ۵۲ واحد تولیدی احیا شد و از تعطیلی ۱۸۴۲ واحد دیگر جلوگیری به عمل آمد.
خداییان ادامه داد: در بخش دیگری از اقدامات، ۱۵۲۸ واحد تولیدی که با کاهش تولید روبرو بودند، با پیگیریهای سازمان بازرسی توانستند تولید خود را افزایش دهند. همچنین برای ۲۴۳۸ واحد، پیگیری صدور مجوزها و تسهیل فرآیندهای اداری انجام شده و برای ۳۱۹۲ واحد نیز اقدامات لازم در تأمین مالی به عمل آمده است.
او افزود: بهعلاوه، ۱۲۲ واحد تولیدی که با مشکلات معارض روبرو بودند با برگزاری جلسات و پیگیریهای قضایی، تعیین تکلیف گردیدند و مشکلات آنها برطرف شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: این اقدامات در راستای سیاستهای کلان نظام و تحکیم امنیت اقتصادی کشور به ویژه حمایت از تولید انجام شده و همچنان در دستور کار جدی قوه قضاییه و سازمان بازرسی قرار دارد.
خداییان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی، عضوی فعال در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه است و قاطعانه از طریق نظارت بر امور، موضوع امنیت فضای اقتصادی، حمایت از تولید و تسهیل سرمایهگذاری را پیگیری میکند.
استعفای ۸۴۵ مدیر از شرکتهای دولتی و خصوصی بهدلیل عضویت همزمان در چند هیأتمدیره
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه و اقدامات این سازمان در ارتباط با عضویت همزمان افراد در چند هیأتمدیره و بهکارگیری بازنشستگان در شرکتهای خصوصی و دولتی، اظهار داشت: در این خصوص چند دسته مقررات وجود دارد؛ از جمله محدودیتهای مندرج در قانون تجارت که بر اساس آن هر فرد باید تنها در یک هیأتمدیره عضویت داشته باشد یا به عنوان مدیرعامل تعریف شود.
او افزود: همچنین بر اساس قوانین و مقررات مربوط به اشتغال، هر فرد باید تنها یک شغل داشته باشد و قوانین بازنشستگی تصریح میکند که بازنشستگان نباید در سمتهای مدیریتی شرکتها مشغول به کار شوند. هرچند، برخی از این مقررات در سالهای اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
خداییان ادامه داد: سازمان بازرسی در این دوره به این مسأله به عنوان یکی از بسترهای احتمالی فساد توجه کرده و بررسیها نشان داد که برخی افراد بهصورت همزمان از چندین شرکت، عضو هیأتمدیره یا مدیرعامل هستند. در برخی موارد نیز افراد بازنشسته یا کارمندان دولت در شرکتهای خصوصی و زیرمجموعهها، سمتهای مدیریتی مختلفی دارند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بررسیها نشان میدهد که در وزارت نفت ۱۲۱ مدیر، در بخشهای آب و برق ۸ مدیر، شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی ۴۱ نفر و شرکتهای زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و شستا حدود ۳۰ نفر چنین نقایصی در مورد آنها یافت شده است و برخی تا ۱۰ شرکت به عنوان رئیس هیأت مدیره، مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره فعالیت داشتهاند.
او افزود: در مجموع ۱۶۷۸ نفر از مدیران شرکتهای دولتی و غیر دولتی در این زمینه شناسایی شدند که از این تعداد، ۸۴۵ نفر استعفا دادند یا از سمت خود کنارهگیری کردند.
خداییان ادامه داد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۱۹ نفر که در بیش از یک هیأتمدیره عضویت داشتند، با پیگیریهای انجامشده از سمتهای اضافی خود کنار رفتند. همچنین در بخش آب و برق حدود ۸ نفر شناسایی شدند که ۴ نفر از آنان برکنار و باقی استعفا دادهاند.
او افزود: در شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی حدود ۴۱ نفر مشمول این مقررات شناسایی شدند که ۳۴ نفر از آنان استعفا داده و تعدادی هم از سمتهای خود برکنار شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی چالشهای اجرای این طرح گفت: اجرای این مقررات با برخی فشارها و مقاومتها همراه بوده، اما با حمایت رئیس قوه قضاییه و پیگیری سازمان بازرسی، روند پیادهسازی قانون بهطور جدی پیگیری میشود.
خداییان تأکید کرد: بخش قابل توجهی از افرادی که بر خلاف مقررات در چند هیأتمدیره فعال بودند یا همزمان بازنشسته و مدیر بودند از سمتهای خود برکنار شدهاند و مابقی موارد نیز تحت پیگیری قرار دارند.
ورود سازمان بازرسی به تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان درباره مصوبات مرتبط با تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور گفت: اهداف اصلی این مصوبات که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردیده، کاهش وابستگی دانشآموزان به آزمون سراسری، تقویت جایگاه مدارس و معلمان و توجه بیشتر به فرآیند آموزشی است.
او با اشاره به شرایط جنگی اخیر، افزود: با این وجود، شمار زیادی از دانشآموزان نسبت به تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم اعتراض داشته و خواهان اعمال تأثیر «مثبت» به جای تأثیر قطعی در این پایه شدهاند. به همین منظور، سازمان بازرسی نیز پس از دریافت گزارشها و درخواستهای مردمی، موضوع را به دقت مورد بررسی قرار داده است.
خداییان ادامه داد: پژوهشها نشان میدهد که در سالهای اخیر، بهویژه در دوران شیوع ویروس کرونا و برگزاری آموزشهای غیرحضوری، وضعیت تحصیلی دانشآموزان در سرتاسر کشور یکسان نبوده و این موضوع میتواند بر نتایج آموزشی تأثیرگذار باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یافتههای این بررسیها نشان میدهد که دسترسی دانشآموزان به امکانات آموزشی بهتر، مدارس با کیفیتتر و معلمان مجربتر تأثیر مستقیم بر ارتقاء معدل و موفقیت تحصیلی دارد.
او افزود: براساس بررسی نتایج کنکور سال ۱۴۰۴، بیش از نیمی از رتبههای زیر سه هزار در تهران به دانشآموزان مدارس غیردولتی مربوط بوده است؛ آن هم در حالی که سهم دانشآموزان مدارس دولتی در کسب این رتبهها فقط ۶ درصد بوده است.
خداییان همچنین بیان کرد که سازمان بازرسی گزارشی را به رئیسجمهور در مقام رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده و پیشنهاد کرده که در سال جاری تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم به صورت «مثبت» اعمال گردد.
او تأکید کرد: هدف اصلی این پیشنهاد، کاهش فشار روانی بر دانشآموزان و پیشگیری از گسترش استرس به سالهای تحصیلی پیشین است؛ به گونهای که دانشآموزان به جای نگرانی مداوم در سالهای تحصیلی، بتوانند بر فرآیند یاددهی و یادگیری تمرکز نمایند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: ضروریست تصمیمات در این زمینه به گونهای اتخاذ شود که عدالت آموزشی بهبود یابد و فرصتهای برابر برای همه دانشآموزان در سطح کشور فراهم گردد.
مبالغ اضافی برای اینترنت پرو به کاربران بازگردانده میشود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پیگیریهای این سازمان در رابطه با اینترنت پرو، بیان کرد: در شرایط جنگی طرحی از سوی شورای عالی امنیت ملی ارائه شد که مطابق آن، برخی اقشار و کسبوکارهایی که نیاز به اینترنت بینالمللی دارند بتوانند با تعرفه مشخص از این خدمات بهرهمند شوند.
