فشار هزینه‌های بالا بر مهارت‌آموزان؛ آیا آموزش به کالایی لوکس تبدیل شده است؟

“`html

 بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی عالی به ۴۰ درصد و در سطح آموزش متوسطه به ۵۰ درصد تعیین شده است. این بدان معناست که برابر با این ارقام، حدود ۴۰ درصد از دانشجویان دانشگاه و ۵۰ درصد از دانش‌آموزان دوره متوسطه امکان خواهند داشت تا مهارت‌های لازم را فرا بگیرند.

به طور کلی، هدف اصلی برنامه هفتم توسعه تمرکز بر گسترش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش عالی و متوسطه کشور است تا فارغ‌التحصیلان بتوانند مهارت‌هایی را که برای ورود به بازار کار ضروری است، کسب نمایند.

از جمله اقداماتی که برای نیل به این هدف در نظر گرفته شده، شامل افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش مهارتی است. برای بالا بردن سهم آموزش‌های مهارتی، توسعه و گسترش مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌های علمی کاربردی الزامیست.

علاوه بر این، طراحی برنامه‌های درسی باید به گونه‌ای باشد که با نیازهای واقعی بازار کار مطابقت داشته و دانشجویان را برای ورود به مشاغل گوناگون آماده کند. در این بین،

تغییر نگرش نسبت به آموزش‌های مهارتی امری جدی است. لازم است که فرهنگ‌سازی انجام شود تا نگرش به این نوع آموزش‌ها به عنوان یک مسیر شغلی واقعی، مثبت‌تر گردد. از سوی دیگر، همکاری بین دانشگاه‌ها و صنایع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌منظور اینکه آموزش‌های مهارتی به‌روز و کاربردی باشند، ضروری است تا دانشگاه‌ها با صنایع مختلف ارتباط برقرار کرده و تجربیات و نیازهای آنان را در تدوین برنامه‌های درسی مدنظر قرار دهند.

حمایت از فارغ‌التحصیلان آموزش‌های مهارتی نیز یکی دیگر از اولویت‌های دولت محسوب می‌شود. دولت باید حمایت‌های لازم را از این فارغ‌التحصیلان انجام دهد تا آنها بتوانند به راحتی وارد بازار کار شده و شغل مناسب خود را بیابند.

با اجرایی شدن این برنامه‌ها و تدابیر، انتظار می‌رود سهم آموزش‌های مهارتی در برنامه هفتم توسعه به شکل قابل توجهی افزایش یابد و به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور یاری رساند.

در شرایطی که اقتصاد کشور به سوی دانش‌بنیان و توانمندسازی نیروی انسانی حرکت می‌کند، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی در ایجاد مهارت و توانمندسازی جوانان، نقش برجسته‌ای در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای ایفا می‌نماید.

طبق اظهارات مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتقاء مهارت‌های فنی و تخصصی در بین جوانان و نیروی کار از اولویت‌های اساسی دولت چهاردهم به‌منظور ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی می‌باشد. در این راستا، سازمان فنی و حرفه‌ای با دارا بودن شبکه‌ای گسترده از مراکز آموزشی در سطح کشور، فرصت مناسبی برای ارائه آموزش‌های عملی و تخصصی متناسب با نیاز بازار کار فراهم ‌آورده است.

چند روز پیش، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، تصویب‌نامه ۲۵ تیرماه هیأت وزیران را درباره تعرفه خدمات آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای غیر دولتی، با استناد به بند «خ» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۴ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های برنامه و بودجه و آموزش فنی و حرفه‌ای ابلاغ کرد.

در حالی که دولت بر گسترش آموزش‌های مهارتی در برنامه هفتم توسعه تأکید دارد، ابلاغ افزایش تعرفه خدمات آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای از ابتدای مرداد، نگرانی‌هایی را در مورد دسترسی اقشار متوسط و پایین جامعه به این آموزش‌ها به وجود آورده است. اخذ مبالغ ۸ تا ۱۰ هزار تومان به ازای هر نفرساعت از مهارت‌آموزان در دهک‌های شش به بالا، در غیاب هر گونه خدمات اضافی، این شبهه را القا کرده که آموزش مهارتی به نوعی کالا لوکس تبدیل شده است.

