احتمال اجرای نرخ یکسان برای ارز غیرممکن است
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در عصر روز دوشنبه ۱۰ شهریور در این نشست دلایل عدم تکنرخی شدن ارز را شرح داد و تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور و افزایش قیمت کالاهای اساسی، امکان حذف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود ندارد. حذف این نرخ میتواند به شکلگیری تورم شدید در کالاهای اساسی منجر شود و همچنین نرخ ارز غیررسمی به دلیل انتظارات افزایش یافته، بالاتر رفته و این نرخ نیز با کاهش انتظارات کاهش خواهد یافت.
وی همچنین به بررسی افزایش اختیارات مدیران شعب بانکهای استانی اشاره کرد و افزود: افزایش اختیارات مدیران استانی جزء اولویتهای بانک مرکزی با توجه به سیاستهای رئیس جمهور است.
فرزین با بیان اینکه توزیع منابع مالی در کشور متناسب نیست، تصریح کرد: استان تهران ۶۰ درصد از منابع و هزینههای کل کشور را به خود اختصاص داده است. وجود شرکتهای بزرگ خصوصی و دولتی در این استان، عاملی برای افزایش تخصیص منابع و هزینهها به تهران شده است.
وی به لزوم تقویت همکاری با بخش خصوصی در جهت حل مشکلات واحدهای تجاری تأکید کرده و خاطرنشان کرد: برای تسهیل تعامل تجار و بازرگانان و کارمندان بانک مرکزی با مراجعین، ساختمانی مستقل به این امر تخصیص دادهایم.
رییس کل بانک مرکزی از تفویض اختیارات به نمایندگان خود به صورت منطقهای برای نخستینبار در کشور خبر داد و افزود: در نظر داریم اختیارات بیشتری از بانک مرکزی را به استانهای شده تفویض کنیم.
فرزین یادآور شد: بانک مرکزی هیچگونه نظری در خصوص تخصیص ارز به کالاها ندارد، چرا که ما تخصص و اطلاعی درباره نوع و ارزش کالاها نداریم و به همین دلیل اولویتبندی کالاها به ما مرتبط نیست.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تصمیمات در کشور تحت تأثیر روابط بینالملل میباشد و در وضعیت کنونی با چالشهای جدیدی روبهرو هستیم که لازم است تصمیمات جدیدی اتخاذ شود.
وی همچنین از تخصیص ۲۴۹ میلیون دلار ارز برای واردکنندگان ماشینآلات صنعتی در آذربایجانشرقی از روز آینده خبر داد و گفت: صدور ارز مورد نیاز این واحدها در سریعترین زمان ممکن انجام میشود.
بهرام سرمست، استاندار آذربایجانشرقی، نیز در این نشست با اشاره به تعهد خود به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در جلساتی که با نمایندگان دولت برگزار میشود، همواره به نفع بخش خصوصی عمل خواهم کرد و ۲۰ مورد از مشکلات و چالشهای استانی مرتبط با بانک مرکزی را احصا کرده و به رئیس کل بانک مرکزی ارائه دادهایم.
او همچنین از همکاری و همافزایی مسئولان استانی تقدیر و اذعان کرد: آذربایجانشرقی به عنوان یک الگو در همکاری میان مسئولان شناخته میشود.
ایجاد چندنرخی ارز منشأ فساد و مسائل اقتصادی است
جمشید برزگر، نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز، در مورد چالشهای موجود در اقتصاد کشور اظهار داشت: بخش عمده مشکلات اقتصادی کنونی ناشی از عدم تعادل در نرخ ارز است و چندنرخی بودن ارز عامل اصلی بروز فساد و ناملایمات اقتصادی به شمار میرود.
وی از وزیر اقتصاد و دارایی خواست تا هر چه سریعتر اقدام به عملیاتی کردن موضوع تکنرخی شدن ارز، خواه به صورت پلکانی یا تدریجی، کند.
