آزمون کارایی برنامه هفتم باید بر مبنای نتایج و تأثیر آن بر رفع مسائل مردم انجام شود
رئیس مجلس اظهار داشت که تدوین برنامه هفتم به شکل جمعی و با بهرهگیری از خرد جمعی انجام شده و ضروری است که در شناسایی نواقص آن نیز از مشورتهای جمعی استفاده کنیم تا بدانیم تاثیرات آن بر رفع چالشها چه بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان – محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که در صبح امروز با حضور رؤسای کمیسیونهای تخصصی، اعضای هیأت رئیسه، معاونان نظارت و قوانین، و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در بهارستان برگزار شد و با محوریت بررسی عملکرد یکساله دولت در راستای برنامه هفتم پیشرفت تشکیل شده بود، بیان کرد که برای اصلاح مواد برنامه هفتم لازم است جنبههای مختلفی در نظر گرفته شود. وی گفت که نبود اعتبار به تنهایی دلیل کافی برای اصلاح برنامه نیست، چرا که برخی از احکام برنامه بهخودیخود نیازی به بودجه ندارند، بنابراین نباید گرفتار یک زنجیره از حذف بیمورد احکام به خاطر قابلیت اجرایی آنها شویم.
قالیباف در ادامه تصریح کرد که احکام برنامه هفتم با همکاری جمعی به تصویب رسیده و باید برای شناسایی مشکلات نیز از مشاورههای جمعی بهرهمند شویم. وی خاطرنشان کرد که امسال سال پایانی سند چشمانداز ۲۰ ساله است و برنامه هفتم به عنوان تنها سند اساسی کشور تلقی میشود. از اینرو در اجرای برنامه و نظارت بر آن نباید فقط به اعداد و ارقام و کارهای ظاهری بسنده کنیم بلکه باید بر نتایج و تاثیرات آن بر روی جامعه و چالشهای مردم متمرکز شویم.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم استفاده از فناوریهای هوشمند و شفافسازی در فرایند بررسی عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم تأکید کرد و عنوان کرد که در حوزه اقتصادی باید اقداماتی اساسی انجام گیرد، که یکی از مهمترین آنها اصلاح بینظمی در زمینه انرژی است؛ در غیر این صورت به بهرهوری نخواهیم رسید. وی افزود که این اصلاح باید به طریقی صورت گیرد که مردم به صورت ملموس و روشن از منافع اقتصادی آن بهرهمند شوند.
وی اشاره کرد که دولت در پی بهینهسازی است و یکی از راههای دستیابی به این هدف، اصلاح برخی فرآیندهاست. به عنوان مثال، طبق قانون برنامه هفتم، دولت مجاز به تولید خدمات نیست و بنابراین اگر در سال گذشته بخشهای دولتی اقدام به تولید خدمات کردهاند، به معنای تصرف در بیت المال تلقی میشود.
این گزارش حاکی است که در این جلسه، نواب رئیس و اعضای هیأت رئیسه مجلس، رؤسای کمیسیونها، معاونان نظارت و قوانین مجلس و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز حضور داشتند و نظرات تخصصی، پیشنهادات و نکات مهمی را درباره عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول مطرح کردند.
آنها به موارد مهمی از جمله چگونگی بررسی تخصیص ارز به کالاهای اساسی، دارو و بیمهها، تنظیمگری به منظور ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت در اجرای قانون برنامه هفتم، ضرورت بررسی دقیق احکام نیازمند اصلاح و چگونگی همکاری کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان مسئول این گزارش با سایر کمیسیونهای تخصصی پرداختند.