البته سازمان فنی و حرفه‌ای این امکان را دارد که تعرفه‌های مذکور را برای دوره‌های طولانی‌مدت کاهش دهد که به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

  1. برای آموزش‌های ۱۰۱ تا ۲۰۰ ساعت، ۵۰ درصد تخفیف
  2. برای آموزش‌های ۲۰۱ تا ۳۰۰ ساعت، ۲۵ درصد تخفیف
  3. برای آموزش‌های بالای ۳۰۰ ساعت، ۱۵ درصد کاهش نرخ تعرفه‌ها

سازمان فنی و حرفه‌ای همچنین می‌تواند با توجه به آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار و فناوری‌های نوین، به‌ویژه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای غیر دولتی واقع در روستاها و شهرهای کوچک و کمتر توسعه‌یافته، بین ۱۵ تا ۵۰ درصد از تعرفه‌های آموزش را کاهش دهد.

متن کامل بند «خ» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۴ بدین منوال است:

 سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است تا تعرفه خدمات آموزشی در بخش غیر دولتی را حداکثر ۳۰ درصد افزایش دهد و همچنین وضع تعرفه حداکثری معادل این مبلغ در بخش دولتی را اعمال نماید و از مهارت‌آموزانی که توان پرداخت دارند (حداکثر ۵ دهک برخوردار) با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، نسبت به اخذ منابع حاصله اقدام کرده و این منابع را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

منابع به‌دست آمده از این طریق، از طریق ردیف هزینه‌ای مرتبط با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای توسعه و حمایت اختصاص می‌یابد. نحوه شناسایی مهارت‌آموزان مشمول و دهک‌بندی و نرخ تعرفه دریافتی، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور باید به تصویب هیأت وزیران برسد.

بر اساس ابلاغ رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به مراکز غیر دولتی تحت پوشش این سازمان، از ابتدای مردادماه سال جاری، هر فردی که به منظور مهارت‌آموزی به آموزشگاه‌های آزاد مراجعه کند و در دهک ۶ به بالا قرار داشته باشد، علاوه بر پرداخت شهریه، موظف است تعرفه‌ای سنگین به میزان ۸ تا ۱۰ هزار تومان به ازای هر نفرساعت به سازمان فنی و حرفه‌ای بپردازد. لازم به ذکر است که سازمان فنی و حرفه‌ای بابت دریافت این تعرفه جدید هیچ خدمت تازه‌ای به متقاضیان ارائه نخواهد داد.

غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در زمینه دریافت تعرفه خدمات آموزشی این سازمان، اعلام کرد: طبق آئین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که توسط هیئت وزیران تدوین گردیده، تعرفه جدید خدمات آموزشی به میزان تصریح‌شده، از تمامی کارآموزانی که در دهک‌های ۶ تا ۱۰ قرار دارند، اخذ خواهد شد و در پاسخ به دغدغه‌های آموزشگاه‌های آزاد، این سازمان به‌صورت داوطلبانه از دولت، جدول تخفیفاتی برای بخش غیردولتی را در نظر گرفته است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در انتها با بیان اینکه مشکلات انباشته به‌سرعت حل نخواهند شد، اعلام کرد که اولویت اصلی سازمان تغییر مدل کسب‌وکار آموزش‌های مهارتی در کشور است و از مؤسسات کارآموزی آزاد درخواست کرد تا در طرح‌های هم‌آفرینی سازمان، نظیر کنسرسیوم مهارت، ۱۰۰ فرصت مشارکت و سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سرتاسر کشور، طرح همنوا، امکان‌سنجی و تأسیس مراکز ملی سنجش مهارت و پرورش نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال، کارافَن و میثاق مهارت، مشارکت نمایند.

در دورانی که تحولات دیجیتال، تغییرات اقلیمی و عوامل اقتصادی در حال شکل‌دهی دوباره به آینده مشاغل هستند، نقش سازمان فنی و حرفه‌ای به مراتب فراتر از یک نهاد آموزشی ساده قرار دارد. این سازمان به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در تحقق برنامه‌های توسعه‌محور کشور شناخته شده و حمایت از آن، سرمایه‌گذاری برای یک آینده پایدارتر به شمار می‌رود. با این حال در شرایط کنونی که تعرفه‌ها افزایش یافته، انتظار دریافت خدمات جدید از این سازمان نیز طبیعی است.

“`

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا