رئیسجمهور: اتخاذ تصمیمات اقتصادی ناگهانی، اشتباه میباشد
رئیسجمهوری اتخاذ تصمیمات اقتصادی ناگهانی که موجب شوک به جامعه میشود را نادرست ارزیابی کرد و تصریح نمود: تغییرات اقتصادی باید بهصورت تدریجی و نرم صورت گیرد تا به شرایط جامعه لطمهای نرساند. اگر واقعاً خواهان اصلاحات هستیم، باید منافع تمامی اقشار جامعه در نظر گرفته شود.
به نقل از ایسنا، مسعود پزشکیان در آغاز «نشست صمیمی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» بر این نکته تأکید کرد که دولت چهاردهم عزم خود را جزم کرده تا حد امکان موانع را از پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برطرف نماید. وی بیان داشت: اصلاح وضعیت کنونی در عرصه تولید و اقتصاد نیازمند همکاری مشترک کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور است. برگزاری اینگونه نشستها باید به نتایج مؤثر و مفیدی که به رشد و شکوفایی اقتصاد کمک میکند، منجر شود.
رئیسجمهوری با اشاره به تحریمهای تحمیلشده بر ایران، گفت: به این فکر میکنم که کشورهایی که فاقد منابع نفت و گاز هستند، چگونه توانستهاند رونق اقتصادی برای خود به ارمغان آورند؟ ایران علاوه بر برخورداری از منابع غنی نفت و گاز، به کشورهای متعددی هممرز است و باید از این ظرفیتها بهعنوان فرصتی برای تنوع در اقتصاد بهرهبرداری کند و از وابستگی به فروش نفت و گاز دوری کند. متأسفانه، وجود این منابع باعث غفلت از بسیاری از فرصتهای سرمایهگذاری شده است.
پزشکیان همچنین خاطرنشان کرد که مرزهای ما یک فرصت بینظیر به شمار میروند و میبایست تعاملات اقتصادی خودمان را با همسایگان گسترش دهیم. وی افزود: دولت برای حل بحرانهای اقتصادی کشور، در حال بررسی راهکارهایی برای توسعه همکاری با کشورهای همسایه همچون پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق است.
رئیسجمهوری در ادامه با بیان اینکه کوچکسازی دولت کار آسانی نیست، اما چارهای جز این نداریم، تأکید کرد: اگر مسائل اقتصادی تنها بهدست نهادهای دولتی مدیریت شوند، منجر به بروز تورم خواهد شد. لذا باید این روند تغییر یابد و دولتمردان بهعنوان تسهیلکننده و تنظیمکننده در این عرصه فعالیت کنند.
وی اضافه کرد: امروز همدلی و همکاری میان سران و مسئولان سایر قوا فرصتی ارزشمند برای رشد اقتصادی را فراهم میآورد. قوای قضائیه و مقننه مصمماند تا با دولت در راستای توسعه سرمایهگذاری، صادرات و پیشرفت اقتصادی بهصورت هماهنگ همکاری کنند. در این راستا کارگروههای مشترکی بین بخشهای مختلف دولت، نهادهای حاکمیتی و نمایندگان بخش خصوصی در زمینههای اجرایی، قضائی و حقوقی بهمنظور حل مشکلات و پردازش نیازهای تولیدکنندگان تشکیل شده است. در جلساتی که حضور مقام معظم رهبری داشتهایم، ایشان نیز بر ضرورت تأمین فرصتهای مناسب برای بازگشت سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور تأکید داشتهاند.
پزشکیان در ادامه بر لزوم ارتقاء سطح کیفیت محصولات و قیمتگذاری مناسب تأکید کرد و گفت: به تولیدکنندگان توصیه میکنم اگر میخواهیم محصولات ما در بازار رقابتی دیده شود و بقا داشته باشد، باید کیفیت محصولاتمان را افزایش دهیم و قیمتگذاری مناسبی انجام دهیم؛ در این صورت است که محصولات ایرانی در بازارهای جهانی مورد توجه قرار خواهند گرفت.
رئیسجمهوری در اشاره به برنامه دولت برای اجرای قانون مولدسازی، تأکید کرد: لازم است کارگروهی شکل گیرد که راهکارهایی مؤثر ارائه دهد؛ ما خواهان همکاری صادقانه بخش خصوصی در این زمینه هستیم. هرچند در گذشته به دلیل مولدسازی، سوءاستفادههایی به وقوع پیوسته، اما این مسیر باید تغییر کند. همچنین با توجه به بروکراسی موجود، ضرورت دارد سیستم خدمات اقتصادی برای تولیدکنندگان و بخش خصوصی بهصورت یکپارچه ایجاد شود؛ بهنظر من اکنون این فرایند توسط کارشناسان و دانشگاهیان در حال انجام است.
