راهکارهایی به قوه قضائیه در مورد پرونده پژمان جمشیدی+فیلم
مهدی کوهیان، فعال حقوقی در زمینه هنر، در خصوص حواشی پرونده پژمان جمشیدی ابراز داشت: در این وضعیت، ضروری است که از هویت سینمای محترم ایران حمایت کنیم و با مدیریت اطلاعات، به پیشبرد مسیر قانونی پرونده این هنرمند یاری رسانیم.
اکنون بیش از یک هفته از حواشی مرتبط با بازداشت پژمان جمشیدی به اتهام تجاوز به عنف میگذرد. در این مدت، نظرات و شایعات متعددی درباره این پرونده مطرح شده و انتقاداتی به شیوه اطلاعرسانی و روند قضایی که منجر به آزادی جمشیدی و سفر او به خارج از کشور شد، صورت گرفته است.
در این راستا، مهدی کوهیان، حقوقدان و مشاور حقوقی مسائل هنری و رسانه، که سابقهای در پیگیری پروندههای حقوقی هنرمندان دارد، در گفتوگویی با ایسنا به این موضوع نگریسته و معتقد است که اظهارنظرهای جنجالی میتوانند وضعیت را پیچیدهتر کنند، اما در عین حال باید اقداماتی برای تأمین امنیت روانی و قضایی جامعه و حفظ ماهیت سینما انجام شود.
ایسنا: در یک هفته گذشته، پرونده قضایی پژمان جمشیدی به خاطر مشهور بودن او، در کانون خبرها قرار گرفته و تأثیر زیادی بر سایر اخبار گذاشته است. به عنوان یک کارشناس حقوقی دیدگاه شما در مورد این موضوع چیست؟
به نظر من، پیش از بررسی جزئیات حقوقی این پرونده، نیاز است که نگاهی جامعتر و فلسفی به کارهایی که با “شهرت” مرتبط هستند، داشته باشیم؛ این مشاغل شامل بازیگری نیز میشود. باید بررسی کنیم که چرا پیرامون این افراد چنین حواشی برای افکار عمومی جذابیت دارد و حتی میتواند خبرهای مهم کشور را به حاشیه ببرد. زمانی که کسی شغلی را میکند که عرصهای برای شهرت او به همراه میآورد و به یک “چهره عمومی” تبدیل میشود، این وضعیت شبیه به یک قرارداد نانوشته با جامعه است. طبق این قرارداد، این شخص به عموم اجازه میدهد که بر جنبههای مختلف زندگی او نظارت و حساسیت نشان دهند. در “حقوق ارتباطات”، مباحث دقیقی درباره “حریم خصوصی مضیق” یا محدود افراد مشهور وجود دارد. این افراد شامل سیاستمداران، ورزشکاران، هنرمندان و هر شخصیتی هستند که در کانون توجه عمومی قرار دارند. حریم خصوصی این دسته بسیار محدودتر از شهروندان معمولی است و نمیتوان از اصل کلی حق بر حریم خصوصی برای نادیده گرفتن نقد و پیگیری اخبار مرتبط با آنها استفاده کرد. تفاوتی بین آقای شمخانی، پژمان جمشیدی، علی ضیاء، ناصر محمدخانی یا محمدعلی نجفی وجود ندارد که همگی بهواسطه همین موقعیت، حاشیههایی را تجربه کردهاند.
در اینجا، حقوق ارتباطات تفاوت مهمی را مطرح میکند: تمایز بین منفعت عمومی و موضوعات مورد علاقه عموم. موارد مورد علاقه عموم، صرفاً بر اساس کنجکاوی و سرگرمی هستند؛ مانند اینکه سلبریتیها تعطیلات خود را کجا میگذرانند. اما منفعت عمومی به موضوعات مرتبط است که بر سلامت، امنیت، شفافیت و پاسخگویی در جامعه تأثیر دارد. یک اتهام جدی کیفری علیه فردی که الگوی بخشی از جامعه است و نفوذ اجتماعی زیادی دارد، دیگر یک موضوع تفریحی نیست؛ بلکه مستقیماً به حوزه “منفعت عمومی” مربوط میشود. جامعه باید بداند آیا فردی که به عنوان الگو شناخته میشود، به اصول اخلاقی و قانونی پایبند است یا نه. به همین دلیل، پیگیری این خبر توسط مردم و رسانهها نهتنها بیاشکال است، بلکه به یک کارکرد اجتماعی مهم یعنی نظارت عمومی مربوط میشود.
ایسنا: آیا به این ترتیب، مردم حق قضاوت دارند؟
بله، از نظر اجتماعی، من معتقدم مردم این حق را دارند. وقتی یک اتفاق به چنین ابعاد عمومی میرسد و جامعه از جزئیات فنی و حقوقی پرونده بیخبر است، طبیعی است که همانند آنچه پیشتر درباره کیفیت بازی یک بازیگر یا عملکرد یک سیاستمدار در یک قرارداد بینالمللی نظر میدادند، اکنون نیز قضاوت خود را داشته باشند. با این حال، هرچند نمیتوان به قضاوت مردم خرده گرفت، به عنوان یک حقوقدان، به سبب تعهد حرفهای و پایبندی به “اصل برائت”، تا زمانی که نتیجه نهایی و حکم قضایی صادر نشده، خود را ملزم به قضاوت نمیدانم. اما نکته اصلی این است: چرا کسی باید از این قضاوتها آزرده خاطر شود؟ چهرههای عمومی باید آگاه باشند که از لحظه چنین حرفهای، به طور دائمی در معرض قضاوت عمومی قرار دارند و موظفند مراقبتهای رسانهای، روانشناختی و حقوقی را به عنوان یک بخش ضروری از حرفه خود به کار گیرند. سوال اینجاست که آیا تمام هنرمندان، ورزشکاران و سیاستمداران ما به این مراقبتها پایبند هستند؟
در این کشور، تجربههای عدم اجازه خروج هواپیما، از همسر یک شخصیت مشهور، به منظور جلوگیری از خروج او را داریم. نتیجه آن پرونده چه شد؟ اساساً آن اقدام بر چه مبنایی بود؟ تنها دو مورد فرود اجباری هواپیما به یادم میآید: یکی مرتبط با تروریست عبدالمالک ریگی و دیگری همسر علی دایی. وضعیت اولی واضح بود، اما پرونده دومی بعد از چند سال به کجا رسید؟ سیاستی که این رویههای متناقض به جامعه منتقل میکند، قطعاً حس امنیت نمیدهد.
ایسنا: آیا این مراقبتها فقط باید از سوی چهرههای عمومی رعایت شود؟
به باور من، در واقعه اخیر، ضعف چشمگیری در مدیریت رسانهای پرونده وجود داشت و در انتشار خبر اصلی باید به شکلی حرفهایتر اقدام میشد. همچنین، تصمیمات حقوقی که برای آقای جمشیدی اتخاذ شد، کمتوجهی حقوقی را نمایان کرد که خود موجب بروز بسیاری از سؤالات گردید. من شخصاً کردم تا زمان واضحتر شدن زوایای ماجرا سکوت کنم. اما اکنون که ایشان آزاد و به کانادا سفر کردهاند، زمان مقبولی است تا این انتقاد مطرح شود: نه فشار اولیه ناشی از انتشار خبر بازداشت منطقی بود و نه این سکوت و عدم شفافیت که به انتشار خبر سفر ایشان به خارج و به وجود آمدن پرسشهای جدید منجر شد. ایجاد اختلال در “امنیت قضایی” با رفتارها و تصمیمات متضاد، موضوعی است که بشدت نیاز به انتقاد دارد. باید بتوانیم به قوه قضائیه اعتماد داشته باشیم، اما این نوسانات ناگهانی از صفر به صد و بالعکس، قابل توجیه نیست و به سرمایه اجتماعی قوه قضائیه و احساس امنیت قضایی در جامعه آسیب جدی میزند.
