نگرانیهای بازنشستگان درباره افزایش دستمزدهای ۱۴۰۵ و توجه به “مزایای حقوق”
رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با ابراز نگرانی از شیوه تعیین دستمزد برای سال آینده خاطرنشان کرد: اگر رشد حقوق کارگران بیشتر معطوف به مزایا باشد، شکاف درآمدی بین کارگران و بازنشستگان افزایش خواهد یافت؛ زیرا بسیاری از این مزایا در سیستم بازنشستگی وجود ندارند و لازم است که تصمیمگیریها بر اساس مجموع دریافتیها و همچنین حفظ قدرت خرید بازنشستگان صورت گیرد.
محمد اسدی در مصاحبهای با ایسنا، با تأکید بر درخواستها و دغدغههای بازنشستگان، در خصوص اجرای متناسبسازی در سال ۱۴۰۵ گفت: تا به امروز، متناسبسازی در دو مرحله انجام شده و مرحله سوم باید همزمان با تعیین حقوقها در فروردینماه، بر اساس ۹۰ درصد مصوبه مجلس بهروز شود و ۳۰ درصد باقیمانده از محل اجرای قانون نیز عملی گردد.
وی اضافه کرد که در صورت تداوم افزایش سالانه حقوق بهصورت پلکانی، باید منابع لازم برای اجرای متناسبسازی نیز تأمین شود.
وی در زمینه وضعیت قراردادها و کسورات مرتبط با بیمه تکمیلی توضیح داد: تأمین اجتماعی در قرارداد جدید، کسورات را بهموقع به شرکت طرف قرارداد پرداخت کرده است. در این دو ماه، قرارداد جدید آتیهسازان در حال اجراست و فاکتورهای مربوطه به آنها تحویل شده است. با این حال، با گذشت چهار ماه از قرارداد، سهم سازمان در این توافق که اکنون به حدود ۱۱ ماه رسیده، با وجود پرداخت کسورات، نیاز به پیگیری دارد. اگرچه وعدههایی داده شده است، اما به خاطر تاخیر در پرداخت عیدی، اجرای آن کمی به تأخیر افتاده است.
اسدی ادامه داد: در حال حاضر آتیهسازان حافظ تا پایان مرداد فاکتورها را ارائه کرده و قرار است در این ماه فاکتورهای شهریور نیز به دست ما برسد. فاکتورهای آذر و دی نیز مهیا شده است. اگر موفق شویم شهریور و مهر را نیز دریافت کنیم، بهطور تقریبی اطلاعات فاکتورها بهروز خواهد شد.
رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی ضمن قدردانی از همکاری مجلس و دولت برای بازگشت بانک رفاه به سازمان بیان کرد: ما در حال حاضر انتظار داریم که طرح مربوط به پرداخت حق بیمههای سهم دولت به شکل بهروز عملی گردد. این موضوع اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا تمام امور تأمین اجتماعی از این طریق مدیریت میشود و بخش عمدهای از ناترازی نقدینگی با پرداخت این سهم برطرف خواهد شد.
وی برای تقویت وضعیت بانک رفاه در سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: لازم است که قانون اصلاح شود. مسأله بانک رفاه از شمول برخی مقررات خارج شده و ما در این راستا با دولت، مجلس و نمایندگان در حال پیگیری بودهایم و از سوی دیگر، مطالبهگری از سوی بازنشستگان نیز ادامه داشته است. بازگشت بانک رفاه، که یک سال طول کشید، تحولی بزرگ بود، زیرا سود آن تقسیم نشده بود و ۶۸ درصد مالیات و جریمه به آن تعلق میگرفت. حال با بازگشت مدیریت بانک و پذیرفتن تقسیم بار هزینهها از سوی تأمین اجتماعی، شرایط تفاوت محسوسی یافته است.
وی با تأکید بر ضرورت بانک رفاه برای جامعه بازنشستگان افزود: از ابتدا، بانک رفاه مشمول ماده ۴۴ به معنای دولتی نبود و در عین حال نیز بهعنوان بانک خصوصی به حساب نمیآمد تا مشمول ۳۰ درصد از سهام عمومی شود. این بانک متعلق به قشر بازنشستگانی است که به آن وابستهاند و بازنشستگان نباید فشاری از تأخیر در پرداخت حقوق را تحمل کنند. هر ماه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق باید پرداخت شود و اگر بانکی در دسترس باشد، حتی اگر نتواند تمام منابع مورد نیاز را تأمین کند، میتواند حداقل منابع را بدون پیچیدگیهای اداری جابهجا کند.
اسدی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره پیشنهاد کانون برای تعیین دستمزد سال آینده اظهار داشت: در این زمینه دو مبحث مطرح است؛ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که باید بهعنوان حداقل نقطه شروع مذاکرات در نظر گرفته شود و مسئله دیگری که باید مدنظر باشد، حفظ سبد معیشت و قدرت خرید افراد است. زیرا معنی واقعی حقوق زمانی است که فرد در پایان ماه بتواند حداقل یک میلیون تومان پسانداز نماید. اگر کسی از طریق پرهیز از هزینهها هم نتواند تعادل بین دخل و خرج خود برقرار کند، دیگر این وضعیت نامی از حقوق ندارد. وقتی که یک بازنشسته در خانوادهاش با بیماری مواجه میشود، معیشت زندگیاش به شدت مختل میگردد. در آن لحظه است که ارزش واقعی حقوق را درک میکنیم.
وی درباره نگرانیهای کنونی تصریح کرد: در حال حاضر ما دو نگرانی عمده داریم؛ نخست در مورد میزان افزایش حقوقهاست. با توجه به تصمیماتی که دولت برای کارکنان اتخاذ کرده و بررسیهایی که در مجلس در حال انجام است، نگرانیم که توجهها به سمت دیگری سوق پیدا کند و حقوق بازنشستگان با حقوق کارگران شاغل مقایسه شود، چرا که کارگران برخی مزایایی برخوردارند که در سیستم بازنشستگی وجود ندارد. نگرانی دوم نیز مربوط به خود بازنشستگان است. اگر شورای عالی کار افزایش حقوق را بیشتر بر مزایا متمرکز کند، مثلاً حق مسکن را از سه میلیون تومان بالاتر ببرد، دچار چالش در پایه حقوق خواهیم شد.
رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی تأکید کرد: ملاک اصلی ما باید مجموع دریافتیها باشد، نه فقط پایه حقوق. حق مسکن بازنشستگان در حال حاضر ۲۷۰ هزار تومان است؛ حتی اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، به ۵۴۰ هزار تومان خواهد رسید که با سه میلیون تومان فاصله زیادی دارد. ما نمیگوییم که به کارگران حق مسکن سه میلیون تومان ندهند؛ اتفاقاً این رقم هم با وضعیت امروز ناکافی است. موضوع اصلی این است که برنامهریزی بهگونهای صورت گیرد که اگر برای کارگران افزایشی در نظر گرفته میشود، تأمین اجتماعی نیز بتواند بهگونهای متناسب برای بازنشستگان اقدام کند.