برزگر همچنین رفع تعهد ارزی را یکی دیگر از موانع جدی فعالان اقتصادی دانست و مشکلات مربوط به ثبت سفارشات را نیز یادآور شد.
او از عدم تخصیص تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی ابراز نارضایتی کرد و خواستار توجه بیشتر دولت به این بخش شد.
تا زمانی که ارز یکنرخی نشود، مشکل پابرجاست.
مسعود بنابیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست ابراز امیدواری کرد که روزی سیاست ارز یکنرخی در کشور تثبیت شود. وی به مضیقههای ارزی دولت ناشی از تحریمها آگاه است اما مشکل اصلی را در نحوه مدیریت منابع میداند.
او با اشاره به این که در یک سال گذشته، تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی بالا رفته، اعلام کرد: بسیاری افراد صرفاً برای استفاده از ارزهای تخصیصی به واردات، اقدام به دریافت کارت بازرگانی کردهاند. در حالی که صادرکنندگان ملزم به واگذاری ارز خود به دولت با پایینترین نرخ هستند، روشن است که سرمایهها به سمتی میرود که سود و امنیت بیشتری به همراه داشته باشد. وقتی ورود کالا به کشور تضمینشده است، دلیلی برای تمایل به صادرات باقی نمیماند.
بنابیان میزان صادرات بخش خصوصی را در خوشبینانهترین حالت ۶ تا ۷ میلیارد دلار عنوان کرده و افزود: اصرار بر رفع تعهد ارزی با این مقدار صادرات منطقی نیست.
او در ادامه به مشکلات تخصیص ارز اشاره و اظهار کرد: در زمینه واردات ماشینآلات و مواد اولیه با چالشهای جدی مواجه هستیم؛ به گونهای که پروفرماها ماهها زمان میبرند. پیشنهاد ما این است که واردات بدون انتقال ارز آزاد شود، زیرا در بازار آزاد ارز کافی وجود دارد و میتوان نیاز تولیدکنندگان را بدون بروکراسی تأمین کرد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: اگر در یک بازه زمانی مشخص، ارز به واحدهای تولیدی تخصیص نیابد، باید اجازه داده شود که ماشینآلات و مواد اولیه بدون انتقال ارز وارد شوند تا خطوط تولید متوقف نشود.
او فعالسازی سیستم واردات موقت را نیز ضروری دانسته و افزود: بزرگترین شرکای تجاری ما، مانند دبی و ترکیه، به خوبی از این ابزار بهره میبرند و ایران باید در این زمینه فعالتر شود.
بنابیان همچنین خواستار ایجاد کانال مشخص برای بازگشت ارز صادراتی، بهویژه در تجارت با عراق و افغانستان شده است.
او در ادامه به دیگر دغدغههای فعالان اقتصادی اشاره و تصریح کرد: طولانی بودن روند تخصیص ارز و ثبت سفارش، تغییرات ناگهانی بانک مرکزی، رسوب کالا در گمرک، توقف خطوط تولید و سیستمهای بروکراتیک از مشکلات عمده فعالان اقتصادی است.
بنابیان همچنین موضوع رفع تعهد ارزی را یکی دیگر از چالشهای جدی عنوان کرده و تصریح کرد: این محدودیت باید فقط برای مبالغ بالای ۱۰۰ هزار دلار در نظر گرفته شود. تعلیق کارتهای بازرگانی، عدم شناسایی قراردادهای تهاتری، و فشار بانکها برای بازپرداخت اقساط، مشکلات جدی بخش خصوصی به حساب میآید.
او در نهایت خاطرنشان کرد که بخش خصوصی خواستار تعیین زمان مشخص برای تخصیص ارز، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشینآلات، ایجاد کانالهای مطمئن برای بازگشت ارز صادراتی و افزایش اختیارات استانی در حوزه تخصیص ارز است.
سیاستهای پولی و بحران نقدینگی مانع توسعه بنگاههاست
رضا جعفری، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از سیاستهای پولی کشور، بحران نقدینگی را یکی از بزرگترین موانع توسعه بنگاههای اقتصادی دانست و خواستار افزایش سقف تسهیلات بانکی در استان شد.
