کاهش تنش به معنای پذیرش نیست

، فرشاد مومنی در نشست علمی تحت عنوان «ضرورت تأسیس اقتصاد ملی در مواجهه با اقتصاد جهانی سرمایه‌داری» با تجزیه و تحلیل تحولات تاریخی اقتصادی در ایران و درس‌های دوران ریاست‌جمهوری دکتر محمد مصدق، نسبت به پیامدهای تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی، پیروی بی‌چشم‌انداز از الگوهای غربی و بی‌توجهی به رشد تولید فناوری در کشور هشدار داد و خاطرنشان کرد که چنین اقداماتی موجب ادامه چرخه توسعه‌نیافتگی و وابستگی اقتصادی می‌شود.

او ضمن اشاره به موانعی که استعمارگران در طول ۲۵۰ سال گذشته ایجاد کرده‌اند، بر ناکارآمدی سیاست‌های جانشینی واردات در دوران پهلوی و آسیب‌های ناشی از تعدیل ساختاری پس از جنگ تأکید کرد و بیان داشت تنها راه برای مبارزه با سلطه خارجی و دستیابی به رشد اقتصادی، تقویت توان تولید ملی و فناوری و بازتعریف برنامه‌های توسعه‌ای مطابق با شرایط کنونی ایران است.

مومنی همچنین تجربیات مصدق را به عنوان الگویی مؤثر برای برقراری تعادل میان حکومت، جامعه و صنعت معرفی کرد و با انتقاد از سیاست‌های تورم‌زا و رانتی اخیر، اعلام کرد این رویکردها به تنبیه فقرا و طبقه متوسط و تشویق مافیاها و دلال‌ها منجر شده در حالی که سهم صنایع مولد در اقتصاد به شدت کاهش یافته است.

متن کامل گزارش این نشست در ادامه آمده است:

جماران نوشت: فرشاد مومنی در مراسم یادبود بزرگداشت سالگرد کودتای آمریکایی – انگلیسی علیه دولت ملی مصدق که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، عنوان کرد که جای شگفتی است که افراد کودتاچی خودشان را به این عمل اعتراف می‌کنند و برخی دیگر با استدلال‌های سطحی سعی دارند این افراد و مستبدان وابسته به آن‌ها را تبرئه نمایند. او افزود: در چنین فضایی، پیشبرد مباحث منطقی و معقول به شدت دشوار است و ما در قبال تلاش‌هایی که قصد دارند اندیشه ایرانیان را دچار سردرگمی و عدم‌تصمیم بکنند، نظیر به چالش‌های مطرح در مقابله با استبداد و استعمار در قرن بیستم ، باید هوشیار باشیم.

استعمارگران همچنان بر تولید فناوری در ایران مانع‌تراشی می‌کنند
وی ادامه داد: در طول تقریباً ۲۵۰ سال، یعنی از آغاز انقلاب صنعتی تا به امروز، موانع خارجی‌ها در مسیر شکل‌گیری اقتصاد ملی، همواره به سه شکل تهاجم نظامی، کودتا و تحریم انجام گرفته است. در دوره‌هایی، یکی یا دو مورد یا حتی هر سه مورد به طور همزمان فعال بوده‌اند، که همگی به یک منطق بازمی‌گردند که هدف آنها خلق دشواری در رشد ظرفیت‌های تولید ملی و فناوری در کشور است.

مؤلفه اصلی حملات استعمارگران، ضعف تولید ملی ماست
این اقتصاددان با اشاره به اینکه عدم درک صحیح از تفاوت‌های اساسی میان تهاجم نظامی، کودتا و تحریم باید در نظام تصمیم‌گیری‌های کلان ما به وجود آید، توضیح داد: اگر درک کنیم که هدف اصلی این تحریم‌ها مسؤولیت‌زدایی از تولید ملی ماست، آنگاه می‌بینیم که این تحریم‌کنندگان خود به خود مجبور خواهند شد بدون هیچ تلاشی از سوی ما، تحریم‌ها را لغو کنند و با ما بر مبنای اصول ایدئولوژی اقتصاد آزاد همکاری کنند. از این رو، مطالعه عمیق آثار اندیشمندان اقتصادی و ضرورت توجه به مفروضات آنها به منظور دستیابی به ابتکارات اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

دستاوردهای زمان مصدق، فراتر از ملی شدن صنعت نفت، می‌تواند راهی برای فرار از رکود اقتصادی باشد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد بر اهمیت تجربه دولت ملی دکتر محمد مصدق تأکید کرد و گفت: دستاوردهای تاریخی و علمی این دوره فراتر از ملی شدن صنعت نفت است و می‌تواند به عنوان یک الگوی استراتژیک برای خروج ایران از دام توسعه‌نیافتگی محسوب شود. تقریباً دو دهه پیش، به همراه دکتر بهرام نقش تبریزی کتابی با عنوان «اقتصاد ایران در زمان دولت ملی» منتشر کردیم که در آن بیان شده که دوران ۲۸ ماهه نخست‌وزیری دکتر مصدق از نظر تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه ملی دارای اهمیت بیشتری از ملی کردن نفت است.

