اطلاعیه حیاتی ریاست اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار مسکن/ نرخ متوسط اجارهنشینی در تهران مشخص شد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد که شرایط بازار اجاره مسکن در تابستان امسال نشان میدهد که نرخ اجاره و سقف مجاز ۲۵ درصدی که تعیین شده بود، در عمل کمتر از این مقدار بوده است.
بر اساس گزارشی از خبرگزاری خبرآنلاین، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در برنامه روی خط خبر بیان داشت که یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها، تورم عمومی است. با افزایش تورم، توان خرید مردم رو به کاهش میگذارد و این وضعیت میتواند به تغییرات قیمتی در بازار مسکن منتهی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش کرد که وی در ادامه گفت: اگر نرخ تورم سالانه به ۳۰ درصد برسد، امکان دارد اجاره بها هم به همین میزان بالا برود. اما واقعیت این است که مردم در بازهای مشخص، قادر به پرداخت اجارههای بسیار بالا نیستند.
گودرزی اضافه کرد: وزارتخانهها و هیئت دولت تصمیم گرفتهاند تا اختیارات تعیین حد نصاب اجاره بها را به استانداریها واگذار کنند. این اقدام به منظور هماهنگسازی با شرایط اقتصادی و جغرافیایی هر استان صورت گرفته است. استانداریها با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی نواحی خود، میتوانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
او تصریح کرد: مردم به یک بلوغ فکری رسیدهاند و دیگر توان پرداخت اجارههای غیرمنطقی را ندارند. این مسأله موجب شده که تقاضا برای اجارههایی با نرخهای منطقی افزایش یابد. در سال ۱۴۰۱، تعداد زیادی از مستاجران در تهران و سایر نقاط به دنبال اجارههایی بودند که با وضعیت مالی آنها سازگار باشد و از افزایشهای غیرمعقول دوری کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: در خصوص افزایش اجاره بها، مردم پیشنهاداتی ارائه کردهاند که پایینتر از ۲۵ درصد باشد. این نکته به مسئولین مربوطه منتقل شده و انتظار میرود که در صورت بروز افزایشهای بیشتر، اقدامات صنفی لازم صورت گیرد.
وی همچنین افزود: سازمان تعزیرات و سایر نهادهای ناظر مجاز به رسیدگی به شکایات مالکین و مستاجران هستند و در صورتی که اجارهها از حد مجاز فراتر برود، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
گودرزی ادامه داد: وضعیت اجاره بها و ارتباط آن با تورم عمومی نشاندهنده ضرورت تدابیر دقیقتری در سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به بلوغ فکری جامعه و تصمیمات استانداریها، انتظار میرود که به تدریج شاهد بهبود وضعیت در بازار اجاره مسکن باشیم. این امر نیازمند نظارت و واکنش بهموقع از سوی نهادهای مسئول خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