او افزود: در این طرح، اپراتورها اقدام به ثبتنام گروههایی شامل وکلا، مدیران و اعضای هیأتمدیره شرکتها برای دریافت اینترنت تحت شرایط ویژه کرده و به همین دلیل، مبالغی نیز از متقاضیان دریافت شده است.
خداییان ادامه داد: این طرح با واکنش و نارضایتی بخشی از افکار عمومی روبرو گردید و برخی آن را نوعی تبعیض در دسترسی به خدمات ارتباطی خواندند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: بر اثر نارضایتی عمومی، رئیس قوه قضاییه خواستار بررسی موضوع از جمله توسط دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی شدند.
او تصریح کرد: در بررسیهای انجامشده، مشخص گردیدکه در مواردی، مبالغی بالاتر از تعرفه تعیینشده وزارت ارتباطات از کاربران دریافت شده است. همچنین در اجرای این طرح، هماهنگیهای لازم با رگولاتوری و وزارت ارتباطات بهطور کامل به عمل نیامده یا در بعضی موارد اختلافاتی وجود داشته است.
خداییان افزود: بر اساس جمعبندی صورتگرفته، دادستانی کل کشور تخلفات احتمالی اپراتورها را به مرجع قضایی ارجاع داده و مقرر شده که از ادامه اجرای بخشهای غیرمنطبق جلوگیری شود.
وی ادامه داد: همچنین تأکید مربی مبالغ اضافی دریافتشده از مردم باید به آنان عودت داده شود و بررسی ابعاد مختلف این موضوع همچنان در دستور کار است.
کاهش ۲۰ درصدی قیمت خودرو با اصلاح سامانهها و ورود نظارتی سازمان بازرسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات نظارتی این سازمان در بازار خودرو گفت: در مقاطعی، بازار خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی با افزایش غیرمنطقی قیمت مواجه شد بهطوری که فاصلهٔ قیمت کارخانه و بازار به شکل قابل توجهی افزایش یافت.
او افزود: با دستور برای ساماندهی بازار خودرو، سازمان بازرسی به مسئله ورود کرد و نخستین بررسیها نشان داد که جلساتی با خودروسازان داخلی، واردکنندگان، اتحادیهها و بنگاههای معاملاتی برگزار شده است.
خداییان ادامه داد: در این بررسیها مشخص شد که بخشی از افزایش قیمت خودرو ناشی از تصمیمات و ناهماهنگیهای دولتی بود؛ از جمله مشکلات در سامانه ثبت سفارش خودرو، نداشتن سامانه یکپارچه نظارت بر واردات و عرضه، و همچنین سیاستگذاریهای غیرشفاف در تولید و فروش.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: به عنوان نمونه، تغییر نرخ مبنای برخی عوارض واردات از حدود ۶۸۵ هزار ریال به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، باعث افزایش قیمت نهایی خودرو شده بود.
او ادامه داد: همچنین بخشی دیگر از مشکلات ناشی از کمبود قطعات در خودروسازان داخلی بود؛ بهطوری که بعضی شرکتها، از جمله سایپا، با حدود ۵۰ هزار خودروی ناقص روبرو بودند و در بازدیدهای میدانی و جلسات با قطعهسازان، روند تأمین قطعات و تکمیل خودروها تسریع شد.
وی تصریح کرد: در این راستا، مجوز فروش و پیشفروش حدود ۲۰۰ هزار خودرو از طریق سامانههای نظارتی معتبر صادر شد و مقرر گردید واردات خودرو نیز تنها از مسیر سامانههای مشخص و تحت نظارت بانک مرکزی انجام گردد تا از بروز رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اجرای این اصلاحات باعث شده تا از افزایش بیشتر قیمتها جلوگیری شود و در یکی دو مقطع حدود ۲۰ درصد کاهش قیمت خودرو در بازار ثبت شده؛ هرچند برای استمرار این روند نیازمند نظارت دقیق وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مسئول هستیم.
