آخرین تح developments در مورد پرونده تراستی ها چیست؟

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، به طور ناگهانی از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بازدید کرد و ضمن بررسی وضعیت پذیرش مراجعان، فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام، بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مهم و با تعداد شاکیان زیاد، همچنین پیگیری بازگشت ارز و استرداد اموال به بیت‌المال تأکید ورزید.

به نقل از قوه قضاییه، عتباتی در این بازدید از مسیر ورود مراجعان عادی وارد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شد و روش برخورد با مراجعان در بدو ورود، روند خدمات‌دهی و پروسه رسیدگی به پرونده‌ها را تحت بررسی و ارزیابی قرار داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در حین حضور در دفاتر شعب قضایی و اداری، با قضات و کارکنان این مجتمع تبادل نظر کرده و آخرین وضعیت تعدادی از پرونده‌های مهم اقتصادی را مورد بررسی قرار داد.

وی در این بازدید یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ‌های تحمیلی را گرامی داشت و فرارسیدن چهارم شهریورماه، روز کارمند را به کارکنان مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تبریک گفت و از تلاش‌های آنان در رسیدگی به پرونده‌های تخصصی و پیچیده اقتصادی قدردانی نمود.

اجرای احکام، سنجه‌ای برای تحقق نتیجه در پرونده‌های قضائی

عتباتی در پی بررسی وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه خودرو با اشاره به پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان به شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو و از محل فروش و تملیک اموال توقیف‌شده، بیان کرد: صدور رأی به معنای پایان کار نیست و زمانی می‌توان از احقاق حق و اجرای عدالت سخن گفت که حکم صادره به مرحله اجرا درآید و حقوق افراد بازستانی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، اجرای احکام نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای متعدد است و قضات و کارکنان اجرای احکام نقش اساسی در تکمیل فرآیند دادرسی و بازگرداندن حقوق مردم ایفا می‌کنند.

وی بر لزوم پیگیری مستمر اجرای آرای قطعی، تسریع در فروش اموال توقیفی مطابق با ضوابط قانونی و پرداخت مطالبات شاکیان تأکید نمود.

پیگیری بازگشت ارز و استرداد اموال به بیت المال

عتباتی در ادامه بازدید از شعب رسیدگی به پرونده‌های ارزی و تراستی، آخرین وضعیت این پرونده‌ها را بررسی کرد.

طبق گزارش ارائه‌شده، در پرونده‌های تراستی، ۶۶ فقره پرونده به ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در حال رسیدگی است که برای ۴۳ فقره از آنها قرار نهایی صادر شده و ۲۳ فقره نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت تمرکز بر بازگرداندن ارز و استرداد اموال ناشی از جرم، گفت: در پرونده‌های ارزی و اقتصادی، هدف علاوه بر مجازات مجرمان، احقاق حق و حفاظت از بیت‌المال و بازگرداندن اموال و حقوق عمومی باید با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: بازگرداندن اموال و حقوق تضییع شده به بیت‌المال و مردم، علاوه بر تحقق عدالت، در تقویت امید و اعتماد عمومی مؤثر است؛ از این رو، روند رسیدگی و اجرای احکام این پرونده‌ها باید به‌طور دقیق و مستمر مورد نظارت قرار گیرد.

ضرورت گزارش‌دهی دقیق از وضعیت پرونده‌های مهم

رئیس کل دادگستری استان تهران در این بازدید، بر ارائه گزارش‌های دقیق و به‌روز از وضعیت پرونده‌های ارزی و تراستی تأکید کرد و خواستار پیگیری منسجم مراحل تحقیقات، صدور قرارهای قانونی، رسیدگی دادگاه و اجرای احکام شد.

عتباتی همچنین بر بررسی دقیق درخواست‌های قانونی مراجعان و اصحاب پرونده در چارچوب مقررات تأکید کرد و گفت: هرگاه در جریان رسیدگی یا اجرای حکم، ایراد یا اشکال قانونی وجود داشته باشد، باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و مطابق با قانون تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های اقتصادی مهم، اظهار کرد: پرونده‌های دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی باید در جلسات مشورتی با حضور قضات و سازمان‌های مربوطه و افرادی با تخصص مرتبط در حوزه پرونده، به‌طور مستمر مطرح شود تا مسیر رسیدگی، رفع موانع احتمالی و اجرای احکام آنها با دقت مشخص و پیگیری گردد.

عتباتی، در بازدید از شعب رسیدگی‌کننده به جرایم اقتصادی اظهار داشت: تجمیع پرونده‌های کلان اقتصادی در مرکز به دلیل حضور سازمان‌های مرکزی و مؤثر در روند رسیدگی نظیر بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به تسریع در روند رسیدگی و همچنین اتخاذ تصمیمات صحیح و مؤثر کمک کند.

وی در مورد اجرای مصوبه شورای ویژه برای رسیدگی به یکی از پرونده‌های حوزه واردات لوازم خانگی، دستوری صادر کرد تا در روزهای آینده روند ارسال پرونده‌های تشکیل‌شده در سایر استان‌های کشور به‌صورت مکتوب پیگیری شود.

دیدار چهره به چهره با مراجعان مجتمع ویژه جرایم اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان این بازدید غیرمنتظره از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در سالن جلسات این مجتمع با تمامی مراجعانی که درخواست ملاقات داشتند، به‌صورت چهره به چهره دیدار و گفتگو کرد.

عتباتی پس از شنیدن درخواست‌ها و موضوعات مطروحه از سوی مراجعان، آنان را در خصوص روش‌های قانونی پیگیری موارد و پرونده‌هایشان راهنمایی قضایی کرد. وی همچنین در مواردی که نیازمند بررسی عمیق‌تری بود، دستورات لازم برای پیگیری موضوع، مطابق قانون و رفع مشکلات مراجعان صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این دیدار بر اهمیت پاسخگویی مناسب، احترام به مراجعان و پیگیری دقیق درخواست‌های قانونی مردم تأکید ورزید و گفت: رسیدگی صحیح و به‌موقع به مطالبات قانونی مردم، از اصلی‌ترین وظایف دستگاه قضایی است و باید تمامی امکانات قانونی به منظور احقاق حق و رفع دغدغه‌های مراجعان به کار گرفته شود.