اعلام میانگین دقیق قیمت مسکن/ خروج خریداران از بازار خرید و فروش مسکن

داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک عنوان کرد که قانون ساماندهی اجاره مصوب سال ۱۴۰۳ معافیت‌هایی برای قراردادهای اجاره بلندمدت پیش‌بینی کرده است. به گفته او، این قانون تسهیلاتی برای موجرانی که قراردادهای طولانی را امضا می‌کنند در نظر گرفته، اگرچه بد نیست به این موضوع توجه شود که این تسهیلات تنها به مالک و مستاجر محدود نمی‌شود و متغیرهای دیگری هم در این زمینه تأثیرگذار هستند.

عدم وجود مشوق برای مشاوران در قراردادهای بلندمدت موجب بی‌اثر شدن آنهاست

وی همچنین تصریح کرد: مشاوران املاک در فرآیند تعریف قراردادهای بلندمدت نقش کلیدی دارند، اما در حال حاضر هیچ تشویقی برای آنها در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال، در شرایطی که قراردادی به مدت دو یا سه سال منعقد شود، دستمزد مشاور تغییری نخواهد کرد، در حالی که زمان و تلاش بیشتری به جلب نظر طرفین اختصاص می‌یابد.

بیگی‌نژاد ادامه داد: این نوع اقدامات حمایتی نباید تنها به مالک و مستاجر محدود شود، بلکه باید حقوق سایر عناصر تأثیرگذار، از جمله مشاوران املاک، نیز در قانون مدنظر قرار گیرد. اگر هدف نهایی ما اجرای موفقیت‌آمیز قراردادهای بلندمدت باشد، ضروری است که همه عناصر فعال در این روند مورد توجه قرار گیرند.

وی اشاره کرد که این قانون به مالکین اجازه می‌دهد از معافیت‌های اعلام شده بهره‌مند شوند، اما نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر سیستم خاصی در دسترس مشاوران املاک نیست که بتوانند قراردادهای دو ساله و بیشتر را ثبت نمایند. طراحی فعلی سیستم‌ها مشاوران را به سمت دفترخانه‌ها سوق می‌دهد که این امر منطقی به نظر نمی‌رسد.

نایب رئیس اتحادیه املاک یادآور شد: در صورت عقد قراردادهای بلندمدت، باید دستمزد مشاور نیز به گونه‌ای محاسبه گردد که با میانگین مدت قرارداد تناسب داشته باشد تا مشوق مالی کافی برای این کار فراهم شود. در غیر این صورت، مشاوران به عقد قراردادهای کوتاه‌مدت بیشتر گرایش خواهند داشت که این امر هم برای آنها و هم برای بازار مناسب نیست.

وی افزود: برای نمونه، مشاور املاکی قراردادی پنج ساله برای تعدادی از مشتریان منعقد می‌کند، اما دستمزد وی تنها برای ماه اول محاسبه می‌شود، در حالی که ارزش اجاره در طی سال‌ها به طرز قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. این نشان می‌دهد که عدم وجود انگیزه مالی و محدودیت در سیستم‌ها مانع تحقق اهداف قراردادهای بلندمدت می‌شود.

عدم وجود سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای بلندمدت

بیگی‌نژاد تصریح کرد: اگر به دنبال اجرای قراردادهای بلندمدت هستیم، لازم است هم حقوق مشاوران املاک در نظر گرفته شود و هم سیستم‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که ثبت این قراردادها به سادگی انجام پذیرد؛ در غیر این صورت، وقت و انرژی مشاوران به هدر رفته و اهداف بازار مسکن محقق نخواهد شد.

نایب رئیس اتحادیه املاک با تأکید بر وضعیت کلی بازار مسکن، اذعان داشت: بازار در شرایط جاری دچار وضعیت مطلوبی نیست. چه در زمینه خرید و فروش و چه در حوزه اجاره، رکود به وضوح قابل مشاهده است. معاملات به شدت محدود شده و در برخی نواحی عملاً هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود.

افزایش هزینه‌های دفاتر املاک در حالی که درآمدها ثابت مانده‌اند

وی ادامه داد: وضعیت بازار اجاره به وضوح نشان‌دهنده کاهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته است و تنها به طور محدود قراردادهایی بسته می‌شود. در برخی مناطق نیز به طور کلی هیچ‌گونه معامله‌ای در حوزه اجاره شکل نگرفته است. حتی در بخش املاک تجاری، در طول سه سال گذشته تعداد بسیار کمی قرارداد ثبت شده است.

بیگی‌نژاد اظهار داشت: شرایط به گونه‌ای است که در بسیاری از مناطق تهران، حجم معاملات به حداقل رسیده است. همکاران ما در نقاط مختلف از جمله میدان شکوفه، نواب و منطقه ۱۹ گزارش داده‌اند که یا هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد یا تعداد آن به شدت محدود است.

وی با اشاره به فشار هزینه‌ها بر مشاوران املاک بیان کرد: درآمد این گروه نسبت به قبل افزایش نیافته در حالی که هزینه‌ها هر روز در حال صعود است. این موضوع سبب شده است که توازن مالی در دفاتر املاک به هم بخورد و با مشکلات متعددی مواجه شویم.

نایب رئیس اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: پیشنهاد جهت اصلاح دستمزد مشاوران املاک به وزارت مربوطه ارسال شده، اما متأسفانه این موضوع به دلیل الزاماتی تأیید نشده است. در واقع، هزینه‌های جاری دفاتر به طور مداوم در حال افزایش است، در حالی که درآمد متناسب با آن افزایش نمی‌یابد.

عدم توانایی اعلام میانگین واقعی قیمت مسکن به دلیل رکود

وی درباره میانگین قیمت‌ها در بازار مسکن اذعان داشت: به خاطر اینکه معاملات به طور گسترده‌ای انجام نمی‌شود، امکان تعیین میانگین واقعی قیمت‌ها وجود ندارد. برای مثال، در محور آزادی، میانگین قیمت‌ها حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع تخمین زده شده، ولی به دلیل رکود موجود، این اعداد نباید به عنوان معیار قطعی تلقی شوند.

بیگی‌نژاد در پایان تصریح کرد: بازار به وضعیت نامناسبی دچار شده که نوسانات، عدم وجود معاملات مستمر و عدم تطابق بین هزینه‌ها و درآمدها موجب بروز مشکلات جدی برای فعالان این حوزه و متقاضیان شده است.

۲۲۳۲۵