تبیین دیوان عدالت در مورد پیش فروش خودرو

دیوان عدالت اداری با استناد به اخبار انتشار یافته در خصوص رأی هیئت عمومی دیوان نسبت به تغییر شرایط پیش‌فروش خودرو، بیان داشت: این هیئت، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۸۲ و ۹۲۵۹ که تاریخ آنها به ۱۴۰۵/۴/۳۰ بازمی‌گردد، بدون توجه به ماهیت وضعیت پیش‌فروش خودرو در کشور، حکم به ابطال مصوبات شماره ۴۷۳ به تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، شماره ۵۶۳ به تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ و شماره ۷۴۰ به تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت داده است.

دلیل ابطال مصوبات مذکور، خروج آنها از دایره صلاحیت‌های قانونی تعیین شده برای شورای رقابت است. بر اساس بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل‌های مرتبط با تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر زمینه‌ای با رعایت مقررات مربوط» جزو وظایف و اختیارات شورای رقابت به حساب می‌آید.

به موجب این اصول، شورای رقابت باید با مشخص کردن مؤلفه‌هایی که به تعیین قیمت منجر می‌شود، دستورالعمل موضوع بند فوق را تصویب کند. اما این شورا نمی‌تواند در خصوص جزئیات روابط حقوقی بین سازندگان خودرو و مشتریان و نیز تصمیم‌گیری در مورد موضوعاتی همچون نحوه پیش‌فروش خودرو اقدام کند؛ زیرا جزئیات این مقررات در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو توضیح داده شده است.

بدین ترتیب، رأی‌های صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عدم صلاحیت قانونی شورای رقابت در وضع قوانین مربوط به فرآیند پیش‌فروش خودرو مربوط می‌شود و به هیچ وجه به شرایط و ضوابط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور پرداخته نشده است. بنابراین، با در نظر گرفتن این نکات، از رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری انتظار می‌رود از انتشار عناوین و مطالب جانبدارانه که مبنای حقوقی اتخاذ شده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را به درستی بازتاب نمی‌دهد، پرهیز نمایند.