پشتیبانی وزیر اقتصاد از اجرای سیستم ارز تکنرخی
سید علی مدنیزاده در حاشیه برگزاری جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در جمع خبرنگاران به بیان نکاتی پرداخت و اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مشکلات ناشی از تخصیص ارز برای واردات و کاهش صادرات در ماههای اخیر بوده است. همچنین انتقادات زیادی از ساختار فعلی نظام ارزی مطرح شد که موجب پیچیدگیها و چالشهای متعددی برای فعالان اقتصادی گردیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برخی از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در این نشست، پیشنهاداتی برای اصلاح رویههای موجود مطرح کردند که میتواند به حل بخشهایی از مشکلات کمک کند. علاوه بر این، برخی از حاضرین بر ضرورت حرکت به سمت ایجاد یک نرخ واحد برای ارز تأکید کردند. همچنین نمایندگان بانک مرکزی توضیحاتی درباره دلایل شکلگیری نظام ارزی کنونی و سیاستهای جاری در زمینه تخصیص ارز ارایه دادند.
وی همچنین به مشکلات ناشی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: با توجه به این مسائل، وضعیت فعلی به وجود آمده است و نیاز است تا در قوانین و سیاستهای موجود تغییراتی صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص رفع تعهد ارزی نیز توضیح داد: نظام ارزی کشور به گونهای طراحی شده که در صورت تمایل به حرکت از ساختار کنونی به یک ساختار جدید، به ابزارها و زیرساختهای مشخصی نیاز داریم.
مدنیزاده اظهار داشت: به نظر میرسد که حرکت به سمت ایجاد یک نرخ واحد برای ارز و استقرار یک نرخ مشخص از سوی بانک مرکزی طبق قانون «نرخ ارز شناور مدیریتشده» میتواند در جهت ثبات بازار مؤثر باشد.
وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که نرخهای مختلف و متعددی در بازار موجود باشد، بیثباتی ادامه خواهد داشت، افزود: هدف ما باید دستیابی به اقتصادی باثبات و پیشبینیپذیر باشد، بهطوری که از نوسانات شدید و جهشهای ارزی جلوگیری گردد.
