۱۷ میلیون جوان ایرانی هنوز تجربه ازدواج را نداشته‌اند!

بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، نرخ ازدواج در کشور طی سال گذشته با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که این نرخ از ۴/۲۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳/۸۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاسته شده است.

این کاهش نشان‌دهنده وجود موانع مختلف برای تشکیل خانواده است، با وجود برنامه‌های حمایتی، مشکلات اقتصادی، عدم اشتغال مناسب برای جوانان، هزینه‌های سرسام‌آور مسکن و تغییر در نگرش‌های فرهنگی از جمله عوامل مؤثر در این روند به شمار می‌آیند.

رحیمی به آمارهای مرتبط با تجرد قطعی اشاره کرده و گفت: ۱۴ درصد از زنان و ۴ درصد از مردان بالای ۴۵ سال هرگز ازدواج نکرده‌اند. همچنین در بین گروه سنی زیر ۴۵ سال، حدود ۹/۵ میلیون مرد و ۷/۵ میلیون زن همچنان در وضعیت تجرد به سر می‌برند که این امر زنگ خطری جدی برای آینده جمعیت ایران محسوب می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، کشور در سال‌های آتی با کاهش نرخ باروری، افزایش سن جمعیت، رشد میزان تنهایی و کاهش انسجام خانوادگی روبرو خواهد شد؛ روندی که می‌تواند اثرات منفی بر توسعه اقتصادی و سرمایه اجتماعی داشته باشد.

در بخش دیگری از گزارش، معاون وزیر به موضوع وام ازدواج اشاره کرده و بیان داشت: در سه ماهه ابتدایی سال جاری، پرداخت وام ازدواج نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته است؛ با این حال، هنوز ۶۵۰ هزار نفر در انتظار دریافت این وام هستند.

وی همچنین یادآور شد که در سال گذشته، وام ازدواج تنها به ۵۷ درصد از متقاضیان پرداخت شده و افزود: به منظور حل این مشکل، ایجاد یک بانک مجازی برای جوانان در نظر گرفته شده تا خدمات مالی مرتبط با ازدواج و اشتغال به صورت متمرکز ارائه گردد.

رحیمی در ادامه به مجموعه اقدامات حمایتی وزارت ورزش و جوانان اشاره نمود و گفت: صدور مجوز برای ۱۵۰۰ مرکز مشاوره ازدواج، برگزاری ۹۸۰۰ کارگاه آموزشی پیش از ازدواج، ارائه ۳۴۵ هزار جلسه مشاوره رایگان برای افراد در دهک‌های پایین و ایجاد ۲۲۰ مرکز همسان‌گزینی دارای مجوز از جمله برنامه‌های اجرا شده به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و تسهیل ازدواج جوانان است.

وی همچنین هشدار داد که فعالیت مراکز همسان‌گزینی بدون مجوز غیرقانونی به شمار رفته و برخورد با این مراکز بر عهده نهادهای انتظامی خواهد بود.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا