نقش دولت، حاکمیت و سرمایه اجتماعی در عصر معاصر

واحدهای دولتی و انتظارات شهروندان

تحلیل تجربیات تاریخی و بررسی موارد مختلف نشان‌دهنده آن است که توانایی دولت‌ها در ارائه خدمات، همواره در تناقض با انتظارات روزافزون جامعه قرار دارد. منابع و امکانات دولت‌ها معمولاً به‌طور ناهمگونی در دسترس هستند و این امر موجب ناتوانی در هم‌راستا کردن انتظارات اجتماعی می‌شود. برخی از پژوهشگران با مرور وضعیت دولت‌ها در زمینه مشارکت عمومی در اداره کشور، به این نتیجه رسیده‌اند که هرچقدر اعتماد دولت به مردم افزایش یابد و امور با همکاری گوناگون شهروندان مدیریت شود، شاهد حکومت‌داری بهتری خواهیم بود که آن گروه سیاسی-اجتماعی را به واحدی زنده و پویا تبدیل می‌کند. الکسی دوتوکویل در اثر خود با عنوان تحلیل دموکراسی در آمریکا به نقش مؤسسات مدنی و اتحادیه‌های اقتصادی در این کشور اشاره کرده است و رابرت پاتنام در کتاب دموکراسی و سنت‌های مدنی، وضعیت مطلوب حکمرانی در شمال ایتالیا را با جنوب آن، که در آستانه دهه 1990 میلادی با چالش‌های جدی مواجه بود، مقایسه کرده تا اهمیت نقش فعالانه شهروندان در امور اجتماعی و حکمرانی در سطوح مختلف را یادآوری نماید. این دو نظریه‌پرداز، مشارکت عمومی را به‌عنوان عاملی کلیدی در تحقق توسعه و نظم اجتماعی معرفی کرده‌اند.

تکنولوژی و تحول بنیادین مفهوم نهاد دولت در عصر اطلاعات

با پیشرفت‌های تکنولوژیکی اخیر، دولت شکل جدیدی به خود گرفت و این تحولات به بهبود شیوه‌های کار آن کمک شایانی کرد. به نقل از مک‌لوهن در کتاب کهکشان گوتنبرگ: انسان رسانه‌ای (1963) ، در عصر ارتباطات به جهانی تبدیل شده‌ایم که تعاملات در سطوح مختلف و با سرعت‌های بالا انجام می‌گیرد. این تغییرات تکنولوژیکی به‌تبع خود تأثیر زیادی بر عملکرد دولت‌ها گذاشت. اگر بخواهیم از منظر تاریخی ارتباط میان کارکردهای دولت، تکنولوژی و شهروندان را بررسی کنیم، نکات قابل توجهی به دست می‌آوریم. بر اساس گزارش‌های OECD و بانک جهانی، پیش از دهه 1980، دولت به‌عنوان نهادی بسته و بوروکراتیک شناخته می‌شد و فرآیندهای اداری به‌صورت سنتی، کاغذی و دستی پیش می‌رفت. ارتباط میان شهروندان و دولت همچنان محدود به ملاقات‌های حضوری، مکاتبات دستی و تماس‌های تلفنی بود. اطلاعات نه‌تنها به‌صورت غیر شفاف مدیریت می‌شد، بلکه دسترسی به آن به شدت محدود بود. در این دوران، دولت به‌عنوان تأمین‌کننده انحصاری خدمات عمل می‌کرد و شهروندان به‌عنوان دریافت‌کنندگان منفعل، گزینه‌های چندانی نداشتند. به‌علاوه، فناوری اطلاعات نقش چندانی در این فرآیند ایفا نمی‌کرد و نقش عمومی و مشارکت بخش خصوصی در طراحی خدمات به حداقل می‌رسید. از اوایل دهه 1980 تا سال 2000 میلادی، دولت‌ها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را آغاز کردند و این رویکرد که به دولت الکترونیک مشهور است، عمدتاً بر پایه تأمین نیازهای خدماتی قرار داشت. در این مرحله، فرآیندها به‌سادگی در یک بستر تکنولوژیک اجرا می‌شدند بدون آنکه ماهیت آنها تغییر کند. ارتباطات با شهروندان یک‌طرفه بود و بازخوردها به‌سختی امکان‌پذیر بود. سیستم‌های دولتی به‌صورت جزایر مجزا و غیر یکپارچه طراحی می‌شدند که مانع از تبادل روان داده‌ها میان سازمان‌ها می‌شد. علی‌رغم افزایش شفافیت، نقش دولت همچنان به‌عنوان تأمین‌کننده خدمات باقی مانده بود و مشارکت و نقش سایر بازیگران در این سیستم، بسیار محدود بود.

اما در آغاز قرن بیست و یکم، نقطه‌عطفی در تحول دولت‌ها شکل گرفت و آن ظهور دولت دیجیتال بود. در این مرحله، تمرکز از خودکارسازی فرآیندهای قدیمی به طراحی دیجیتال و نوآورانه آنها تغییر کرده است. رویکرد این دولت جدید، بر اساس نیازهای کاربران شکل می‌گرفت و خدمات از ابتدا بر پایه بازخوردها و انتظارات آنها طراحی می‌شد. نقش دولت دیگر تنها به تأمین خدمات محدود نمی‌شد، بلکه به یک پلتفرم باز برای مشارکت بخش خصوصی، سازمان‌های غیردولتی و شهروندان تبدیل شد. تأکید بر شفافیت و داده‌های آزاد و همچنین مشارکت اجتماعی از ویژگی‌های بارز این مرحله است و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس تحلیل‌های داده‌ای و شواهد عینی صورت می‌گیرد. مهمتر از همه، دولت به‌جای واکنش‌گر بودن، به یک مقام پیش‌بین تبدیل شد که خدمات خود را با توجه به داده‌ها پیش‌بینی و ارائه می‌کرد. با این حال، باید اشاره کرد که هنوز میزان مشارکت عمومی به سطح ایده‌آل نرسیده بود.

حکم‌فن؛ انقلابی در تحولات فناورانه دولت

پس از سال 2010، رویکرد نوینی در حکمرانی به نام حکم‌فن (GovTech) شکل گرفت که مکمل گام‌های پیشین بوده و بر اساس شهروندمحوری و بهبود تجربه کاربران بنا شده است. هدف اصلی حکم‌فن، ایجاد یک زیست‌بوم متشکل از دولت، شهروندان و بخش خصوصی است تا هم‌افزایی و یکپارچگی میان تمام بخش‌های دولتی را ارتقا بخشد و فناوری را به‌گونه‌ای به کار گیرد که خدمات برای همه اقشار جامعه (بدون در نظر گرفتن سن، موقعیت جغرافیایی یا درآمد) به‌سادگی و با کارایی در دسترس باشد. در این زیست‌بوم، داده‌ها، خدمات و فرآیندها به‌صورت یکپارچه به اشتراک گذاشته می‌شوند و فناوری به افزایش همکاری بین‌بخشی برای نوآوری کمک می‌کند. هدف نهایی این رویکرد، نوسازی بخش‌های عمومی و ارائه خدمات ساده، کارآمد و شفاف بدون نیاز به مراجعه حضوری است که در نهایت اعتماد عمومی را با تقویت نظارت بر فرآیندها افزایش می‌دهد.

تحول حکمرانی از طریق حکم‌فن

به نظر می‌رسد با فعالیت‌های فعالانه بخش خصوصی و شهروندان در این مرحله، شاهد افزایش کارایی، شفافیت بیشتر و پاسخگویی به‌مراتب بهتر هستیم که در نهایت به ارتقای سرمایه اجتماعی و توسعه و پیشرفت جوامع منجر می‌شود. این ظرفیت مهمی است که با استفاده از فناوری در مدیریت امور، در اختیار دولت و جامعه قرار گرفته است و علاوه بر تسریع و بهبود عملکرد، می‌تواند با تقویت مشارکت شهروندان و بخش خصوصی، به هماهنگی میان انتظارات و توانایی‌های دولت در ارائه خدمات عمومی کمک نماید. بنابراین، ضروری است دولت‌ها با سرمایه‌گذاری‌های مؤثر در حمایت از فعالان حوزه فناوری و اتخاذ نگرش‌های نوآورانه نظیر حکم‌فن (GovTech) در فرآیندهای تصمیم‌گیری، به سمت سیاست‌گذاری مؤثر حرکت کنند تا در نهایت بتوانند شاخص‌های کیفیت حکمرانی خود را همراه با رفاه و رضایت عمومی ارتقا دهند.

*پژوهشگر نظام حکمرانی اندیشکده حکمرانی شریف

۲۲۷۲۲۷