خداییان تأکید کرد: اگر سامانههای شفاف و نظارت دقیق وجود نداشته باشند، ممکن است خودرو همچنان به کالایی سرمایهای تبدیل گردد و زمینه سوداگری در بازار افزایش یابد.
با ترک فعل مسئولان در مقابله با زمینخواری برخورد میشود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان در راستای مقابله با زمینخواری گفت: مبارزه با تصرفات غیرمجاز اراضی ملی و تغییر کاربریهای غیرمجاز جزء اولویتهای جدی قوه قضاییه و سازمان بازرسی است و در این راستا اقدامات وسیعی انجام شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در پنج سال گذشته، بیش از ۳ میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی رفع تصرف یا از تغییر کاربری غیرمجاز آن جلوگیری به عمل آمده است.
وی ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۴ تقریباً ۵۱ هزار هکتار از اراضی ملی با پیگیریهای نظارتی سازمان بازرسی یا رفع تصرف و یا از تغییر کاربری غیرمجاز مصون مانده است.
خداییان بر لزوم فعال بودن نهادهای متولی از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد و اظهار داشت: پیشگیری از زمینخواری مستلزم حضور میدانی و مستمر این نهادهاست و صرف وجود برخوردهای قضایی کافی نیست.
وی خاطرنشان کرد: ترک فعل دستگاههای مسئول در این عرصه نیز در دستور بررسی و پیگیری قرار دارد و با موارد قصور به صورت قانونی برخورد خواهد شد.
مقابله با مناقصههای غیرتخصصی در دستورکار سازمان بازرسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره برنامه پنجساله این سازمان برای نظارت بر پروژههای کلان صنعتی و جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل، گفت: در برنامههای نظارتی سازمان، پروژههای کلان نفتی، معدنی و صنعتی بهصورت مستمر رصد میشود تا قراردادهای منعقدشده با پیمانکاران در زمان مقرر اجرا شود و زمینه سوءاستفاده یا توقف پروژهها ایجاد نشود.
او افزود: در برخی موارد مشاهده شده است که پیمانکاران در مناقصهها با ارائه قیمتهای پایین برنده میشوند، اما به دلیل نداشتن توان فنی یا مالی لازم، پروژهها نیمهتمام یا معلق میماند که این امر منجر به تحمیل خسارات سنگین به پروژههای ملی میشود.
خداییان ادامه داد: به همین خاطر، سازمان بازرسی بر ضرورت توجه جدی به صلاحیت فنی و مالی پیمانکاران تأکید دارد؛ بهنحویکه در ارزیابیها باید مشخص شود که آیا شرکتهای شرکتکننده در مناقصه، سابقه اجرایی موفقی دارند یا خیر و آیا تخلف یا ترک تعهدی در پروندههای قبلی آنان ثبت شده یا نه.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به یکی از نمونههای نظارتی در صنایع فولادی گفت: در یکی از قراردادهای بزرگ فولاد مبارکه، به دلیل عدم اجرای تعهدات از سوی پیمانکار، پروژه با توقف مواجه شده بود که با ورود سازمان و صدور هشدارهای نظارتی، بخشی از پیمان به پیمانکاران توانمندتر واگذار و روند اجرای پروژه اصلاح شد.
او افزود: سازمان بازرسی به شرکتهای بزرگ از جمله شرکت ملی نفت و شرکتهای فولادی تأکید کرده است که در برگزاری مناقصات، صرفاً به قیمت پایین توجه نکنند و صلاحیت فنی، سابقه اجرایی و توان مالی پیمانکاران را بهطور دقیق بررسی نمایند.
خداییان اظهار داشت: بیتوجهی به این معیارها میتواند منجر به فساد، توقف پروژهها و تحمیل خسارات سنگین شود؛ در حالی که در برخی موارد مشاهده شده است که شرکتهایی که در پروژههای قبلی عملکرد نامناسبی داشتهاند، دوباره در قراردادهای جدید به کار گرفته شدهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از دیگر موارد مهم نظارتی، جلوگیری از واردات کالاهای مشابهی است که در داخل تولید میشود؛ بهویژه محصولاتی مانند ورقهای گالوانیزه که ظرفیت تولید داخلی آنها وجود دارد و باید از تولیدکنندگان داخلی بهخوبی حمایت شود.
او افزود: هدف سازمان بازرسی، کمک به اجرای صحیح سیاستهای کلان اقتصادی و حمایت از تولید داخلی از طریق نظارت بر فرآیندهای اجرایی، جلوگیری از انحراف در مناقصات و اصلاح سازوکارهای تصمیمگیری در دستگاههای اجرایی است.
خداییان خاطرنشان کرد: بخش مهمی از تخلفات و انحرافات از طریق گزارشهای مردمی و حضور میدانی همکاران سازمان شناسایی میشود و این همکاری عمومی نقش مهمی در ارتقای سلامت نظام اقتصادی و اجرایی کشور ایفا میکند.
ارزیابی عملکرد دستگاهها بر اساس برنامه هفتم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیان کرد: در این برنامه برای بخشهای مختلف اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، توسعه صادرات نفتی، بخش معدن و صنعت، اهداف مشخصی تعیین شده است؛ بهنحویکه تحقق این اهداف برای هر دستگاه اجرایی بهطور شفاف قابل ارزیابی است.
او افزود: بر اساس ماده ۱۹ این قانون، دستگاههای اجرایی ملزم هستند که برای تحقق اهداف پیشبینیشده در برنامه، بهصورت سالانه برنامه اجرایی ارائه کنند. بنابراین، امکان ارزیابی عملکرد دستگاهها بر اساس شاخصهای دقیق فراهم شده است.
خداییان ادامه داد: سازمان بازرسی با دستور رئیس قوه قضاییه ارزیابی عملکرد دستگاهها را بر مبنای اهداف و سنجههای برنامه هفتم در دست بررسی قرار داده و در یکی دو سال اخیر میزان پیشرفت یا عقبماندگی دستگاهها در اجرای تکالیف قانونی را مورد بررسی قرار داده و به آنها اعلام کرده است.
او تصریح کرد: در صورت عدم تحقق اهداف تعیینشده در برنامه، موضوع برای دستگاه مربوطه ارسال و چنانچه ضرورت پیدا کند پیگیریهای قانونی انجام خواهد شد. هدف این اقدام هدایت نظام اداری کشور به سوی اجرای دقیق قانون و تحقق شاخصهای توسعهای است.
لزوم شفافیت در قراردادهای فوتبال
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ورود این سازمان به قراردادهای فوتبال و شفافیت مالی در ورزش، گفت: در نتیجه پیگیریهای انجامشده از سال گذشته، فدراسیون فوتبال دستورالعملی برای ساماندهی قراردادها، شفافسازی هزینهها و کنترل بودجه باشگاهها صادر نموده است.
او افزود: در جریان بررسیها مشخص شد که در برخی باشگاهها، پرداختها به بازیکنان و عوامل ورزشی بهصورت غیرشفاف و از مسیرهای مختلف انجام میشود؛ نظیر انعقاد قراردادهای جداگانه یا پرداختهای خارج از قرارداد اصلی که این وضعیت عدم شفافیت مالی را به وجود میآورد.
خداییان ادامه داد: در بعضی موارد، بخشی از مبلغ قرارداد در سامانه رسمی ثبت میشود، اما سایر پرداختها تحت عنوان قراردادهای جداگانه یا تبلیغاتی به بازیکنان پرداخت میشود که این وضعیت مغایر با اصول شفافیت مالی است.
او تأکید کرد: سازمان بازرسی حامی حقوق ورزشکاران و مربیان است، اما تمامی پرداختها باید در چارچوب قانون، شفاف و قابل پیگیری باشد تا از بروز هرگونه سوءاستفاده یا تخلف جلوگیری کند.
