انتقاد از لغو مجازات حبس برای مهریه/ با این اقدام، امنیت زنان را به خطر می اندازید

به نقل از خبرآنلاین، روزنامه اعتماد به توصیف مهریه پرداخته و اشاره کرده است که این مفهوم نه تنها یک هدیه ساده، بلکه سندی قانونی به‌شمار می‌آید که در غیاب سازوکارهای مالی حمایتی عادلانه، نقش حفاظتی برای زنان برعهده دارد.

اما در حال حاضر، این نهاد سنتی به محلی برای نزاع‌های جدید تبدیل گشته است: نزاع بر سر لغو یا محدود کردن مهریه.

در سال‌های اخیر، عده‌ای از مردان به سبب فشاری که مهریه بر آنان وارد کرده است، به گلایه پرداخته‌اند. برخی افراد در فضای مجازی از طریق هشتگ‌هایی نظیر «نه به مهریه سنگین» و «لغو مهریه عندالمطالبه» نسبت به این موضوع اعتراض کرده‌اند. همچنین، در مواردی تجمعاتی نیز در مقابل مجلس و قوه قضاییه شکل گرفته که در آن، مردان درخواست تغییر و اصلاح قانون مهریه را مطرح کرده‌اند. نارضایتی آن‌ها کاملاً مشخص است: قانون کنونی تا سقف ۱۱۰ سکه شامل مجازات کیفری است و در صورت ناتوانی در پرداخت، خطر زندان تهدید می‌کند. در شرایط اقتصادی کنونی، این میزان برای بسیاری از خانواده‌ها به‌راستی سنگین به نظر می‌رسد. از نگاه آنان، مهریه به ابزاری برای انتقام‌جویی تبدیل شده است، نه الگویی برای عدالت.

این اعتراضات به نوبه خود به تدوین طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی مجلس منجر شده است. مدتی است که این کمیسیون با همکاری قوه قضاییه در حال بررسی پیش‌نویس طرحی است که هدف از آن را «کاهش تعداد زندانیان جرم مرتبط با مهریه» و «تسهیل در امر ازدواج جوانان» اعلام کرده‌اند.

با نگاهی اولیه به این طرح، نیت قانونگذاران به آسانی قابل درک است: جلوگیری از حبس مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه. ولی پرسش کلیدی این است که آیا این راه‌حل ساده، می‌تواند عدالت را تأمین کند؟ یا به تکرار نابرابری موجود در قالبی نوین خواهد انجامید؟ یکی از محورهای این طرح کاهش حد بالای مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. به این ترتیب، اگر مردی نتواند مهریه‌ای بیشتر از ۱۴ سکه پرداخت کند، دیگر مجازاتی برای حبس نخواهد داشت و مابقی مهریه تنها با ثبت دادخواست حقوقی و پیگیری اموال قابل وصول خواهد بود.

این ابتکار ابهاماتی جدی در زمینه اطمینان از حقوق زنان به دنبال دارد: هنگامی که بخش عمده‌ای از مهریه از ضمانت اجرایی کیفری خارج شود، چه اطمینانی برای دسترسی زنان به حقوق مالی‌شان وجود خواهد داشت؟ در شرایطی که پیگیری حقوقی به زمان و هزینه‌ای قابل توجه نیاز دارد، آیا زنان با درآمد کم قادر به پیگیری حقوق مازاد مهریه خواهند بود؟ تردیدی در نیت قانونگذار وجود ندارد: هیچ‌کس نباید صرفاً به‌دلیل فقر زندانی شود. اما واقعیت این است که فقر زنان نیز در همین ساختار نهفته است. بسیاری از زنان بدون اینکه متوجه فشاری قرار گیرند، برای حفظ حداقل امنیت اقتصادی خود در ازدواج، به مهریه متوسل می‌شوند. وقتی این ابزار هم تضعیف گردد، زن در موقعیتی آسیب‌پذیرتر قرار خواهد گرفت. مهریه را نمی‌توان خارج از بستر حقوقی نابرابر خانواده در سیستم حقوقی ایران مورد بررسی قرار داد. وقتی زنان حق اشتراک در دارایی‌های همسران‌شان را در زمان طلاق ندارند و همچنین هیچ شکل حمایتی مستقل مالی آنها تعریف نشده است، اصلاح قانون مهریه بدون توجه به این سیاق‌ها، به تضعیف عدالت منجر می‌شود. کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه، بدون اینکه با سازوکارهای حمایتگر جایگزین همراه باشد (نظیر تقسیم عادلانه دارایی‌ها، بیمه برای زنان خانه‌دار یا تغییر در حق طلاق)، تنها به تضعیف موقعیت زنان در روابط خانوادگی ختم خواهد شد.

پیشنهاد دیگری که در این طرح مطرح شده، تبدیل مهریه‌های «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است؛ به‌عبارت دیگر، زن فقط زمانی می‌تواند مهریه‌اش را درخواست کند که توان مالی مرد به اثبات برسد. در همین راستا آیت‌الله سبحانی از دستگاه قضایی خواسته‌اند تا شرط استطاعت مالی مرد برای پرداخت مهریه، به متن عقدنامه‌ها افزوده شود. این پیشنهاد از منظر فقهی معقول به‌نظر می‌رسد؛ اما از نگاه اجتماعی پرسش بزرگی را به وجود می‌آورد: در جامعه‌ای که زنان همچنان از حق برابر در ارث، اشتغال و طلاق محروم هستند، حذف یا محدودسازی چنین ابزاری مالی، آنان را در کدام وضعیت قرار خواهد داد؟ از جنبه عملی نیز اثبات «استطاعت» می‌تواند کار دشواری و بعضاً ناممکن باشد. مردان می‌توانند دارایی‌های خود را پنهان کرده، به نام دیگران منتقل کنند یا با سوءاستفاده از خلأهای قانونی از پرداخت خودداری کنند. در نهایت، زنی که وارد دادرسی شده است تا حق قانونی‌اش را از مرد بگیرد، در چرخه‌ای طولانی از اثبات‌های بی‌نتیجه گرفتار خواهد شد.

اصلاح، نه حذف؛ برابری، نه امتیاز

در هر گونه اصلاح قانونی باید به پرسش بنیادین «عدالت برای چه‌کسی» پاسخ داده شود. اگر عدالت را به‌معنای برابری قدرت و فرصت‌ها در نظر بگیریم، حذف نهاد مهریه به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه جایگزینی برای امنیت اقتصادی زنان در این راستا در نظر گرفته شود. قانون باید ابزاری هم‌سو و برابر برای مرد و زن فراهم سازد، اما برابری به معنای حذف ابزارهای حمایتی برای طرف ضعیف‌تر نیست؛ بلکه باید روابط خانوادگی را بر پایه عدالت، شفافیت و مسئولیت متقابل شکل دهد. اگر مرد به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه‌های سنگین به مساله‌ای برخورد کند، باید سازوکار شفاف برای اثبات استطاعت یا حتی اعسار ایجاد گردد، نه اینکه مهریه به‌طور کلی بی‌اثر گردد. اگر زنی بر پایه مهریه به دنبال احقاق حقوقش است و هدف قانونگذار کاهش تعداد زندانیان مهریه است، طرح‌های جایگزین حمایتی از زنان نظیر بیمه‌های خانوادگی و نظام تقسیم عادلانه دارایی‌ها در هنگام طلاق باید تصویب گردد.

لازم به یادآوری است که در اصلاح هر قانونی، باید در ابتدا به فلسفه وجودی آن پرداخته شود. مهریه در ذات خود قراردادی است که برای تأمین امنیت اقتصادی زنان در ساختار حقوقی نابرابر ایجاد شده است. بنابر این تا زمانی که نابرابری در حوزه‌های دیگر پابرجا باشد، حذف یا تضعیف مهریه نه تنها به تأمین عدالت منجر نمی‌شود، بلکه به افزایش آسیب‌های اجتماعی خواهد انجامید. اصلاح قانون مهریه از جمله نیازهای غیرقابل انکار است؛ اما باید به موازات آن، ساختار حقوق خانواده نیز به شکلی منصفانه و همسو با عدالت جنسی تغییر یابد. عدالت باید بر پایه اصولی شکل گیرد که نه تنها به نفع زنان باشد، بلکه در عین حال عدالت و توازن را برای تمامی اعضای خانواده و جامعه برقرار کند.

23302