روایت شگفتانگیز انتقال ۸۰ هکتار از مرغوبترین زمینهای ملی دماوند با نیمبها
چندین دهه قبل، برای ۸۰ هکتار از اراضی منطقه چشمه مگسی سند مالکیت قطعی صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران بهتازگی از بررسی و رسیدگی به ۱۷۳ مورد پرونده در زمینه زمینخواری خبر داده است. در این موارد، متهمان به همراه تعدادی از مسئولان وقت دولتی، اراضی ملی را در قالب طرحهایی مانند زیتونکاری و باغداری و همچنین کشاورزی، بدون رعایت شرایط قانونی و تحت تسهیلات خاص یا در ازای پرداخت مبالغ ناچیز به صورت قسطی به اشخاص خاص واگذار کردهاند. جالب است بدانید که برخی از این اقساط، پس از گذشت سی سال هنوز نیز پرداخت نشدهاند.
یکی از این پروندهها به واگذاری غیرقانونی اراضی دولتی به مساحت ۸۰ هکتار در شهرستان دماوند مربوط میشود.
در این مورد خاص، زمینی به مساحت ۸۰ هکتار در ناحیهای به نام چشمه مگسی در شهرستان دماوند به درخواست یکی از مدیران دولتی برای راهاندازی طرح کشت علوفه با تخفیف ۵۰ درصدی و بدون ارائه طرح و تصویب در کمیسیونهای مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی دولتی به یک فرد منتقل و به تبع آن سند قطعی نیز برای آن صادر گردیده است.
پس از طرح شکایت و درخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران مبنی بر لغو قرارداد واگذاری، به دلیل اینکه فردی که زمینها به او واگذار شده، هیچ اقدامی در راستای اجرای طرح کشت علوفه انجام نداده، دادگستری استان تهران بهطور ویژه به این موضوع پرداخته و پروندهای در دادگاه عمومی و حقوقی تهران تشکیل شد.
در ابتدا، دادگاه حکم به فسخ قرارداد صادر کرده و آن را به قرارداد اجاره تغییر داد که به علت غیابی بودن این حکم، مورد تجدید نظر قرار گرفت. در مرحله رسیدگی مجدد، دادگاه با تأیید حکم قبلی، وزارت جهاد کشاورزی را موظف به پرداخت هزینه زمین به قیمت روز و هزینههای مربوط به صاحب ملک کرد.
با توجه به این که رای صادره میتواند موجب تضییع حقوق دولت و بیتالمال شود، پرونده با درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال گردید.
در حال حاضر و به علت پیگیریهای ویژه دادگستری تهران، این پرونده با صدور مجوز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در حال بررسی در دیوان عالی کشور است.