او با اشاره به این که تسهیلات تکلیفی باید از تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی تفکیک شود، خواستار تعیین میزان مشخصی از منابع بانکی که به بخش صنعت اختصاص یابد، شد. در حال حاضر، ۶۰ درصد منابع و مصارف بانکی در تهران و تنها ۴۰ درصد در سایر استانها در حال جریان است که این توزیع ناعادلانه است.
جعفری با تأکید برآن که گردش مالی بسیاری از شرکتهای بیمه و فروشگاههای زنجیرهای باید در استانها انجام شود، بیان کرد که در آذربایجانشرقی همکاری مطلوبی با مدیران بانکی وجود دارد، اما اختیارات آنها کافی نیست.
او با یادآوری این که برخی بانکهای خصوصی نسبت به شورای عالی بانکها پاسخگو نیستند، ضرورت عضویت این بانکها در شورا را برای پاسخگویی درباره تسهیلات اعطایی مورد تأکید قرار داد.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تبریز به افزایش اختیارات مدیران بانکی در استانها، تقویت تسهیلات حمایتی صنعت، بهویژه منابع تبصره ۱۸، حضور رؤسای اتاقهای بازرگانی استانها در هیئت خبرگان بانکی و استقرار نمایندگان مؤثر و پاسخگوی بانک مرکزی در استانها به عنوان دیگر مطالبات بخش خصوصی اشاره کرد.
وی در پایان گفت: به هیچ وجه شایسته یک فعال اقتصادی نیست که به دلیل مشکلات در پرداخت وام یا تعهدات ارزی متضرر شود، آبرویش آسیب ببیند و کارکنانش بیکار شوند.
تفویض اختیار به مدیران بانکی و افزایش سقف تسهیلات ضروری است
مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست خواهان افزایش سقف تسهیلات بانکی و تفویض اختیارات بیشتری به مدیران بانکی استان شد.
او در ادامه بیان نمود که تعامل مطلوبی بین بانکهای استان و صنایع وجود دارد، لیکن اختیارات کافی در دستیاری مدیران بانکی موجود نیست، و بسیاری از پروندههای بررسیشده در کارگروه رفع موانع تولید به موضوع بدهیهای بانکی مربوط میشود. در حالی که بدهیها به بانکها عودت داده میشود، اما اعطای وام جدید به واحدهای تولیدی کمتر مشاهده میشود.
وی همچنین بر مشکل عدم تخصیص وامهای تبصره ۱۸ تا شهریورماه ۱۴۰۴ تأکید کرده و گفت: برخی بانکها مصوبات ستاد را به درستی رعایت نمیکنند؛ مثلاً توافق شده بود که حسابهای واحدهای تولیدی قبل و بعد از دریافت تسهیلات مسدود نشود، اما این موضوع در عمل نادیده گرفته میشود.
امینی از نبود نمایندهای پاسخگو از بانک مرکزی در استانها گلایه کرده و تأکید نمود که تا زمانی که بانکها به فعالیتهای بنگاهداری ادامه دهند، وضعیت نظام بانکی و حمایت از تولید بهبود نخواهد یافت.
سهم بخش کشاورزی از سرمایهگذاری بسیار ناچیز است
بشیر جعفری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از کمتوجهی به بخش کشاورزی گفت: این بخش با آنکه ۱۳ درصد از تولید ناخالص ملی و ۱۸ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است، تنها حدود ۳ درصد از سرمایهگذاریها را طی دهههای اخیر جذب کرده است.
وی بر ضرورت حمایت جدی از کشاورزی تأکید کرد و خواستار تخصیص ۱۰ همت تسهیلات برای اجرای طرحهای جدید گلخانهای در آذربایجانشرقی شد و اضافه کرد: این اقدام میتواند از مهاجرت روستاییان جلوگیری کند و فرصتهای شغلی پایدار در روستاها ایجاد نماید.
