متوسط قیمت هر متر مربع ملک در تهران منتشر شد/ نسبت هزینه مسکن در سبد خانوار ایرانی از میانگین جهانی فراتر رفت

به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، آمارهای جدید مرکز آمار ایران نشان‌دهنده این واقعیت است که سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری در کشور به ۴۳.۷ درصد رسیده است؛ رقمی که تفاوت فاحشی با استاندارد ۳۰ درصد جهانی دارد. در برخی استان‌ها، این عدد از ۶۰ درصد فراتر رفته و در بین افراد با درآمد کم حتی تا ۷۰ درصد نیز تخمین زده می‌شود.

براساس گزارش‌های منتشر شده، استان تهران با سهم ۵۹.۹ درصدی در صدر فهرست استان‌هایی قرار دارد که بالاترین هزینه مسکن را دارند، در حالی که استان بوشهر با ۲۰ درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.

در میان سایر استان‌ها، سهم هزینه مسکن از سبد خانوار به ترتیب در لرستان ۳۴ درصد، کرمانشاه ۳۳ درصد، آذربایجان شرقی ۳۲ درصد، آذربایجان غربی ۳۷ درصد، مازندران ۳۵ درصد، سمنان ۳۸ درصد، گلستان ۳۴ درصد و خراسان رضوی ۴۰ درصد گزارش شده است. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند این ارقام نمایانگر آن است که فشار هزینه مسکن بر خانوارهای ایرانی حتی در زمان رکود اقتصادی نیز کاهش نیافته است.

«احمدی»، کارشناس اقتصاد مسکن، در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها اشاره کرده است: «بر اساس معیارهای جهانی، هزینه مسکن نباید از ۳۰ درصد درآمد خانوار فراتر برود، اما در مورد دهک‌های پایین این رقم گاهی از ۷۰ درصد هم بیشتر می‌شود.» روند تاریخی داده‌ها نیز صحت این ادعا را تأیید می‌کند. در اوایل دهه ۸۰، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار ۲۷ درصد بوده است، اما با گذشت دو دهه و افزایش تورم، این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۵ درصد رسید و در سال ۱۴۰۳ در برخی مناطق شهری به ۶۰ درصد نیز افزایش یافته است.

در حال حاضر تقریباً ۲۴.۵ میلیون نفر در کشور به‌عنوان مستأجر زندگی می‌کنند و ۳۷ درصد از خانوارهای شهری در خانه‌های اجاره‌ای سکنی گزیده‌اند. این نسبت در تهران به ۵۱ درصد می‌رسد؛ بدین معنی که بیش از نیمی از خانوارهای این شهر مستأجر هستند.

«احمدی» همچنین در ادامه‌ی اظهاراتش تأکید کرده است: «میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از مرز ۹۰ میلیون تومان عبور کرده، در حالی که درآمد خانوارها نتوانسته به‌طور متناسب رشد کند. این شکاف، فشار هزینه مسکن را به شدت افزایش داده است.»

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که افزایش سهم هزینه مسکن از سبد خانوار نه تنها ناشی از افزایش قیمت‌های مسکن است، بلکه نتیجه‌ای از رکود درآمدی، تورم عمومی و کمبود سیاست‌های پایدار در زمینه اجاره‌بها می‌باشد.

کارشناسان بر این باورند که اگر این روند ادامه یابد، فشار مالی ناشی از هزینه مسکن می‌تواند مانع پیشرفت شاخص رفاه خانوار و کاهش مصرف سایر کالاهای اساسی شود.

۲۲۳۲۲۵