ساعت فعالیت ادارههای دولتی از ۱۵ شهریور دستخوش تغییر خواهد شد
معاون منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور ماه بهطور قطعی از ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تعیین شده و پس از آن، ساعت کاری جدیدی اعلام خواهد شد.
ذبیحالله سلمانی، معاون منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در یک نشست خبری بیان کرد که زمان کاری ادارات بسته به نیاز دستگاههای اجرایی به اطلاع ما میرسد و سپس مجوزهای لازم از سوی سازمان اداری و استخدامی صادر میشود.
وی ادامه داد: بنا به اعلام وزارت نیرو، ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور امسال همانند سالهای گذشته از ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر خواهد بود و پس از آن، در صورت درخواست دستگاهها، تغییراتی در این ساعت اعمال خواهد شد.
معاون سازمان اداری و استخدامی در مورد تغییر وضعیت نیروهای شرکتی توضیح داد که طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس آغاز و در سال ۱۴۰۱ تصویب شد. این مصوبه پس از بررسیهای شورای نگهبان به مجلس رفت و نهایتاً در سال ۱۴۰۲ به تصویب قطعی رسید. با این حال، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل مشکلات مالی، ایراداتی به آن گرفت و در نهایت در دستور کار قرار نگرفت.
وی افزود: یکی از نگرانیهای اساسی نیروهای شرکتی مربوط به عدم پرداخت به موقع حقوقها میباشد و شرکتهای واسطه بهخاطر این تأخیرها از آن بهرهبرداری مالی میکنند. همچنین این شرکتها برای ۳۰ یا ۳۱ روز بیمهای واریز نمیکنند و میزان مزایا و پاداشهای نیروهای شرکتی نیز به مراتب کمتر از رسمیها است.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: طبق قانون، فقط ۱۰ درصد نیروها قابلیت تبدیل وضعیت دارند، اما بسیاری از دستگاهها دارای درصد بالاتری از نیروی کار معین بودند و امکان تغییر وضعیت نیروهای شرکتی به کار معین نیز وجود نداشت. همچنین وجود جدول ۲۲ در مواد ۱۰۴ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم، که به کاهش ۱۵ درصدی نیروها و ساختار دولت تأکید دارد، مانع مهمی برای تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی به کار معین بود.
سلمانی تصریح کرد که تغییر وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح و تصویب قوانین مربوطه است و به همین دلیل پرداخت حقوق و بیمه به عنوان اولویت اصلی برای رفع نگرانیهای این گروه مدنظر قرار گرفته است. بر اساس تصویب دولت، قرار است برای نیروهای شرکتی تا سقف ۴ امتیاز سابقه در آزمونهای استخدامی لحاظ شوند تا بخشی از نگرانیهای آنها کاهش یابد.
وی درباره تربیت ۵۰۰ نیروی جوان نیز اظهار داشت: این طرح با تأکید رهبر شهید انقلاب پیگیری شده و بعد از ماهها بررسی، برنامهای در شورای عالی اداری تأسیس شد که بر اساس آن، متقاضیانی با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا تا سن ۴۵ سال میتوانند در آزمون شرکت کنند. در این راستا، ۸۵۰۰ نفر مشارکت داشتند.
سلمانی توضیح داد که آزمون شامل سنجش تفکر تحلیلی و انتقادی و نیز شناخت سیستم اداری بود و از میان متقاضیان، ۲ هزار نفر بر اساس نمرات شدند. مرحله دوم شامل دورههای توسعه شایستگی در آزمون مدیریت است و این افراد باید به کانونهای ارزیابی تخصصی بروند. در پایان، نتیجه نهایی بر مبنای این سه مرحله، ۵۰۰ نفر خواهد بود که ۱۸ ماه آموزش خواهند دید و در نهایت به عنوان مدیر در دستگاههای اجرایی مشغول به کار خواهند شد.
هیچ قانونی برای تغییر وضعیت کارمعین به پیمانی وجود ندارد
معاون سازمان اداری و استخدامی درباره تغییر وضعیت نیروهای کار معین به پیمانی بیان کرد: هیچ قانونی برای این منظور وجود ندارد و تنها پیمانیها میتوانند بعد از ۳ تا ۵ سال به وضعیت رسمی-آزمایشی و سپس رسمی-قطعی تبدیل شوند. در همین حال، کارمندان کار معین بر اساس قانون خدمات کشوری همچنان کارمند دولت محسوب میشوند و در صورت تمایل به تغییر وضعیت، لازم است در آزمونهای استخدامی شرکت کنند.
وی در ادامه به پرداخت پاداش به مدیران و هیأت مدیره شرکتهای دولتی پرداخت و گفت: دستور رییسجمهور بر پرداخت عادلانه حقوق بر اساس عملکرد است و لازم است کسانی که بیشتر تلاش میکنند، پاداش بیشتری دریافت کنند. در برخی از شرکتهای دولتی، زیانده بودن آنها چند ساله است و این سوال مطرح است که چرا باید پاداش دریافت کنند؟ کمیسیون اقتصاد دولت ما را موظف به تهیه طرحی در این خصوص کرده و با همکاران از سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون در حال بررسی نحوه پرداخت پاداش به شرکتهای دولتی هستیم. تا کنون ۳ جلسه تشکیل شده و طبق طرحی که معین خواهد شد، مدیران شرکتهای دولتی زیانده نباید پاداش دریافت کنند.