مصدق از گاندی و ماندلا فراتر است
وی خاطرنشان کرد که تجربه ملی کردن نفت باعث شد شخصیت مصدق در کنار چهره‌هایی چون گاندی و ماندلا قرار گیرد، اما در مقایسه عادلانه، مصدق از نظر علم، تلاش‌های تاریخی و دستاوردهای عملی به مراتب برجسته‌تر از آنان است.

ما باید برنامه‌های توسعه را بر اساس نیازهای فعلی ایران بازتعریف نماییم
مومنی همچنین بر لزوم بازنگری در برنامه‌های توسعه‌ای زمان مصدق تأکید کرد و بیان داشت اگر این الگوها به درستی مد نظر قرار گیرند، می‌توانند راهکارهایی برای مقابله با بحران‌های ساختاری ایران ارائه دهند. او تصریح نمود که مصدق با درک عمیق از فرهنگ، سیاست و اقتصاد ایران توانسته است آموزه‌های مکتب تاریخی آلمان را بومی‌سازی و به شرایط زمانه تحویل دهد. تقلید بی‌رویه از الگوهای گذشته، چه در زمان مصدق و چه در وقت امیرکبیر، به هیچ‌وجه راه‌حل نخواهد بود و ما обязا‌یم این برنامه‌های توسعه را مطابق شرایط امروز ایران بازتعریف کنیم، به‌رغم آنکه اصول تعامل با جهان به قوت خود باقی است.

آدام اسمیت به شکلی کاریکاتوری معرفی می‌شود
روایت تحریف‌شده از مفهوم «دست نامرئی» اسمیت، به منظور استمرار سلطه بر ایران طراحی شده است
او در نقد روایت‌های سطحی از فلسفه اقتصادی غرب گفت: در ایران، مفهومی کاریکاتوری از آدام اسمیت به تصویر کشیده می‌شود که هیچ ارتباطی با بنیان‌گذار واقعی علم اقتصاد ندارد. اسمیت تنها یک بار از مفهوم «دست نامرئی بازار» استفاده کرده و در همان یک بار، شروط بسیاری را یادآور شده است. اگر چنین شروطی فراهم نباشد، دست نامرئی نه تنها کارآیی نخواهد داشت بلکه به ضد خود تبدیل می‌شود و این تفسیر تحریف‌شده از اسمیت برای تقویت سلطه بر ایران طراحی گردیده است.

بازاری که اسمیت از آن سخن می‌گفت، با بازاری که امروز ما را به آن دعوت می‌کنند، تفاوت دارد
مومنی با اشاره به مفهوم عدالت در اقتصاد اسمیتی اظهار کرد: در کتاب «ثروت ملل»، اسمیت بر ضرورت منصفانه بودن قیمت بازار و بایدهای تقسیم منصفانه همه عوامل تولید تأکید دارد. این نکته در اغلب تفسیرهای رایج از اندیشه او به کلی نادیده گرفته شده است. مقایسه‌ای میان بازاری که اسمیت توصیف کرده و بازاری که امروز ما به آن دعوت می‌شویم، نشان‌دهنده تفاوت‌های بسیاری است. در اوضاعی که بانک مرکزی خود اعلام می‌کند حدود ۲۵ درصد کل نقدینگی ایران، پول است و ۷۴ درصد آن در قالب شبه‌پول برای یک درصد از سپرده‌گذاران اختصاص دارد، نابرابری‌های شدید اقتصادی در ایران موجب می‌شود حتی اگر این اقتصاد را قانون جنگل نیز قلمداد کنیم، به نظر می‌رسد در حال تطهیر اوضاع واقعی اقتصاد هستیم. شرایطی انتظار می‌رود که حتی اقتصاددان‌های بزرگ مانند آمارتیاسن یا داگلاس نورث و استیگلیتز نیز از نهادهای پشتیبان بازار تاکید می‌نمایند. اگر ما شرایط موجود را به عنوان یک مناسبات بازاری تعریف کنیم در حالیکه هیچ نشانی از نهادها وجود ندارد، این به معنای اسارت و تحت فشار بودن شهروندان از دست زورگویی‌های بیگانه و فاسدان داخلی است.

استاد گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی بر اهمیت بنیادهای فکری توسعه تأکید کرد و گفت: از زمان انتشار کتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی» اثر فردریک لیست در سال ۱۸۴۰، هیچ تجربه موفق توسعه‌ای بدون پیروی از رهنمودهای او صورت نگرفته است، به شرط آنکه با شرایط داخلی تطبیق داده شود.

مومنی همچنین به بررسی تجربیات توسعه در ژاپن و ایران با استناد به کتاب «آسیا در برابر غرب» اثر داریوش شایگان پرداخت و گفت: ژاپنی‌ها دانشجویان خود را برای شناسایی ریشه‌های بنیادی توسعه فناوری به اروپا فرستادند، اما در ایران به‌جای آنکه نخبگان به مسائل اصلی بپردازند، آثار پایدار حاصل نشد.

او به روایت عبدالهادی حائری از واکنش نخبگان ایرانی به انقلاب صنعتی اشاره کرد و اظهار داشت: در آن زمان دو رویکرد کلیدی وجود داشت؛ یکی انکار کامل و دیگر تسلیم بی‌چون و چرا. این دوگانگی هنوز هم در اذهان سیاسی ایران دیده می‌شود.

تولید فناوری کلید جهش توسعه‌ای است
او در تحلیل اقتصادی خود، بر اهمیت تولید فناورانه به عنوان محور جهش توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: این نوع تولید نقشی اساسی در حیات اجتماعی ایفا می‌کند و نمی‌توان آن را با مونتاژ و واردات جایگزین کرد. صنعت سازنده صنعت، نیازمند درک عمیق از فرهنگ، سیاست و روابط بین‌المللی است.

تنها راه مبارزه با سلطه، شکل‌گیری توانمندی‌های تولیدی هم‌تراز با قدرت‌های سلطه‌گر است
مومنی با اشاره به کتاب «سراب‌گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران» اثر مرحوم رضاقلی یادآور شد: تسلط استعماری از قرن پانزدهم آغاز شد، اما پس از پیوندی که با تولید فناوری وجود داشت، در پایان قرن نوزدهم، بیش از ۸۰ درصد خشکی‌های جهان تحت کنترل اروپا درآمد. تنها راه مقابله با این سلطه، شکل‌گیری توانمندی‌های تولیدی هم‌تراز است. این درک بود که امیرکبیر، مصدق و میر حسین موسوی برای آن تلاش کرده بودند. ضمائم تجاری قرارداد ترکمانچای باید جداگانه آموخته شود؛ چراکه در آن حکمت‌های خاصی نهفته است. متأسفانه به دلیل فقدان اندیشه‌ای در بین حکومت‌های قبلی، وضعیتی به وجود آمده که برخی متفکران و روشنفکران ایران به طور كنايه‌ای می‌گویند که قرارداد ترکمانچای بهتر از وضع فعلی است! وقتی تمام منابع پولی و گمرکی را به خارجی‌ها واگذار می‌کنید، آنها زندگی شما را نابود می‌کنند.

سیاست‌های قاجاری با ناامنی و زورگویی به تولیدکنندگان، بزرگترین عامل ناامنی در کشور گردید
چقدر تأسف‌آور است که دولتی چنین تصوری داشته باشد که با بی‌ثباتی دائمی نرخ ارز، امور مالی خود را مدیریت کند.
این اقتصاددان به بخش‌هایی از روایت «احمد اشرف» درباره چرایی عدم موفقیت ایران در گذر از دوره‌های توسعه‌نیافتگی اشاره کرد و ادامه داد: او به عواملی اشاره کرده است که در صورت عدم درک به آسیب‌های جدی منجر می‌شود. حکومتی که وجودش بر جلوگیری از تعرض‌های خارجی و ایجاد سطوحی از ثبات و امنیت است، خود بزرگترین عامل ناامنی کشور می‌شود. برای درک نحوه عملکرد دولت‌های قاجاری، احمد اشرف به هفت شیوه‌ای که این دولت‌ها موجب تضعیف تولید شده‌اند اشاره کرده است: آنها با ناامنی و زورگویی به تولیدکنندگان، اثرات منفی شدید بر اقتصاد گذاشتند.

