زمین موجود است، اما درب آن بسته است؛ داستان تناقضات دولت در حذف ماده ۵۰

در دوران کنونی که بحران مسکن به یکی از مسائل اصلی و پیوسته خانواده‌های ایرانی تبدیل شده، حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم توسعه، واقعیت «زمین و عدالت» را دوباره به صدر مباحث آورد. این ماده که قرار بود با اضافه کردن ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده‌های مسکونی، انحصار زمین را بشکند، اکنون به یک قربانی استدلالی تبدیل شده که کارشناسان آن را بیشتر سیاسی می‌دانند تا فنی.

کمبود زمین یا ناکامی در آزادسازی؟

دولت با این استدلال حذف ماده ۵۰ را توجیه کرد که محدوده شهری دیگر ظرفیت توسعه ندارد. در مقابل، آمارها از وزارت راه و شهرسازی نشان‌دهنده واقعیت دیگری است؛ بیش از ۶۰ هزار هکتار از زمین‌های دولتی در محدوده‌های شهری به حالت قفل درآمده و عملاً از چرخه فعالیت خارج شده‌اند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش از این تأکید کرده بود: «ما زمین داریم، اما به قفل درآمده است.» بسیاری از کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که مشکل کمبود زمین نیست، بلکه مانع‌تراشی در آزادسازی آن است. تا زمانی که زمین تحت انحصار نهادهای دولتی باقی بماند، عدالت به خطر می‌افتد و مسکن به کالایی برای دلالان تبدیل می‌شود.

از رکود زمین تا رونق سوداگری

با حذف ماده ۵۰، امید به توزیع منصفانه زمین عملاً متوقف شد. در حالی که دولت وعده کنترل تورم مسکن را داده بود، تصمیم اخیر او به معنای بازگشت به منطق بازار است که در دهه‌های گذشته به افزایش چند برابری نسبت هزینه کل ساخت به قیمت زمین منجر شده است.

به گفته کارشناسان، این سیاست نه تنها عرضه زمین را محدود می‌سازد، بلکه پیام واضحی برای بازار دارد: دلالان همچنان تعیین‌کننده‌های قیمت هستند، چراکه دولت تمایل چندانی به ورود جدی به حوزه آزادسازی ندارد.

سیاستی که شهر را عمودی کرده است

زمانی که توسعه افقی متوقف می‌شود، مسیر شهرها تنها به سمت عمودی‌سازی می‌رود. محدودیت در دسترسی به زمین، خانواده‌ها را به سمت آپارتمان‌های کوچک‌تر و متراکم‌تر سوق داده است.

در نتیجه، چهره شهرها زیر تاثیر ساخت و سازهای فشرده تغییر کرده و کیفیت زندگی در کلان‌شهرها کاهش یافته است. در مقابل، مناطق حاشیه‌ای تبدیل به پناهگاه جدید خانواده‌های بدون مسکن رسمی شده‌اند؛ همان حاشیه‌هایی که سال‌هاست منبع آسیب‌های اجتماعی و فشار بر زیرساخت‌های شهری هستند.

عدالت در گرو آزادسازی زمین

تجربه‌های مسکن مهر و نهضت ملی نشان داده است که بدون آزادسازی زمین، هیچ گونه عدالتی در حوزه مسکن محقق نخواهد شد. ماده ۵۰ به همین منظور ایجاد شده بود تا زمین، به جای تبدیل به امتیاز، به ابزاری برای تأمین سرپناه برای اقشار اجتماعی کم‌درآمد تبدیل شود.

حذف این ماده، نشانی از عقب‌نشینی از سیاست‌های زمین‌محور و بی‌اعتنایی به وعده «مسکن مردمی» است. کارشناسان بر این باورند که بازنگری در این تصمیم می‌تواند دو هدف را همزمان محقق کند: احیای عدالت فضایی و رونق تولید مسکن بدون فشار به بودجه دولتی.

بازنگری در سیاست زمین؛ آزمون صداقت دولت در تحقق عدالت

در نهایت، موضوع حذف ماده ۵۰ تنها یک اختلاف فنی در متن برنامه توسعه نیست؛ بلکه معیاری است برای ارزیابی صداقت حاکمیت در عمل به شعار عدالت‌محوری. اگر زمین — به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین عناصر توسعه شهری و توازن اجتماعی — همچنان در انحصار هیئت‌های بوروکراتیک و شرکت‌های دولتی باقی بماند، شکاف میان برنامه و واقعیت هر روز عمیق‌تر خواهد شد. دولت امروز با ی روشن مواجه است: یا باید قفل زمین را به نفع مردم و تولید مسکن باز کند، یا به عنوان دولتی که عدالت را در حد نقشه‌ها فراموش کرد، در تاریخ اقتصادی کشور ثبت خواهد شد.

۲۲۳۲۲۳