تأثیر واسطهگری بر فقدان دارو
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از داروهایی که در حال حاضر کمبود آنها به وضوح احساس میشود، بهصورت قاچاق از کشورهای همسایه به ویژه ترکیه وارد کشور شده و توسط دلالان به فروش میرسند.
همایون سامهیح نجفآبادی، یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبهای با ایلنا اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی دارو برای سال آینده در نظر گرفته نشده است و دولت به حفظ آن اصرار دارد؛ اما در حال حاضر هیچ بحثی درباره حذف این ارز وجود ندارد.
وی ادامه داد: در واقع جلسه کمیسیون بهداشت به منظور بررسی تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو برگزار شد و تصمیم گرفته شد که کارگروهی در این راستا تشکیل شود. با این حال در سخنان دیروز مشخص شد که برخی از مسائل مطرح شده در این جلسه اساساً ارتباطی با سازمان غذا و دارو نداشته و بیشتر مربوط به وزارت بهداشت بوده است.
این نماینده مجلس به ادامه بحث اشاره کرد و گفت: در نهایت تصمیم بر آن شد تا کارگروه یادشده به طور جدی به درخواست تحقیق و تفحص آقای رضازاده و همچنین به خواستهها، نظرات و سوالات ایشان رسیدگی نماید، که این امر از طریق کمیته تخصصی خود کمیسیون بهداشت انجام خواهد شد.
نجفآبادی تأکید کرد: من همواره بر این نکته پافشاری کردهام که مسأله دارو در کشور موضوعی بسیار حائز اهمیت است. متأسفانه کمبودهای شدید در زمینه دارو و افزایش بیرویه قیمتها بروز یافته است. هیچ یک از این چالشها به سازمان غذا و دارو مرتبط نیست، اما اعضای کمیسیون تلاش داشتند تا در این خصوص به قانع شوند. دکتر پیرصالحی نیز به وضوح اعلام کردهاند که پس از اتمام این تحقیق و تفحص، همه نمایندگان قانع خواهند شد که مشکلات از سوی آن اداره و معاونت نیست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در رابطه با مسأله دلالها تصریح کرد: بیشتر داروهایی که در دست دلالان قرار دارد، مربوط به بیماریهای خاص است که در حال حاضر به شدت نایاب هستند. اگرچه نمیتوان گفت که تمامی موارد به این شکل هستند، برخی افراد با تهیه نسخههای متعدد، اقدام به خرید این داروها از مراکز دولتی میکنند. علت این امر این است که داروخانههای منتخب، تمایلی به خرید و عرضه این داروها ندارند، زیرا بازگشت هزینههای آنها تقریباً یازده ماه به طول میانجامد و به لحاظ اقتصادی بهصرفه نیست.
نجفآبادی ادامه داد: بنابراین، بیشتر داروهای خاص در داروخانههای دولتی ارائه میشود. متأسفانه دلالانی در مقابل این داروخانهها حضور دارند و افرادی که واقعاً به این داروها نیاز ندارند، آنها را خریداری کرده و با قیمت بالاتر به دلالان میفروشند. دلالان نیز با قیمتهای بسیار بالاتر، این داروها را به بیماران واقعی که به آنها نیاز دارند، عرضه میکنند.
وی تأکید کرد: توصیه بنده این است که در شرایط کنونی، اگر شخصی بیماری ندارد و با استفاده از روشهای غیرقانونی دارو را بهصورت بیمهای تهیه کرده و سپس به فروش میرساند، در واقع جان یک هموطن خود را به خطر میاندازد. از سوی دیگر، ما نیز به وجود کمبود دارو در کشور اعتراف میکنیم. متأسفانه بسیاری از داروهایی که به شدت کمبود آنها احساس میشود، از کشورهای همسایه، به ویژه ترکیه، بهصورت قاچاق وارد میشود و دلالان آنها را به فروش میرسانند.
این نماینده مجلس بیان داشت: با این وجود، واقعیت این است که من تا کنون ندیدهام که داروهای اعصاب و روان ـ که البته کمبود آنها نیز وجود دارد ـ در بازار آزاد معامله شوند. داروهای ایرانی معمولی نیز معمولاً در دست دلالان قرار نمیگیرند، زیرا سودآوری چندانی برای آنها ندارند. در مقابل، داروهای اختصاصی برای بیماریهای خاص به شدت برای دلالان سودآور است.
وی با بیان اینکه انتقال وجوه به شرکتهای دارویی در این دوره متأسفانه بسیار دشوارتر شده، اظهار داشت: با این حال، دولت تمام تلاش خود را برای تسهیل انتقال وجوه به کار بسته است. از طرف دیگر، واردات این داروها و اقلام دیگر نیز به مراتب سختتر شده است. طبق محاسبات مرتبط با حمل و نقل دریایی، هزینه وارد کردن یک کانتینر به حدود هشت برابر افزایش یافته است؛ به این معنی که هزینههای حمل و بیمه به دلیل وجود ناامنی در تنگه هرمز به شدت افزایش یافته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: همه این مسائل منجر به کمبود دارو و همچنین مشکلاتی در دیگر صنایع میشود و بحران ما به صرف حوزه دارو محدود نیست. درسته که دارو کالایی اساسی است و کمبود آن به چشم میآید؛ اما اگر دقت کنید، قیمت یخچال، ماشین ظرفشویی و دیگر لوازم خانگی نیز چندین برابر افزایش یافته است.
نجفآبادی تصریح کرد: از سویی دیگر، واردکننده به دلیل افزایش قیمتها به وام و تسهیلات بانکی نیاز دارد. دریافت این وام برای او به شدت مشکل است و حتی در صورت دریافت وام، نرخ سود به ظاهر بین ۲۰ تا ۳۰ درصد مطرح میشود، اما در عمل ناچار است سالانه حدود ۴۰ درصد سود پرداخت کند.
وی در انتها گفت: این مسأله به دلیل قیمتگذاریهای جدی که توسط معاونت غذا و دارو انجام میشود، برای واردکننده اقتصادی نیست. حال اگر قیمتها آزاد شود، همه ما اعتراض خواهیم کرد و فریاد برمیآوریم که چرا قیمتها افزایش یافته؛ و اگر قیمتها کنترل شود، این امر باعث ایجاد کمبود میگردد. بنابراین، بنده بر این نکته تأکید میکنم که مشکل اصلی از جانب معاونت غذا و دارو نیست.