ما در این کشور تجربه نشاندن هواپیمای همسر یک چهره مشهور برای ممانعت از خروجش را داریم. سرنوشت آن پرونده چه شد؟ اساساً آن اقدام بر چه مبنایی بود؟ من تنها دو مورد فرود اجباری هواپیما را به یاد میآورم: یکی مربوط به تروریست عبدالمالک ریگی و دیگری همسر علی دایی. تکلیف اولی مشخص بود، اما پرونده دومی پس از چند سال به کجا رسید؟ پالسی که این رویههای متناقض به جامعه ارسال میکند، قطعاً حس امنیت نیست. در سیاستهای کلی نظام که توسط رهبری ارسال شده، بر ایجاد امنیت قضایی تأکید ویژهای وجود دارد. من حتی بر این باورم که “احساس امنیت قضایی” از خودِ “امنیت قضایی” مهمتر است. اینکه مردم احساس کنند امنیت ندارند، بسیار خطرناک است و در پرونده اخیر، متاسفانه این حس به وجود آمده است. ممکن است سیستم قضایی ما از نظر فنی و اصولی درست عمل کند، اما حسی که به جامعه منتقل میکند، حس اعتماد و امنیت نیست.
ایسنا: در این پرونده از همان ابتدا نام متهم به عنوان یک بازیگر برجسته اعلام شد. به نظر شما چقدر فشار افکار عمومی بر روی روند پرونده تأثیر گذاشته است؟
عمومی شدن اینگونه پروندهها میتواند دو رویکرد داشته باشد. وجه مثبت آن در یک جامعه مدنی توسعهیافته، این است که افکار عمومی به عنوان ناظری مستقل میتواند به سیستم قضایی کمک کند. در نظامهای حقوقی پیشرفته، از ظرفیت افکار عمومی به شکل “هیئت منصفه” حتی در پروندههای جنایی همانند قتل و آزار جنسی استفاده میشود. هرچند در اینجا این امکان وجود ندارد، اما با این حال افکار عمومی میتوانند تأثیر مثبت داشته باشند. اما وجه منفی آن این است که ممکن است بر روند رسیدگی آسیب بزند. به عنوان مثال، در پرونده قتل دختربچه افغانستانی که شنیدهها نشان از آن داشت که والدین مقتول قصد بخشش داشتند، اما فشار افکار عمومی این امکان را از آنها سلب کرد. در ماجرای اخیر، به نظر میرسد که افکار عمومی در بخشی قانع نشدند که ادعای مطرح شده واقعاً مبنای حقیقی دارد. در اینجا مشخص میشود که پیوستهای رسانهای در کنار پیوستهای حقوقی اهمیت دارند. چنین پروندههایی که حساسیت بالایی دارند باید مشاور رسانهای مستقل داشته باشند. نمیدانم در این پرونده آیا چنین ظرفیتی مورد استفاده قرار گرفت یا خیر، اما نتیجهای که امروز شاهد آن هستیم، شکست کامل در استراتژی اطلاعرسانی این پرونده است. نحوه انتشار خبرهای مربوط به بازداشت، آزادی و سپس سفر ایشان به خارج، روند را به سمتی هدایت کرد که ممکن است در نهایت به ضرر خود متهم بکشد. تأکید میکنم که نقش رسانه و اطلاعرسانی دقیق در تأمین احساس امنیت برای هر دو طرف دعوی، یعنی متهم و شاکی، حیاتی است.
ایسنا: باید گفت که در این موضوع برای رسانههای رسمی، منبع و اطلاعات دقیقی در روزهای ابتدایی در دسترس نبود و این امر نیز در شکلگیری افکار عمومی و ظهور شایعات بیتاثیر نبوده است.
تا چند سال پیش، شاید من تصور میکردم که نقصهایی در روند رسیدگی قضائی وجود دارد اما با برقراری ارتباط بیشتری با دستگاه قضایی و مشاهده نحوه رسیدگی برخی پروندهها از نزدیک، به این نتیجه رسیدم که در بسیاری از موارد، سیستم قضائی حتی نتوانسته آنچه را که بهدرستی انجام داده، به افکار عمومی به روشی صحیح تبیین کند. متأسفانه در این پرونده نیز قوه قضائیه در جلب اعتماد و اقناع افکار عمومی موفق نبوده است. در حالی که موارد زیادی وجود دارد که اگر از حضور و نظارت فعالان مدنی، نهادهای مردمی و خبرنگاران در روند رسیدگی بهرهمند شوند، میتوانند به بهترین نحو به اقناع جامعه کمک کنند.
ایسنا: شما به انتشار خبرها در این پرونده انتقاد داشتید. آیا نحوه اطلاعرسانی به شکلی بوده که مردم در ابتدا به ماجرا ایمان نداشته و حتی گاهی موج حمایتی از متهم به وجود آمده، به نظر شما آیا این تصور باعث تاخیر در واکنش جامعه شده است؟ چرا که در موارد مشابه در هالیوود و کشورهای دیگر معمولاً نوع برخورد متفاوت بوده است.
دقیقاً همینطور است. این واکنش ریشه در بیاعتمادی به روایتهای رسمی دارد. در چند روز ابتدایی، افکار عمومی آقای جمشیدی را قربانی یک سناریوی سیاسی تصور میکردند، اما با سفر او، این فضا به تدریج تغییر میکند. هر دوی این قضاوتها میتواند مخرب باشد. آنچه رسانهها باید تأکید میکردند، این بود که اتهامی مطرح شده و سیستم قضائی با قدرت در حال رسیدگی به آن است و روشهای علمی، پزشکی و حقوقی برای اثبات یا رد این اتهام وجود دارد. اما حواشی موجود، فضا را به گونهای دیگر هدایت کرد. افکار عمومی مقصر نیستند؛ این ما هستیم که با رفتارهای غیرحرفهای خود، آنها را به این سمت و سو هدایت میکنیم. مسئله آقای جمشیدی از حیث ضعف در مدیریت بحران رسانهای، شباهتهایی به حاشیه آقای شمخانی دارد. در هر دو مورد، اطلاعرسانی مؤثر، شفاف و بهموقع میتواند به آرامش افکار عمومی کمک کند و جامعه را از تشنج خارج نماید.
ایسنا: در ضمن سینما که تحت فشارهای گروههای مختلف غیرسینمایی قرار دارد، به روشی دیگر آسیب دیده و گویی خود آن هم متهم است.
مشاغل مرتبط با “اقتصاد شهرت”، به طور طبیعی با چنین فضاهایی مواجه هستند، اما این مشاغل بسیار محدود به شمار میروند. کل سینمای ایران چند بازیگر حرفهای و فعال دارد؟ در حالی که تعدادی بی شمار از علاقهمندان در تلاشند تا وارد این عرصه محدود شوند. این رقابت فشرده، میتواند بستر شکلگیری فضاهای غیر اخلاقی چون رانت، فساد یا تلاش برای حذف افراد مستعد و ورود ناخواندگان را فراهم کند. اما این بدان معنا نیست که تمامی سینما فاسد است. اگر مراجع رسمی گزارشی از میزان فساد در گروههای اجتماعی مختلف ارائه دهند، به احتمال زیاد سینما در صدر نخواهد بود. با این حال، از آنجا که سینما ویترین جامعه محسوب میشود، تمام ماجراهای آن زیر ذرهبین است و این امر “مسئولیت مضاعف” فعالان این عرصه را میطلبد تا از هر حاشیهای پرهیز کنند.
ایسنا: با توجه به مشکلات اخیر، برای حفاظت از سینما چه وظایفی بر عهده تمامی فعالان و دستاندرکاران آن و همچنین نهادهای صنفی است؟ همچنین میدانیم در سالهای اخیر مسائلی چون جنبش میتو به وقوع پیوسته که در آن، بسیاری از موارد رسماً تأیید یا رد نشده و سینما با چهرههایی روبهروست که برچسب میتو بر آنها زده شده است.
متأسفانه یکی از کمبودهای جدی قوانین کیفری ما، تعریف دقیق از “رابطه جنسی بدون رضایت” است و طیف خاکستری بین این دو حالت را پوشش نمیدهد. حادثه اخیر نیز ممکن است در همین دامنه قرار گیرد. این نقص قانونی در ماجرای جنبش “میتو” نیز خود را نمایان کرد. در آنجا ما با تعاریف دقیق از آزار و اذیت روبهرو نبودیم؛ روایتها از یک رابطه تجاوزگونه تا یک درگیری کلامی متغیر بود و تفکیک میان آزار جنسی، جنسیتی و خشونت برای افکار عمومی دشوار بود. در همان زمان، به نمایندگان آن جنبش پیشنهاد دادم که با توجه به وجود “شورای صیانت” در خانه سینما، ادعای مطرح شده باید به “شکایت رسمی” تبدیل شود تا قابلیت پیگیری قانونی و صنفی پیدا کند. صرف اینکه موضوعی در فضای مجازی مطرح شود، انتظار پیگیری حقوقی را منطقی نمیسازد. اطلاع دارم که در آن شورا نیز احکامی صادر شد که به لحاظ حفظ اعتبار سینما، به رسانهها اعلام نشد. اما در مواردی که افکار عمومی از آن مطلع گردیدهاند، اعلام نتایج برای بازسازی اعتماد عمومی ضروری است. در عین حال، تا جایی که میدانم، بسیاری از گویندگان آن جنبش هرگز برای ثبت شکایت رسمی به دفاتر مربوطه نرفته و موضوع در سطح رسانهای باقی مانده است.
ایسنا: به نظر شما آیا مراجع رسمی سینمایی باید اقدام خاصی برای صیانت از سینما انجام دهند؟
در پروندههای شخصی، نهادهای صنفی نمیتوانند کار خاصی انجام دهند. در مورد آقای جمشیدی هم از وضعیت عضویت ایشان در خانه سینما آگاهم نیست. اما بر این باورم که سینماگران ما به شدت به آموزشهای حرفهای نیاز دارند؛ آموزشهایی در حوزه نحوه ارتباط با هواداران، هنرجویان و علاقهمندان به سینما و همچنین تعیین حدود حرفهای. کسی که به مقام یک چهره عمومی میرسد و درآمدهای زیادی کسب میکند، باید به مانند هزینه کردن برای مدیر برنامه و محافظ شخصی، برای مشاورههای روانشناختی، حقوقی و رسانهای نیز سرمایهگذاری کند. این دیگر نیست، بلکه یک ضرورت حرفهای به شمار میرود. ممکن است زمان آن فرا رسیده باشد که خانه سینما و تشکلهای صنفی، برگزاری دورههای آموزشی در این زمینهها را در برنامهریزی خود قرار دهند.
ایسنا: آیا با توجه به مراحل جاری پرونده، نسبت به آثار و فعالیتهای پژمان جمشیدی باید نگاهی متفاوت داشت؟
به هیچ عنوان! باید به وضوح بیان کنم که عناوینی نظیر “ممنوعالتصویری”، “ممنوعالکاری” و “ممنوعالاسمی”، و عناوین موهومی از این دست هیچکدام اساس قانونی ندارند مگر آنکه به عنوان “مجازات تکمیلی” در حکم قطعی دادگاه ذکر شوند. اینطور نیست که بتوان بیهدف دستور به محو نام یا تصویر کسی از تیتراژ یا بیلبوردها داد. قانون مجازات جدید حتی حداکثر مجازات تکمیلی را برای منع اشتغال به شغلهای مشخص دو سال قرار داده است. در این پرونده هنوز هیچ حکمی صادر نشده که بخواهد مجازات تکمیلی داشته باشد. به همین خاطر، به لحاظ حقوقی و بر اساس اصل برائت، هیچکس نمیتواند آقای جمشیدی را از فعالیت منع کند. همچنین احکام قضایی، عطف به ماسبق نمیشوند و نمیتوان به آثار قبلاً تولید شده با سرمایهگذاری بخش خصوصی زیان وارد کرد. این برخلاف “قاعدۀ لاضرر” است که در فقه و حقوق ما پذیرفته شده است.
چند روز پیش خبرنگاری در مورد حذف تصویر ایشان سؤالی مطرح کرد و من پاسخ دادم که تا زمانی که فردی به موجب حکم قضایی از انجام فعالیت در یک حرفه خاص منع نشده باشد، نمیتوان تصویر او را حذف یا آثارش را توقیف کرد. این امر تنها با رأی قطعی دادگاه ممکن است و چه بسا مجازات تعیینشده اساساً ارتباطی با ممنوعیت کاری نداشته باشد.
ایسنا: در حال حاضر، آیا در بین هنرمندان کسی وجود دارد که به لحاظ قانونی از کار منع شده باشد؟
در میان پروندههایی که من از آنها مطلع هستم، تنها یک مورد وجود دارد که قوه قضائیه حکمی در زمینه ممنوعیت از کار صادر کرده و آن هم مربوط به آقای جعفر پناهی در سال ۱۳۸۹ است که به ۲۰ سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شدند، اما آن حکم نیز در مراحل بعدی لغو شد و او اکنون هیچ محدودیت قانونی برای فیلمسازی ندارد. البته این مدت زمان در قانون جدید به حداکثر دو سال تقلیل یافته است. سایر ممنوعیتها معمولاً در شوراها و نهادهای غیرقضایی و به شکل فراقانونی انجام میشود.
ایسنا: پروندههای سال ۱۴۰۱ چطور؟ هنرمندان در این پروندهها ممنوعالکار نیستند؟
خیر، تمامی آن پروندهها مختومه شدهاند. بسیاری از هنرمندان تبرئه شدند و پروندههای باقیمانده نیز با عفو رهبری بسته شد.
پیشنهاد من به قوه قضائیه این است که برای بازگرداندن حس امنیت قضائی به جامعه، یک شخص یا یک تیم خاص را مسئول مدیریت متمرکز اطلاعرسانی این پرونده نماید. اکنون که از من به عنوان یک متخصص حقوقی سؤال میشود که چگونه ممکن است فردی با چنین اتهامی ممنوعالخروج نباشد، در حالی که فرد دیگری برای یک توییت ممکن است ممنوعالخروج شود، پاسخی ندارم. نظام قضائی ما باید برای این پرسشها توضیح دهد.
ایسنا: سوال نهایی اینکه، با توجه به روندی که در این یک هفته شکل گرفته، برای توسعه ماجراهای این پرونده چه پیشنهادی دارید؟
پیشنهاد من به قوه قضائیه این است که برای بازیابی احساس امنیت قضائی در جامعه، یک شخص یا تیم ویژهای را مسئول مدیریت یکپارچه اطلاعات این پرونده کند. در حال حاضر، در مواجهه با این سئوالات، در حالیکه از من میپرسند چرا شخصی با این اتهام از کشور نمیتواند خارج شود، در حالی که فرد دیگری به خاطر یک توئیت ممنوعالخروج میشود، پاسخ معتبری ندارم. نظام قضائی ما باید در این زمینه امید به شفافیت داشته باشد و ابهاماتی که وجود دارد باید برطرف شوند. این ابهامات میتواند به ضرر خود پژمان جمشیدی تمام شود و همچنین شاکی پرونده نیز در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار گرفته و مورد تحقیر واقع گشته است. باید پذیرفت که ادعای مطرح شده از سوی یک فرد، از طریق قانونی پیگیری میشود. چرا باید همکاران ما اظهارنظرهای تحریکآمیز انجام دهند که ممکن است حتی تمایل به گذشت را از شاکی سلب کند؟ بهترین راهکار در این مرحله “سکوت حرفهای” بوده تا پرونده مسیر درست قانونی خود را دنبال کند که به نفع هر دو طرف خواهد بود.
در پایان، بر لزوم مراقبت از هویت و “نجابت سینمای ایران” تأکید میکنم؛ سینمایی که بزرگانش همچون علی حاتمیها، ناصر تقواییها و عزتالله انتظامیها را پرورش داده و حواشی آن هیچگاه قابل قیاس با هالیوود نیست. کل سینمای ما خوب و شریف است و حیف است که با چنین وقایعی آسیب ببیند. آقای جمشیدی از حوزه شهرتی (فوتبال) به دنیای دیگری (سینما) قدم گذاشتهاند و این موضوع ممکن است پیچیدگیهای این ماجرا را افزایش دهد. اکنون مهمترین مسوولیت ما، محافظت از سینما و هنرمندان آن و تلاش برای عبور ایمن از این دوره حساس است.