جعفری به مشکلات مربوط به واحدهای گلخانهای اشاره کرده و خواستار آن شد که وامهای این واحدها تا زمان بهرهبرداری دوباره تقسیط شوند.
او همچنین سیاست تأمین ارز برای کالاهای اساسی در وزارت جهاد کشاورزی را نادرست دانست و تأکید کرد: اگر نهادهها به موقع خریداری و ذخیره شوند، افزایش قیمت محصولات کشاورزی به شدت کاهش مییابد.
وی بهعلاوه، رفع تعهد ارزی در حوزه کشاورزی را اقدام غیرضروری خوانده و تأکید کرد که این سیاست مشکلات جدی برای فعالان این بخش به بار آورده است.
سید باقر شریفزاده، عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست، بر نقش بانک مرکزی به عنوان نگهبان سیاستهای پولی و ارزی کشور تأکید کرد و بیان داشت: ایجاد بستر، محیط رشد اقتصادی و معرفی آیندهای مناسب برای فعالان اقتصادی و صنعتی از جمله وظایف بانک مرکزی است.
او به انتقاد از عدم وجود ثبات اقتصادی در کشور پرداخت و اضافه کرد: فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی برای برنامهریزی حتی برای یک ساعت آینده خود با مشکل مواجه هستند.
شریفزاده گفت: شاخص ارزیابی کشورهای دیگر از لحاظ اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است و بانک مرکزی باید در برابر دولت برای اجرای سیاستهای اقتصادی صحیح ایستادگی کند.
وی عوامل و دلایل بروز تورم، کاهش سرمایهگذاری و افزایش نقدینگی در جامعه را تشریح کرد و گفت: متأسفانه آثار تحریمهای سختگیرانه بر اقتصاد، تولید و صنعت به وضوح نمایان است.
او آذربایجان را لوکوموتیو پیش رونده صادرات و رشد اقتصادی کشور نامید و ادامه داد: در صورت تمایل به خارج کردن کشور از بنبست اقتصادی و احیای تولید، بایستی زمان لازم برای ثبت سفارش تخصیص ارز را کاهش دهیم.
قاسم خلیلنژاد قویدل، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، نیز در این جلسه بر جایگاه ویژه تبریز در تاریخ تأکید کرد و گفت: تبریز در تاریخ معاصر ایران تأثیر بسزایی بر سیاستهای کشور و حتی منطقه گذاشته است.
او با اشاره به وجود ارز چندنرخی بهعنوان یکی از آسیبهای کشور بیان کرد: موضوع چندنرخی ارز تحت فشار تحریمهای خارجی، بیشتر بر دوش فعالان اقتصادی است.
قویدل بر ضرورت آزادسازی قیمت ارز تأکید کرده و خاطرنشان کرد: چندنرخی ارز بیشتر از هر چیز فساد و رانت ایجاد کرده و با آزادسازی قیمت ارز امکان واردات متعارف و رشد و توسعه اقتصادی فراهم خواهد شد.
او اقتصاد ایران را نیازمند یک جهش و ریسک بزرگ دانسته و ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی با توانمندی و مدیریت خود، پیامدهای این ریسک اقتصادی را رفع نماید.
صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی در این جلسه خواستار تخصیص ارز مورد نیاز واحدهای تجاری استان از سوی بانک مرکزی شد و گفت: ۷۳۴ شناسه فعالان اقتصادی آذربایجانشرقی به ارزش ۴۷۰ میلیون دلار در صف انتظار تخصیص ارز قرار دارند؛ از این مبلغ، حدود ۲۴۹ میلیون دلار توسط دستگاه مربوطه تأیید شده و حدود ۱۸۸ میلیون دلار نیز تأیید ریالی دارد. امیدواریم با همکاری و همافزایی رئیس کل بانک مرکزی، ۲۴۹ میلیون دلار ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی استان تخصیص یابد.