وی اتخاذ تصمیمات اقتصادی شوکدهنده برای جامعه را اشتباهی بزرگ دانست و تصریح کرد: دشمنان در حوادث اخیر روی نارضایتی و تجمعات اعتراضی مردم حساب باز کرده بودند، اما اتحاد و همدلی مردم تمامی محاسبات آنها را به هم زد. تغییرات اقتصادی باید بهصورت تدریجی و ملایم اعمال گردد تا به شرایط جامعه لطمهای نرساند. ما بهدنبال ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان هستیم و خواهان کمک بخش خصوصی به دولت هستیم، زیرا دغدغههای اقتصادی و معیشتی مردم برای ما اهمیت دارد. نباید تصمیماتی اتخاذ کنیم که برای مردم مشکلساز باشد؛ اگر خواهان اصلاح هستیم، باید به منافع تمام قشرهای جامعه توجه شود.
در این نشست همچنین علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ارائه توضیحاتی پیرامون اصلاح قوانین و تسریع اقدامات برای رفع موانع، بیان داشت: دولت در قالب مدیریت کلان اقتصاد به سیاستهای ارزی و تجاری، بودجه، معیشت ابتدایی مردم، ساماندهی گمرکات و کاهش زمان ترخیص کالا توجه ویژهای دارد.
وی به ایجاد شورای گفتوگوی اقتصادی اشاره کرد و ابراز داشت: هدف ما اصلاح قوانین و مقررات بهمنظور حذف موانع موجود در فضای کسب و کار است.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز در این مراسم با اشاره به آمارهای رشد اقتصادی ایران در ماههای اخیر، خاطرنشان کرد: ما در چندماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پیشتر، ۱۶ درصد در حوزه صادرات غیرنفتی عقبافتادگی داشتیم، اما اکنون شاهد ۱ درصد رشد در مقایسه با سال گذشته هستیم. ما در پی اصلاح قوانین و رفع موانع در برابر فعالان اقتصادی هستیم و برای برخی کالاها تعرفه صفر در نظر گرفتهایم. بر این باورم که میتوانیم در نیمه دوم سال با همکاری با اتحادیه اوراسیا جهش صادراتی مطلوبی داشته باشیم.
غلامرضا نوری، وزیر جهادکشاورزی، نیز در این نشست آمار رشد ۳۲ درصدی در بخش کشاورزی را مطرح کرد و بیان داشت: قانون تهاتر با کشورهای دیگر به امضاء رسیده است و با استفاده از دیپلماسی اقتصادی میتوانیم رشد اقتصادی مناسبی را رقم بزنیم.
وی همراهی فعالان بخش خصوصی در عرصه اقتصادی را ضروری دانست و افزود: دولت در حیطه اقتصاد به سمت تنظیمگری و هدایتگری خواهد رفت. وزارت جهادکشاورزی همچنین به دنبال اصلاح قوانین و امور برای تسهیل فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.
در بخش دیگری از نشست، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، تصریح کرد: نباید تصمیمگیریهای مرتبط با ارز باعث افزایش تورم شود. ما در حال برنامهریزی هستیم که سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی در زمینههای معدنی و شیمیایی تقویت شود و ظرفیتهای لازم در این حوزه را بهبود ببخشیم.
وی با تأکید بر اهمیت عمیقتر ساختن بازار دوم مرکز مبادله ارز، گفت: در این راستا کالاهای وارداتی بهدقت بررسی خواهند شد و هدف ما این است که این بازار منجر به تورم نشود. همچنین در بانک مرکزی آمادگی داریم تا بانکها از فعالیتهای مرتبط با بنگاهداری غیرضروری فاصله بگیرند و برخی وظایف را به بخش خصوصی واگذار نمایند.
در ابتدای این نشست، رئیس اتاق ایران به مناسبت روز ملی صادرات، بر لزوم تلاش برای شکوفایی اقتصادی ایران تأکید کرد و گفت: همه افراد جامعه باید برای تولید ثروت و ایجاد سرمایه تلاش کرده و ایدههای جدیدی داشته باشند.
حسنزاده با اشاره به برخی دغدغهها و نیازهای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خصوصی، تصریح کرد: کوچکسازی دولت، تغییر تدریجی نرخ ارز ترجیحی بهمنظور تسهیل مشکلات اقتصادی، آزادسازی نرخ تمام حاملهای انرژی و نزدیک شدن به قیمتهای جهانی و تسهیل حضور سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور، بخشی از مطالبات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خصوصی هستند.
در این مراسم، چند تن از اعضای اتاق ایران نظرات و پیشنهادات خود را در حضور رئیسجمهوری مطرح کرده و خواستار ایجاد محیطی رقابتی در زمینه تولید، توجه به ظرفیتهای بخش خصوصی، حذف بروکراسی و بازنگری قوانین و مقررات اقتصادی، بررسی مجدد سیاستهای ارزی، یکپارچهسازی سامانههای اقتصادی و پنجرههای خدماتی در عرصه اقتصاد، ساماندهی کولهبران و تجارت ملوانی، ساماندهی دیپلماسی اقتصادی و ایجاد بانکداری نسل پنجم بر اساس بلاکچین شدند.
