مردم در تنگنای معیشت/ کاهش نرخ بیکاری نهیب امید را نمی‌زند

پس از انتشار آمار نسبت به نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۴ و مقایسه آن با فصل مشابه سال پیش، برخی از کارشناسان به کاهش نرخ بیکاری به ۷.۳ درصد در این فصل واکنش‌هایی نشان دادند که با شگفتی همراه بود. این تعجب در شرایطی بروز کرد که نرخ مشارکت اقتصادی در این مدت نه تنها کاهش نیافته، بلکه به طرز اندکی نیز افزایشی ثبت شده است؛ از این رو، مشخص نیست که این کاهش در نرخ بیکاری از طریق کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دست آمده باشد. این نوع ابهامات، به اعتبار آمارهای اشتغال منتشرشده از سوی مرکز آمار آسیب زده و آن را مورد تردید قرار داده است. 

در همین راستا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، علی‌رغم کاهش ۲۶ هزار نفری مشارکت اقتصادی زنان نسبت به سال گذشته، تعداد مشارکت مردان ۳۱۰ هزار نفر افزایش یافته است که بیانگر رشد کم‌تر از ۰.۱ درصدی در مشارکت نسبت به بهار سال ۱۴۰۳ است. این تغییرات نشان‌دهنده این است که در یکسال گذشته با وجود مشکلات اقتصادی، اشتغال بیشتری نسبت به گذشته ایجاد شده است؛ به طوری که نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۳ حدود ۷.۸ درصد بود و با وجود چالش‌های فراوان از جمله بحران‌های ناشی از کمبود انرژی در تابستان و زمستان، نرخ بیکاری به‌طور کلی ۰.۵ درصد کاهش یافته است. 

به رغم این ادعاها، برخی کارشناسان حوزه اقتصاد و بازار کار بر این باورند که این آمار باید از زاویه «کیفی» و نه صرفاً عددی و کمی بررسی شود و به بیان دیگر، کیفیت مشاغل نوظهور نسبت به گذشته باید به‌طور دقیق‌تری ارزیابی گردد تا به درک بهتری از تغییرات بازار کار در یک سال اخیر دست یابیم. 

زهرا کریمی (کارشناس اقتصاد اشتغال و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران) در این زمینه توضیح داد: لازم است مطرح شود که وقتی نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی به‌صورت جزیی افزایش پیدا کرده، این موضوع نشان‌دهنده افزایش عرضه نیروی کار و بهبود پاسخ بازار کار به این افزایش است. تحقق کاهش شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار (که همان کاهش نرخ بیکاری است) ناشی از این اتفاقات اقتصادی می‌باشد که نظرات مختلفی را در میان متخصصان به وجود می‌آورد. 

او افزود: در وضعیت کنونی که از ابتدای زمستان سال گذشته تا نیمه بهار با قطع مکرر برق و گاز مواجه بودیم و در پایان فصل بهار نیز شرایط جنگ آغاز شد و با در نظر گرفتن کاهش رشد اقتصادی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و اشتغال، باید نسبت به تابستان ۱۴۰۴ نگران باشیم، زیرا تمام این رویدادها می‌تواند تأثیر منفی بر نرخ اشتغال فصل تابستان داشته باشد و در این راستا، بسیاری از بنگاه‌هایی که در بهار توانسته‌اند کادر خود را کاهش ندهند، ممکن است پس از شیوع جنگ و افزایش خاموشی‌ها در تیر و مرداد به تدریج اقدام به تعدیل نیرو کنند.

این کارشناس اقتصادی به‌وضوح بیان کرد: در حال حاضر هیچ آماری وجود ندارد که تصویر به امیدی از آینده اقتصاد ایران ترسیم کند. بازار کار در راستای تحولات وضعیت بنگاه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. در صورتی که کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری خود را افزایش داده و فعالیت‌های خود را توسعه و فضاهای جدیدی برای کار ایجاد کنند، این امکان برای استخدام بیشتر و افزایش اشتغال فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، اگر اقتصاد کشور به‌خوبی پیش برود و شاهد رشد اقتصادی باشیم، باید به دنبال افزایش اشتغال در بازار کار باشیم. اما اگر اقتصاد در وضعیت بدی به سر ببرد و با کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌ها مواجه باشیم، حال مشخص نیست که چرا ما شاهد افزایش اشتغال در آمار هستیم. 

