آیا طوفان تازهای از حاشیهنشینی در افق دیده میشود؟/ امید به مالکیت مسکن از بین رفته است
در مهرماه ۱۴۰۴، بحران اجارهبها به اوج خود رسید و به وضوح رفاه عمومی را کُندتر از هر زمان دیگری کرده است؛ بهنحوی که طبق گزارشهای معتبر، نرخ تورم سالانه بخش اجاره مسکن به یک عدد نگرانکننده ۳۶.۵ درصد رسیده و بار فشار تورمی بالا همچنان بر دوش مستأجران سنگینی میکند.
طبق گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که دولت به کاهش اندک شتاب تورم سالانه در حوزه مسکن اشاره دارد، اما آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، شاهدی بر شکست کامل تدابیر کنترلی است؛ بهطوری که مستأجران تهرانی مهرماه را با تورم نقطه به نقطه ۳۴ درصدی اجاره به پایان رساندند. این عدد به وضوح نشان میدهد که وعدههای دولت در زمینه ساماندهی بازار اجاره به حقیقت نپیوسته و به دلیل کمبود عرضه و انبوه تقاضای سرخورده از بازار خرید، مستأجران همچنان تحت فشار قرار دارند.
بر اساس گزارش تابناک، با وجود فرار متقاضیان واقعی از بازار، قیمتها در مهرماه همچنان جهش ۳ درصدی ماهانه را تجربه کردند؛ این وضعیت شکاف بین «انتظار فروش گران» و «توان مالی خریداران» را به اوج رسانده است؛ لذا نرخ تورم سالانه ۳۶.۶ درصدی در کنار رشد ناچیز درآمدها، جوانان جویای خانه را عملاً از امکان تملک مسکن محروم کرده است.
طبق آمارهای مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در بخش مسکن در مهرماه به میزان ۳ درصد، تورم نقطه به نقطه (مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته) ۳۴.۲ درصد و تورم سالانه در این بخش ۳۶.۶ درصد افزایش یافته است و این در حالی است که این رقم نسبت به ماه شهریور حدود یک درصد کمتر بوده است؛ در حالی که در شهریور ۳۷.۵ درصد ثبت شده بود. همچنین، در بخش اجاره نیز تورم ماهانه (مهر ۱۴۰۴) معادل سه درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۴ درصد و تورم سالانه اجاره مسکن (۱۲ ماه منتهی به مهر ۱۴۰۴) ۳۶.۵ درصد افزایش نشان میدهد و برخلاف مدت مشابه تا شهریور امسال، این نرخ ۵ درصد کاهش را تجربه کرده است.
کاهش جزئی نیم درصدی در تورم سالانه به قدری ناچیز است که تأثیر قابلتوجهی بر وضعیت مستأجران ندارد و این رخداد عموماً ناشی از کمبود عرضه واحدهای مسکونی اجارهای و ناتوانی خریداران برای ورود به بازار است؛ بنابراین تقاضا به سمت بازار اجاره سوق پیدا میکند. با این وجود، حتی با وجود تورم سالانه بالای ۳۶ درصد، قدرت خرید خانه اولیها به شدت کاهش یافته است، چرا که درآمدها به نرخ مورد انتظار رشد نکردهاند.
افزایش ۳ درصدی قیمتها در بافت رکودی نیز نشان میدهد که فاصله قیمت پیشنهادی فروشندگان و قدرت خرید خریداران به قدری زیاد است که متقاضیان واقعی به دلیل عدم توانایی در خرید، از بازار خارج شده و به بازار اجاره یا مناطق ارزانتر میگرایند.
از سوی دیگر، وجود تورم بالا در اجاره بههمراه تورم بالا در بخش مسکن، هزینههای مسکن را بخش عمدهای از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است که این مسئله منجر به افزایش حاشیهنشینی و کاهش سطح رفاه عمومی میشود؛ بنابراین تا زمانی که قیمت خرید مسکن در سطح بالا باقی بماند، تعداد مستأجران نیز افزایش یافته و فشار بیشتری بر بازار اجاره وارد خواهد شد.
نرخ بالای تورم نشاندهنده ناکامی سیاستهایی از جمله تعیین سقف اجارهبها است که نتوانستهاند بهطرز مؤثری عملکرد مثبت داشته باشند و اجارهبها علیرغم تورم عمومی و انتظارات تورمی، همچنان روند صعودی را طی میکند. همچنین، کاهش جزئی در تورم سالانه میتواند نشانهای از کاهش ملایم انتظارات تورمی کلان باشد که در صورت تداوم میتواند به ثبات نسبی بازار در آینده کمک کند.
بازار مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ با رکود تورمی عمیقی در بخش خرید و فروش مشخص میشود که به همراهی کاهش جزئی شتاب رشد قیمتها همراه است. در بخش اجاره نیز فشار تورمی بالا همچنان استمرار دارد که ناشی از کمبود عرضه و انتقال تقاضای خرید به سمت بازار اجاره است.
۲۲۳۲۲۵