چرا در شرایط اضطرار ناشی از جنگ، افراطی‌ترین شیوه‌های تمرکززدایی را اجرا می‌کنید؟
مومنی با تأکید بر این موضوع که فلسفه وجودی حکومت باید ایجاد سطوحی از ثبات و امنیت باشد، پرسید: چرا در تمام دنیا کشورها در شرایط جنگی نظامات مرکزی را به کار می‌بندند، در حالی که شما به افراطی‌ترین شیوه‌های تمرکززدایی روی می‌آورید؟! در کتابی که محمد نقی‌زاده با عنوان «ژاپن و امنیت اقتصادی» نوشته، او توضیح می‌دهد که چگونه به محض آغاز جنگ جهانی دوم، انگلستان و ژاپن در پی ایجاد سانترالیزم‌هایی بودند که حتی قوی‌تر از حکومت‌های کمونیستی بودند. حال سؤال این است که چه کسی در درون مقامات بلندپایه کشور این فکر را القا می‌کند که در میانه بحران‌های بی‌پیشینه و اضطراب‌های ناشی از جنگ، به افراطی‌ترین شیوه‌های تمرکززدایی روی آوریم؟ این موضوع به منافع خارجی‌ها مرتبط است، تا جایی که افرادی در تلاش‌اند تا به آزادسازی واردات محصولات لوکس و تجملی خارجی و افزایش سوداگری دامن بزنند.

شعار اقتصادی که تعدادی به آنجا برمی‌گردند که می‌گویند «اقتصاد فرمان نمی‌پذیرد» هیچ نسبتی با علم اقتصاد ندارد
این اقتصاددان افزود: هر کس بگوید اقتصاد فرمان نمی‌پذیرد، این سخن هیچ نسبتی با علم اقتصاد ندارد و بیشتر نشانه تسلط او به افکار سرمایه‌دارانی است که به نفع خود توانسته‌اند سیاست‌ها را جلب کنند. شما می‌توانید کارنامه دوران جنگ ایران در مقایسه با دوره پس از جنگ را بررسی کنید تا ببیند وقتی تصمیمات برپایه خرد، مشارکتی و سالم باشند، در سخت‌ترین شرایط تا چه اندازه ایران می‌تواند افتخارآفرینی کند. افرادی که با این نوع ادبیات صحبت می‌کنند، در واقع از سر تقلیدهای کلیشه‌ای صحبت می‌کنند و احتمالاً از عمق مسائل بی‌خبرند. در حالی که کارشناسان با درک عمیق مسائل اقتصادی، می‌دانند که ترویج چنین افکار و نظریاتی به نفع اهداف خارجی‌های منفعت‌طلب خواهد بود.

هیچ عنصری به اندازه سیاست‌گذاری خردمندانه اقتصادی نمی‌تواند سرنوشت ملت را تعیین کند
مومنی توضیح داد: در مواجهه با جهانی‌شدن اقتصاد در میانه‌های قرن نوزدهم، فردریک لیست تأکید کرد که هیچ عنصری به اندازه سیاست‌گذاری خردمندانه اقتصادی در توسعه ملی نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد. در حال حاضر، با وجود شرایطی که آدرس‌های اشتباه بسیاری به ما ارائه می‌شود، این تحولات دارای درس‌های آموزنده‌ای برای امروز ایران است.

امروز پرچم عدالت را در دستان می‌گیرند و در عین حال، شوک درمانی ضدعدالت را ترویج می‌کنند!
در کشورهای در حال توسعه گروهی از افراد یا به دلیل آگاهی نداشتن یا از روی مزدوری، پرچم «جایگزینی واردات» را به اهتزاز درمی‌آورند، ولی در واقع «توسعه واردات» را دنبال می‌کنند.
به گفته این اقتصاددان، یکی از بزرگترین فریب‌ها، درست مانند فریبی که می‌گویند «اقتصاد فرمان نمی‌پذیرد» این است که «جایگزینی واردات سیاستی است که محکوم به شکست است». هنگامی که کتاب فردریک لیست را مطالعه می‌کنید، می‌بینید که او به اسمیت استناد کرده و می‌گوید خود اسمیت تأکید کرده که هر دستاوردی که انگلستان به دست آورده، از طریق حمایتگرایی بوده است. اما امروز در شرایطی که پرچم عدالت به اهتزاز درآمده، عملیاتی غیرعادلانه تنها به انقراض «جایگزینی واردات» می‌انجامد.

در دوران پهلوی، هیچ کدام از اصول واقعی جایگزینی واردات رعایت نشد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: برای نمونه، پژوهش مسعود کارشناس، استاد مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی، مطالبه صنعتی شدن ایران در دوران پهلوی را بررسی کرده و نشان می‌دهد که گفته شده است به خاطر انتقاد به ناکامی در جایگزینی واردات، نسبت به نخست‌وزیر، ولی به واقع اعداد نشان می‌دهد که کل واردات ایران در سال ۱۳۴۲ کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بود، در حالی که در سال ۱۳۵۶، ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسید. یعنی طی ۱۵ سال واردات با سرعت قابل توجه‌ای گسترش یافت و این نشان می‌دهد که هیچ‌یک از اصول واقعی جایگزینی واردات رعایت نشده است.

تورم، ظالمانه‌ترین ابزار سیاست‌گذاری شناخته شده در علم اقتصاد است
مومنی بیان کرد: در زمان حاضر نیز حمایت‌های گمرکی ما تأثیری در تقویت تولید ملی ندارند، بلکه تنها به نفع یک حکومت رانتی عمل می‌کنند. لذا اولویت‌های مالی دولت بر اساس نیازهای مالی آن تعیین می‌شود، نه الزامات حمایت‌گرایانه توسعه‌گرا. افزون بر این، افراد فریبکار با تکرار شعارهایی قدیمی، ادعای دارند که با سیاست‌های تورم‌زا می‌خواهند عدالت برقرار کنند. به اجماع آرا، متخصصان اقتصاد بر این باورند که تورم، ظالمانه‌ترین ابزار سیاست اقتصادی است، چرا که به‌عنوان مالیاتی ظالمانه که حکومت از فقیرترین افراد جامعه می‌گیرد و به ثروتمندترین افراد تحویل می‌دهد، هیچ چیز تحقیرآمیزتر از این وجود ندارد. طنز تلخ ماجرا این است که این عبارات به‌طور مکرر از زبان شخصیت‌های سیاسی مختلفی همچون احمدی‌نژاد، روحانی، رئیسی و پزشکیان بیان شده است و جالب توجه‌تر این است که تکرار پزشکیان در یک سال اخیر بیشتر از سایرین بوده است!

نظام ارزی ترکیبی، شوک جدیدی علیه معیشت قشر فرودست و به نفع مافیاها است
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی این است که مسئولان اقتصادی ما نه به اصول روش‌شناسی علم اقتصاد واقف هستند، نه تجارب جهانی را مورد توجه قرار می‌دهند، و نه از تجارب دولت‌های گذشته خود درس می‌گیرند. همین چند هفته پیش، مرکز آمار گزارش تورم را منتشر کرد که نشان داد رکورد جهش قیمت‌ها در کالاها و مواد غذایی در یک سال اخیر باری دیگر بیش از رکورد سال ۱۴۰۱ دولت رئیسی بوده است و این همچنان در سایه‌ی اعلام مقام مسئول مبنی بر اینکه «ارز ترجیحی را با ارز ترکیبی جایگزین خواهیم کرد»؛ به‌معنای یک شوک جدید برای معیشت فرودستان است که تنها به نفع مافیاها به پایان خواهد رسید.

مصدق با اصلاح ساختارهای هزینه‌ای دولت، الگوهای توسعه‌گرا را طراحی کرد و به مبارزه با مافیاها پرداخت
مومنی به تجارب تاریخی اشاره کردند و گفت: فردریک لیست به ما این هشدار را داد. در نمونه بارز آن، دکتر مصدق است. او در شرایطی دولت را به دست گرفت که کسری مالی شدیدی به کشور تحمیل شده بود، و در مدت ۲۸ ماه توانست برای سال ۱۳۳۲ بودجه‌ای با تراز مثبت تدوین کند که شبیه معجزه‌ای بود. مصدق با اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، طراحی الگوهای توسعه‌محور و ایستادگی در برابر مافیاها، ترکیبی بی‌نظیر از سلامت مالی و توسعه ملی را ارائه کرد. حالا آن را با برنامه تعدیل ساختاری که با شعار کاهش کسری مالی دولت در ایران آغاز شد، مقایسه کنید؛ برنامه‌ای که به جای کم کردن کسری، آن را افزایش داد.

با شعار کاهش کسری مالی سر کار آمدند اما بدهی دولت را در یک دوره ۳۰ ساله ده هزار برابر افزایش دادند!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: تبصره‌ای در این برنامه وجود دارد که ضدمصلح‌ترین جنبه آن را به تصویر می‌کشد. این برنامه که به نام کنترل کسری مالی به تصویب رسید و همه انقباض‌های بودجه‌ای را به نیازهای غیرضروری دولت معطوف می‌سازد و در مواردی از زیرساخت‌های فیزیکی، طرح‌های عمرانی و حوزه بهداشت مردم کاهش می‌یابد و همه اینها به شکل سیاست‌های تورم‌زا به مافیای اقتصادی تحویل می‌شود. کتاب دکتر عباس شاکری با عنوان «تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران» که دوره‌ی ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۰ را بررسی کرده، نشان می‌دهد که در زمان آغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران، کل کسری مالی دولت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بود، آن هم دولتی که دچار یک جنگ ۸ ساله بوده است. اما در ۳۰ سالی که بعد از آن گذشت، بدهی دولت به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. آن‌ها با شعار کاهش کسری مالی سر کار آمدند اما در یک دوره ۳۰ ساله بدهی دولت را ده هزار برابر افزایش دادند!

مومنی به وجود گلایه‌هایی پرداخت که جامعه خواستار نظارت و پاسخگویی مقامات کلیدی است: هم وزیر اقتصاد و هم رئیس بانک مرکزی، رئیس‌جمهور، و معاون اول همگی به‌اتفاق بر استمرار چنین سیاست‌ها تأکید دارند. بنابراین چگونه باید از این فاجعه آگاهی یابیم که همان سیاست با این ابزار در مدت ۳۰ سال، بدهی دولت را به بالای ۱۰ هزار برابر رسانده است؛ اما هنوز در تلاش برای بهبود کسری مالی با همان روش هستید؟

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در انتها افزود: این موضوع ریشه در افلاس مالی این حکومت دارد؛ حکومتی که با دست خود و با سیاست‌های مشکوک و ضدتوسعه‌ای و علیرغم ایجاد بی‌ثباتی در زندگی مردم، نتایج دلخواه را نگرفته است. نسبت به تعهدات دولت در عرصه آموزش، سلامت و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی نسبت به دوران مهندس موسوی، فرو‌افت‌های فاجعه‌آمیزی را شاهدیم. در واقع، با وجود بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در قیمت نفت، عملکرد مالی دولت افت کرده است، و حالا ساختار مالی کشور به شدت آسیب‌پذیر شده است و سیاست‌های کنونی نیز در پی تنبیه مستضعفان و طبقه متوسط است در حالی که به نفع مافیاها و دلالان عمل می‌کند و تبدیل به رویه‌ای روزمره در اقتصاد ایران شده است.

تأکید بر صدور پروانه‌های جدید در صنعت فولاد؛ آیا این ناشی از پارتی‌بازی است یا توسعه صنعتی واقعی؟
در حالیکه ما ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز نامشخص در زنجیره تولید فولاد داریم!
او بر این نکته تأکید کرد: مشاوران محترم آقای رئیس‌جمهور، هیئت وزرا و نمایندگان مجلس باید متن مصاحبه محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنایع را بررسی نمایند. او اشاره کرده بود که در شرایطی که ما ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز نامشخص در زنجیره تولید فولاد داریم، کسانی به دنبال اخذ مجوز جدید تولید فولاد هستند. این مجوزهای رانتی چه تفسیری دارد؟ چراکه اکثر آنها در مناطقی کم‌آبی مستقر می‌شوند، یعنی آب را از صنعت می‌برند و بر بحران آب می‌افزایند. علاوه بر این، این صنایع از نظر آلودگی نیز جزو صنایع آلوده‌کننده محسوب می‌شوند و در شرایطی که بحران اشتغال با کیفیت وجود دارد، جزو صنایع سرمایه‌بر به شمار می‌آیند.

با آرامش و توجیه برای خام‌فروشی، به لحاظ فاجعه‌آمیزی ارز نفتی را دوباره از کشور خارج می‌کنند
این استاد اقتصاد توسعه همچنین یادآوری کرد: در زمانی که حسن روحانی به ریاست‌جمهوری رسید و شعار «خروج غیرتورمی از رکود» را مطرح کرد، زمانی که قرار بود امتیازات استثنایی به پروژه‌های معدنی اعطا کنند، من کتابی با عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» نوشتم. در فصل پایانی این کتاب به نقد همین برنامه پرداختم. از آن زمان به طور متوسط، یک شغل در هر ۹۶ هزار دلار سرمایه در پروژه‌های معدنی مانند پتروشیمی ایجاد می‌شد. شما قادر هستید این سرمایه را به فعالیت‌هایی که ماهیت توسعه‌ای دارند منتقل کنید که ۵۰۰ برابر شغل ایجاد خواهد کرد، به شرط آنکه نگاه کنید که خروج غیرتورمی از رکود مستلزم ایجاد فرصت‌های شغلی منطقی است. متأسفانه در تاریخ، عناوین شیک مدیریتی بسیاری برگزیده شده اما در عمل سودی به نفع فعالیت‌های غیرمولد حاصل نشده است. این را می‌توان به «رانت‌خواری هفت لایه» در معادن اطلاق کرد. این اقدامات با زیبا‌سازی خام‌فروشی، همان منابع نفتی را با عواقب فاجعه‌آمیز از کشور خارج می‌کنند.