کریمی تأکید کرد: از سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ تا به امروز، ما با روندی نزولی در رشد اقتصادی مواجه بوده و برای سه ماهه اول سال جاری انتظار رشد منفی داریم. به طور طبیعی، زمانی که با جنگ، خاموشی و بحران اقتصادی دست به گریبان هستید، اهداف دولت‌ها کنترل وضعیت است و رونق اقتصادی در چنین شرایطی به‌طور طبیعی دور از انتظار خواهد بود. اگر غیر از این باشد، باید شاهد یک معجزه باشیم که هنوز در هیچ اقتصادی در جهان تجربه نشده است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

او ادامه داد: به نظر می‌رسد که وضعیت اقتصادی ما از سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ و سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ بسیار وخیم‌تر شده باشد. در این شرایط اگر همچنان نرخ بیکاری به سقوط ادامه دهد، باید انتظار داشته باشیم که تابستان امسال خبرهای مرتبط با تعدیل نیروی کار که اخیراً شایعاتی از آن به گوش می‌رسد، در ارقام فصلی ثبت شود. 

این عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا اشاره کرد: تحلیلی که احتمالاً به واقعیت نزدیک‌تر است، نشان‌دهنده آن است که در این ایام سخت اقتصادی، افرادی که در یکسال اخیر شغل خود را از دست داده‌اند، به مشاغل دیگری در سطوح بسیار پایین‌تر روی آورده‌اند. لذا نمی‌توان انتظار داشت که افرادی که شغل سابق خود را گم کرده‌اند، به طور غیر فعال بمانند. در شرایط انتحاری اقتصادی که امکان استفاده از مزایای اندک مالی وجود ندارد، افراد به هر شغلی تن می‌دهند، اما نباید این نوع کارها را کار واقعی تلقی کرد!

وی افزود: با توجه به افزایش قابل ملاحظه مشاغل غیررسمی و مشاغل نامولد، در یک سال گذشته، ما در حاشیه شهرها شاهد افزایش تعداد دستفروشان، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل اینترنتی و خرده‌دلالی‌های غیررسمی بوده‌ایم. همچنین ممکن است تعدادی از کارگران اخراجی با خروج از محیط کارهای رسمی به کارگاه‌های غیرقانونی و زیرزمینی روی آورده باشند و علی‌رغم خروج از بخش رسمی بازار کار، بازهم به عنوان شاغل در آمارها اظهار نظر کنند. 

کریمی در ادامه افزود: در شرایطی که اقتصاد به‌درستی کار نمی‌کند و همزمان شاهد افزایش اشتغال یا عدم تغییر نرخ بیکاری هستیم، به صورت قطع، واقعیتی وجود دارد که به سمت مشاغل بی کیفیت و با ارزش افزوده پایین منتقل شده‌ایم. بنابراین زمانی که رشد اقتصادی اطلاعاتی متفاوت از آنچه در بازار کار به وقوع پیوسته را می‌دهد، این بدان معناست که تغییرات منفی در حوزه کیفیت نیروی کار و مشاغل ایجاد شده است. این مسأله در گذشته نیز در اقتصاد ایران مشهود بوده‌است.

این اقتصاددان ادامه داد: حقیقتی که در عمل در رابطه با متولیان بازار کار کشور مشخص شده، این است که آنان حفظ اشتغال را به بهای کاهش قابل توجه نرخ بهره‌وری و رشد اقتصاد نامولد در اولویت قرار داده‌اند. این پدیده مدتی است در اقتصاد ایران رخ داده و به نظر نمی‌رسد اراده‌ای برای تغییر این روند وجود داشته باشد.

او تصریح کرد: وقتی می‌گوییم تقریباً ۳۰۰ هزار نفر به نرخ مشارکت اقتصادی ما افزوده شده و افرادی در طرف عرضه به بازار کار وارد شدند، در عین حال که نرخ بیکاری نیز کاهش یافته، به این معناست که حداقل برای ۳۰۰ هزار نفر شغل ایجاد شده و مشاغل جدید به صورتی به بازار کار پیوسته‌اند که تا افراد جدیدی که وارد شده‌اند پوشش داده شوند و بیکاران قبل نیز مشغول به کار شده‌اند. صد البته نرخ مشارکت اقتصادی ما نسبت به استانداردهای جهانی ۴۱ درصد نیز پایین است، اما این افزایش اشتغال نسبت مستقیمی با آمارهای اقتصادی دیگر ندارد. 

این کارشناس اقتصاد اشتغال تأکید کرد: وقتی در کشوری همچون ایران مشغول تولید مسواک باشید، شاید در فرآیند فروش آن سه نفر به‌طور طبیعی مشغول شوند، اما در شرایطی که این سه نفر با واسطه‌ها در یک سیستم فروش آنلاین یا از طرق مختلف به هفت نفر افزایش یابند، بدون افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده، فقط هزینه نهایی مصرف‌کننده افزایش یافته و با ایجاد اشتغال نامولد، به تورم و هزینه مبادله دامن می‌زنید؛ لذا به نظر می‌رسد افرادی که به آمارهای اخیر نسبت بیکاری استناد می‌کنند، خوشبینانه ارزیابی می‌کنند!

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا