دستور سرپرست دادستانی برای رسیدگی فوری به وضعیت ۲۸۰۰ خودرو در گمرک غرب تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران بهصورت ناگهانی از گمرک غرب تهران بازدید کرد. در این بازدید که با حضور فرود عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، و قهرمانی، مدیرکل گمرک غرب، انجام شد، وی دستور داد که فوراً تکلیف ۲۸۰۰ دستگاه خودروی وارداتی که در پارکینگهای این گمرک معطل ماندهاند، مشخص گردد.
وی تصریح کرد که تأخیر در رسیدگی به این مشکلات و تکمیل سامانه جامع تجارت غیرقابل قبول است و بر ضرورت اعلام نظرات نهایی دستگاهها در زمینه ترخیص کالاها در کمترین زمان ممکن تأکید نمود.
بر اساس اطلاعات موجود، بخش زیادی از این خودروها به خاطر مسائلی نظیر عدم تعیین شناسه ارزش کالا و مشکلات ارزی برای شرکتهای واردکننده، هنوز نتوانستهاند از چرخه ترخیص خارج شوند. در همین راستا، مسئولان گمرک در مقابل دادستان، “شناسه ارزی” را بهعنوان بزرگترین مانع فعلی برشمردند. در پاسخ به این موضوع، فرود عسگری رئیس کل گمرک تأکید کرد که با تکیه بر “قانون ساماندهی واردات خودرو”، این مشکل قابل حل است و از وزارت صمت درخواست کرد که در جدول زمانی مشخص، تدابیر لازم را ارائه نماید. همچنین مقرر شد که گمرک این موضوع را از طریق یک نامه رسمی به دادستانی تهران منتقل کند.
ضمناً در این بازدید مشخص شد که برخی از کالاها، از جمله موتورهای ۱۴۰۰ سیسی که بدون مجوز ورود به کشور بودهاند، به مدت نزدیک به ۱۰ سال در گمرک معطل مانده و هنوز تعیین تکلیف نشدهاند.
در پایان این بازدید، دادستان تهران با صدور دستوری جدی، مهلتی را برای ساماندهی تمام کالاهای موجود در انبارهای گمرک تعیین کرد تا به وضعیت بلاتکلیفی این اقلام پایان داده شود.
نکته حائز اهمیت در بازدید اخیر از انبارهای گمرک این بود که تعدادی از کالاها، از جمله موتورهای ۱۴۰۰ سیسی که مجوز قانونی برای ورود به کشور نداشتهاند، برای مدتهای طولانی، حتی حدود ۱۰ سال، در انبار گمرک غرب بلاتکلیف باقی ماندهاند. این وضعیت نه تنها موجب انباشت کالا و کاهش کارایی انبارها شده، بلکه شرایط غیرقابل قبولی برای نگهداری ایجاد کرده و ریسک آسیب به کالاها و هدررفت منابع عمومی را افزایش داده است. کارشناسان بر این باورند که بلاتکلیفی طولانیمدت این کالاها گواهی بر ضعف در فرآیندهای نظارتی و اجرایی بوده و نیازمند شفافسازی و پاسخگویی دقیق است.
در این خصوص، انتظار میرود سازمان اموال تملیکی به روشنی توضیح دهد که چرا در سالهای گذشته این کالاها تعیین تکلیف نشده و چه تدابیری برای پیشگیری از وقوع مجدد چنین مسائلی در نظر گرفته شده است. ایجاد شفافیت در این زمینه میتواند نه تنها اعتماد عمومی را بازسازی کند، بلکه روند تصمیمگیری و اجرای دستورات قضایی، از جمله دستور اخیر دادستان تهران برای ساماندهی کالاهای موجود در یک مهلت مشخص، را تسهیل نموده و از انباشت بیرویه کالاها در آینده جلوگیری نماید.