گزارش رسمی که بیان می‌کند اگر گاز به جای متانول به‌طور مستقیم صادر می‌شد، سود ارزی بیشتری برای کشور داشت
مومنی اظهار داشت: در گزارش رسمی یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی گفته شد که وجه غالب سرمایه‌گذاری‌های ما در پتروشیمی تولید متانول بوده و به بزرگ‌ترین رانت آنها به این شکل اشاره کرد که گاز با قیمت غیرمعقول به آنها تحویل می‌شود. سپس محاسبه شده است که اگر همین گاز به صورت مستقیم صادر می‌شد، عایدی ارزی بیشتری نصیب کشور می‌شد. شما چه می‌کنید در این مملکت؟ چرا هنوز تعجب می‌کنید که چرا چرخه این اقتصاد به درستی نمی‌چرخد؟

پس از جنگ، سهم صنایع رانتی در بورس ایران از زیر ۳۰ درصد به بالای ۷۰ درصد رسید
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به بخش مربوط به بورس در کتاب دکتر شاکری که به تحلیل دوران تعدیل ساختاری پرداخته است اشاره کرد و افزود: در تمام جهان، فلسفه وجودی بورس باید تأمین مالی تولیدکنندگان باشد، اما در ایران به چه صورت؟ ایشان نشان می‌دهد که در دوران تعدیل ساختاری، اگر به ضریب اهمیت بنگاه‌ها در کل ارزش جاری بورس توجه کنید، شکل‌گیری نهادی که فقط رانت‌محوری، فساد، نابرابری و وابستگی ذلت‌آور ایجاد کرده بسیار مشهود است. در پایان جنگ، سهم رانتی صنایع معدنی مانند پتروشیمی و فولادسازی زیر ۳۰ درصد بود، حال در سال ۱۴۰۲ این نسبت به بیش از ۷۰ درصد رسیده است!

اولین اصل موازنه عدمی، بهبود روابط مردم و حکومت است
مومنی با بیان این دیدگاه که کل صحبت فردریک لیست و دکتر مصدق این است که اگر ایران بخواهد در دنیای قدرت سرش به عنوان کشور مستقل بالا باشد، سیاست‌محوری باید بر مبنای «موازنه عدمی» باشد؛ به معنای عدم باج‌دهی به قدرت‌های بزرگ، که هرگز به معنای انفعال در دیپلماسی نیست، بلکه بر عمل فعال و با عزت تأکید دارد. او می‌گوید این سیاست موازنه عدمی نیاز به بهبود روابط مردم با حکومت دارد. در دنیای دولت ملی دکتر مصدق، ۴۲ سازوکار برای ایجاد چنین رابطه‌ای وجود داشته که بر پایه موازنه قوا بنا شده و برای نهادهای مدنی استقلال لازم را فراهم می‌آورد و از تعرض به مطبوعات آزاد جلوگیری می‌کند. همچنین در اداره دانشگاه تهران نسبت به حکومت استقلال ایجاد می‌کند و اینها هر کدام داستان‌هایی دارند، زیرا اگر نهاد علم مستقل نباشد، نمی‌تواند در خدمت توسعه کشور واقع شود.

وقتی در اقتصاد اینگونه با مشارکت‌زدایی تحت فشار قرار می‌گیرد، خدا به داد مشارکت‌پذیری سیاسی برسد!
او با بیان اینکه تأکید مصدق بر این بود که مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی مشارکت داشته باشند و همچنین از منافع خود برخوردار شوند، نه اینکه صرفاً سطحی از عدالت را تجربه کنند، ادامه داد: به آمار سرشماری‌های ایران نگاه کنید که از بعد از جنگ نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت در تولید ملی نقشی ندارند. وقتی شما با سیاست‌های تعدیل ساختاری، موجبات مشارکت‌زدایی را فراهم می‌کنید، خدا به داد مشارکت‌پذیری سیاسی برسد! در میان دیالوگ‌ها که بین سیاست‌مداران رد و بدل می‌شود، برخی به وضعیتی که رای‌های مردم به زیر ۵ درصد برسد می‌خندند و می‌گویند «در حد گلیم خود پا را دراز کن!» چنین گفت و گوهایی تأکید بر عدم مشارکت‌پذیری اقتصادی و در نتیجه گسست مشارکت‌پذیری سیاسی است.

تنش‌زدایی معنای تسلیم نیست
مومنی یادآور شد: دکتر مصدق تأکید می‌کرد که سیاست موازنه عدمی مبتنی بر تنش‌زدایی در سیاست داخلی و خارجی است، ولی متأسفانه بسیاری می‌گویند تنش‌زدایی به معنای تسلیم شدن است. نه، برادر، کسی از شما نمی‌خواهد تسلیم شوید! فقط نباید نقش منفی بازی کنید و به مداخله‌گران در اقتصاد و سیاست ایران زمینه دهید. اظهارات دکتر مصدق در این زمینه نشان می‌دهد اگر این مسائل فهمیده شوند، اداره کشور به مراتب آسان‌تر خواهد بود و قدرتمندتر. وی، به نقل نزدیکانش می‌گفت ما نیاز به شاقول داریم، به نظامی که نخواهد فرایندهای روابط داخلی و خارجی را تحت تأثیر تنش قرار دهد. اقتصادی با سیاست همبسته است و اگر کسی بخواهد در یک حوزه ایجاد تنش کند، باید به او شک کرد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بسیاری از رویدادها و اتفاقات نشان می‌دهد که دکتر مصدق انسان با آداب و نزاکت در کلام بود. او می‌گفت که نمی‌گویم اینها مزدور هستند؛ بلکه می‌گویم آنها را باید با شک ببینید، چرا که اگر بدون دلیل بخواهند ایجاد تنش کنند، باید به این مقولات مبتنی بر سلوک مدیریتی شک کرد.

دکتر مصدق می‌گوید در قلب این سیاست ارتقاء بنیه تولید فناورانه قرار دارد
او ادامه داد: با همین رویکرد، مثلاً از ۱۳۸۴ به امروز نگاه کنید و ببینید که در همین مدت فقط اسناد ارتباطات بین‌المللی افراد متفاوت در این زمینه نهفته‌اند و نشانه‌های فساد در مالی بعضی از آنها افشا شده که در عین حال، ارتباطی در راستای ایجاد تنش در روابط حکومت با مردم ایجاد کرده است. در این بنیان، دکتر مصدق به ما می‌آموزد که ارتقاء بنیه تولید فناورانه در مرکز سیاست موازنه عدمی قرار دارد و تأکید می‌کند که این سیاست باید با پیشرفت‌های جهانی فنّاوری هم‌راستا باشد.

سهم ماشین‌آلات و فنّاوری در بورس به کمترین حد خود رسیده است
مومنی گفت: آقای شاکری می‌گوید که در بورس، در حالی که سهم صنایع رانتی معدنی که وابستگی‌شان متأسفانه بالاست، آلودگی و مصرف آب برای کشور به همراه دارد، سهم واحدهای تولیدی ماشین‌آلات و فنّاوری از ۷.۱ درصد ارزش جاری بورس در سال ۱۳۹۵ به ۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

اندازه جمعیتی که از جستجوی کار سرخورده‌اند از مرز ۱۰ میلیون عبور کرده است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: به‌ویژه بوده است که اخیراً وزارت کار اطلاعاتی درباره بازار کار ایران منتشر کرد که نشان می‌دهد از ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲، اندازه جمعیتی که از پیدا کردن کار ناامید و سرخورده شده‌اند از مرز ۱۰ میلیون نفر عبور کرده است. با اینکه در این شرایط داده‌های رسمی نرخ بیکاری کشور ۷ درصد است و حتی نگاه می‌گوید نرخ طبیعی بیکاری بین ۸ تا ۹ درصد است، یعنی اگر این ۷ درصد صحت داشت، در واقع ما جلوی اشتغال کامل قرار داریم. در حالی که داده‌های سرشماری نشان می‌دهد که نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین کار در تولید ملی نقشی ندارند ولی نرخ بیکاری با اعلام مقام‌های رسمی ۷ درصد گفته می‌شود!

سهم نساجی از اشتغال صنعتی در ایران از ۳۲ درصد به زیر ۵ درصد کاهش یافته است
مومنی تأکید کرد که مرکز آمار در گزارشی می‌گوید این آمارها دارای ایرادات ساختاری است و نمی‌تواند واقعیت را نمایان کند. سهم نساجی از اشتغال صنعتی در پایان جنگ در ایران ۳۲ درصد بوده است، اما اکنون به کمتر از ۵ درصد رسیده است. این کاهش و فروپاشی در صنایع نساجی و کفش و چرم از نتایج سیاست‌های رانتی اقتصادی در حال پیاده‌سازی می‌باشد که باعث آشفتگی در تولید صنعتی کشور شده است.

او همچنین در پایان خاطرنشان کرد که سهم مجموع صنایع در سال ۱۳۹۵ حدود ۰.۷ درصد بوده یعنی نزدیک به دو سوم درصد، و در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ این میزان به ۰.۲ درصد کاهش یافته است! این بی‌ثباتی به‌وجود آمده ناشی از سیاست‌های تورم‌زا سیر صعودی دارد. دکتر مصدق در عوض دائماً روند تحولات قیمت محصولات و نیازهای تولیدکنندگان را رصد و سخت‌گیرانه واکنش نشان می‌داد.