تعیین تکلیف ۴ هزار نیروی بانک آینده
سلمانی همچنین در مورد ساماندهی نیروهای بانک آینده میگوید: تقریباً ۴ هزار نیروی انسانی بانک آینده تعیین تکلیف شدهاند که ۲ هزار نفر به بانک ملی منتقل و ۲ هزار نفر دیگر نیز میان پست بانک، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون تقسیمبندی شدهاند. برای بسیاری از این نیروها احکام و قراردادهای استخدامی نیز تنظیم شده است.
وی افزود: برای نیروهایی که متقاضی باز خرید تشویقی یا بازنشستگی پیش از موعد هستند، راهکارهای قانونی در حال پیگیری است. مشخصات تمامی این نیروها در سازمان گزیر مورد بررسی قرار گرفته و محل خدمت آنها تعیین شده است.
به گفته وی، نیروهایی که مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را دارا باشند، با توجه به مدرک و سابقه خود قرارداد مستقیم منعقد کرده و در بانک مقصد مشغول به کار خواهند شد. افرادی که فاقد شرایط احراز هستند نیز بهصورت شرکتی در بانکهای هدف تعیین شده، مشغول به کار خواهند شد و «فرد بلاتکلیفی نداریم»، مگر اینکه خود آنها برای مراجعه به بانک مشخص شده اقدامی نکرده باشند.
۲ میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دولت داریم
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد که طبق آخرین آمار، تعداد کارمندان دولت به ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر میرسد و اگر شهرداریها، آتشنشانی، تامین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی را نیز لحاظ کنیم، این تعداد به بیش از ۴ میلیون نفر میرسد. اما لازم به ذکر است که دولت بر حقوق و مزایای تمامی آنها نظارت ندارد.
سلمانی تأکید کرد که آمار دقیقی از تعداد نیروهای مازاد دستگاههای اجرایی در دست نیست و به تمامی دستگاهها اعلام شده که آمار نیروهای انسانی مازاد خود را در سامانه بهینیاب بهروز کنند. بنابراین، در پایان این فرآیند میتوان تعداد نیروهای مازاد دولت را اعلام کرد.
وی با یادآوری اینکه نیروی مازاد به دلیل ضعف مدیریت نیست و این احتمال وجود دارد که به دلیل مدیریت نادرست اتفاق افتاده باشد، گفت: به منظور کمک به نیروهای مازاد، قرار است دورههای مهارتی در نظر گرفته شود تا آنها به سایر مشاغل منتقل شوند.
میانگین حقوق پرداختی به کارمندان دولت تا پایان سال ۱۴۰۴ بین ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان خواهد بود که نسبت به نرخ تورم عدد قابل توجهی به نظر نمیرسد.
سلمانی افزود که در حال حاضر نمیتوان در مورد افزایش حقوق در نیمه دوم سال اظهارنظر کرد، زیرا باید ابتدا منابع لازم تأمین شود. بر اساس قانون بودجه امسال و اعلام دولت به شورای عالی حقوق و دستمزد، حداقل حقوق در سال جاری ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف آن ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.
در رابطه با حل مشکل احتساب خبرنگاران ایرنا تحت مجموعه قانون مشاغل سخت و زیانآور، وی تصریح کرد که دولت پیشتر مصوبهای در این زمینه داشته و فرمهایی در دست تهیه است که باید دستگاههای اجرایی آن را تکمیل کنند و به زودی در این مورد تصمیم گیری خواهد شد.
سلمانی در پاسخ به این سوال که آیا ساختار دولت بزرگ است یا خیر، تأکید کرد که هیچ معیاری در سطح جهانی برای مقایسه حجم ساختار دولتها وجود ندارد، اما در برخی کشورها، نسبت تعداد کارمندان دولتی به جمعیت را بهعنوان معیاری برای مقایسه در نظر میگیرند و در برخی دیگر، هزینههای دولت را نسبت به تولید ناخالص داخلی میسنجند.
معاون سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در هر دو روش به این نتیجه میرسیم که دولت جمهوری اسلامی ایران بزرگ نیست، افزود: بررسی هزینههای دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی ۱۸۰ کشور نشان میدهد که هزینه برخی دولتهای حاشیه خلیج فارس از ایران بیشتر است.
سلمانی در خصوص پرداخت مبتنی بر عملکرد توضیح داد که قرار نیست حقوق و مزایا و اضافه کاری فردی که تحت این طرح قرار میگیرد کاهش یابد و تنها پاداشها بر اساس عملکرد شخص خواهد بود.
در خصوص شرکتهای دولتی زیانده نیز وی گفت: برخی از این شرکتها تحت نظارت نیروهای مسلح، برخی زیر نظر وزارت اقتصاد و تعدادی نیز تحت وزارت رفاه هستند و مقرر شده که امسال هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی پاداش دریافت نکنند تا طرح تهیه شده در شورای عالی حقوق و دستمزد و سپس به تصویب هیأت دولت برسد.