قیمت دارو باید روی جلد محصول درج شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره حذف قیمت دارو از روی بستهبندیها توسط برخی شرکتها و دستگاهها، افزود: این اقدام خلاف ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ماده ۶۵ قانون نظام صنفی است؛ زیرا قیمت کالا باید بهصورت شفاف در دسترس مصرفکننده قرار گیرد و عدم درج آن میتواند زمینه سوءاستفاده را به وجود آورد.
خداییان تصریح کرد: هرچند که برخی دستگاهها به سامانههایی مانند «تیتک» برای پیگیری داروها استناد کردهاند، اما با توجه به اینکه همه مصرفکنندگان بهراحتی به این سامانه دسترسی ندارند، رعایت شفافیت قیمتها با درج آن روی بستهبندی نیز ضروری است.
اتصال ۴ هزار و ۵۶۲ دستگاه صادرکننده مجوز به درگاه ملی مجوزها
او ادامه داد: در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱، تعداد مجوزهایی که بر اساس مصوبات هیئت مقرراتزدایی تعریف شده بود به ۱۳۶۶ مجوز میرسید که ۱۰۰۳ مجوز از آن به این سامانه متصل شد. این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۷۶۲ مجوز افزایش یافته است. در حال حاضر، حدود ۴ هزار و ۵۶۲ دستگاه صادر کننده مجوز به این سامانه متصل شدهاند که معادل ۹۶ درصد از کل دستگاههای مشمول است. در این مدت، بازرسیهای انجامشده نشان میدهد در مواردی محدود، عدم اتصال به موقع به این سامانه مشاهده شده است. در این زمینه، حدود ۶۰ مورد پرونده برای بررسی و اخذ توضیح از بالاترین مقام مسئول تشکیل شده و حدود ۱۵۰ مورد نیز تذکر و هشدار صادر گردیده است. با ادامه این روند، انتظار میرود که اتصال کامل دستگاهها به این درگاه ملی محقق گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشد تا با کاهش تماس مستقیم اربابرجوع و کارکنان، احتمال بروز فساد و امضاهای طلایی به حداقل برسد.
اقدامات سازمان بازرسی در حوزه حقوق عامه
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بهمنظور تحقق برنامه پنجساله و در چارچوب حقوق شهروندی و حقوق عامه، سازمان بازرسی اقدامات گوناگونی انجام داده است.
خداییان افزود: در این مدت حدود ۳۰ هزار برنامه نظارتی و بازرسی صورت گرفته و این تعداد ۵ هزار گزارش تهیه و ارسال شده که از این میزان، حدود ۱۵ هزار گزارش به پروندههای تخلفاتی و کیفری مرتبط بوده و به مراجع قضائی ارجاع گردیده است.
وی ادامه داد: تقریباً ۳۰ هزار گزارش نیز مربوط به اصلاح امور بوده که نتیجه آن در سه بخش قابل مشاهده است؛ بخشی به اصلاح فرآیندها، بخشی دیگر به برخورد با مفاسد و بخش سوم مربوط به بازگشت اموال به بیتالمال یا مردم است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در مجموع، در طول پنج سال گذشته ارزش اموال بازگشتی به بیتالمال و مردم بالغ بر ۱۹۹۷ هزار میلیارد تومان بوده؛ بهطوریکه در بخش ریالی ۱۲۷۵ همت و در بخش ارزی شامل حدود ۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار، ۶ میلیارد و ۷۶۲ میلیون یورو و ۳ میلیارد یوان به چرخه قانونی بازگردانده شده است.
وی ادامه داد: این مبالغ ناشی از اقداماتی از قبیل وصول مطالبات، جلوگیری از پرداختهای غیرقانونی، مقابله با فرار مالیاتی، احقاق حقوق دولت و نهادهای عمومی و همچنین تحقق حقوق مردم به دست آمده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در موارد زیادی با نظارتهای انجامشده، اموال یا وجوهی که میبایست به بیتالمال یا مردم بازمیگشت، شناسایی و بازگردانده شدهاند.
خداییان ادامه داد: به عنوان نمونه در یکی از پروندهها، یک شرکت دولتی و یک شرکت خصوصی اقدام به عرضه خودرو بالاتر از قیمت مصوب کرده بودند که با ورود سازمان بازرسی، مبالغ اضافی دریافتی به مردم بازگردانده شد.
وی افزود: در یک مورد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت دولتی و در مورد دیگر، حدود ۳۵۱ میلیارد تومان توسط شرکت خصوصی به مردم مسترد گردید. اقدامات سازمان بازرسی تنها به بازگشت به بیتالمال محدود نمیشود، بلکه در بسیاری از موارد شامل بازگرداندن حقوق مردم نیز هست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: همچنین در برخی پروندهها، بانکها مبالغ اضافی از مردم دریافت کردهاند یا شرکتها کالاها را بالاتر از قیمت مصوب به فروش رساندهاند که پس از ورود سازمان و تشکیل پرونده، مبالغ به مردم بازگردانده شده یا به نهادهای مرتبط منتقل گردیده است.
اقدامات سازمان بازرسی در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون جوانی جمعیت و نحوه اجرای آن بیان کرد: یکی از قوانین مورد تأکید امام شهید در زمینه فرزندآوری و ازدواج، تحت عنوان «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به طور جدی مد نظر قرار گرفته است. به همین خاطر، در سازمان بازرسی کل کشور قرارگاهی برای نظارت بر اجرای این قانون تأسیس گردید و عملکرد دستگاههایی که وظایفی در این قانون دارند بهطور مستمر رصد میشود.
وی گفت: ازجمله نهادهای مسئول در این راستا وزارت راه و شهرسازی است که در تأمین زمین و مسکن برای زوجهای جوان و خانوادههای دارای فرزند نقش اساسی دارد. طبق ضوابط تعیینشده، واگذاری زمین یا مسکن به خانوادهها، بهویژه در مواردی که دارای دو فرزند و بیشتر هستند، در دستور کار قرار گرفته و نحوه اجرای آن در حال پیگیری است. قسمت دیگری از اجرای این قانون به شبکه بانکی کشور مربوط میشود. در بررسیهای انجامگرفته، در برخی از موارد، ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی، منجر به تشکیل ۱۲ پرونده تخلفاتی برای مسئولان مربوطه و همچنین ۱۹ پرونده کیفری برای مسئولینی که به وظیفه خود عمل نکردهاند گردیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: با پیگیریهای صورتگرفته و هماهنگیهای بین دستگاههای اجرایی، روند پیشرفت اجرای قانون در برخی بخشها بهبود یافته و شاهد جهش ۳۳ برابری در واگذاریها زمین و افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به میزان ۱۰۶ درصد سهمیه ابلاغی بانک مرکزی هستیم. در واقع، بانکها در مقاطعی بیشتر از سهمیه ابلاغی بانک مرکزی اقدام به پرداخت تسهیلات کردهاند.
خداییان افزود: ولی در عین حال، برخی بانکها در انجام وظایف خود کوتاهی داشتهاند که موارد مربوطه به مراجع نظارتی و انتظامی ارجاع شده است. بهعلاوه، شمار قابل توجهی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند و از دیدگاه کارشناسی، یکی از چالشها محدود بودن سهمیههای تعیینشده توسط بانک مرکزی است که نیاز به بازنگری و افزایش ظرفیتها دارد. در کل، هدف اصلی این اقدامات، اجرای کامل قانون و تحقق تعهدات دستگاهها در قبال مردم است تا حمایت از ازدواج و فرزندآوری بهصورت مؤثر و عملیاتی تحقق یابد.
“`
