دولتهای گوناگون از مسئولیت خود در مدیریت بازار مسکن عقبنشینی کرده و این وظیفه به دست دلالان سپرده شده است
چند سال پیش، رهبر چین در انتقاد از وضعیت بازار مسکن این کشور بیان داشت: «مسکن برای زندگیکردن است نه برای سوداگری». اگرچه ساختار بازار مسکن چین با بازار مسکن کشور ما از نظر ابعاد و نظارتهای دولتی کاملاً متفاوت است، اما این گفته رهبر چین در فضای کشور ما نیز مصداق پیدا میکند و موضوعی است که نیاز به تأمل و بررسی دارد.
به نقل از خبرآنلاین، روزنامه شرق اشاره کرد که در یک اقتصاد سالم، بازار مسکن بستری مناسب را برای سرمایهگذاری در زمینه ساخت و تأمین مسکن برای فعالان اقتصادی فراهم میکند. رقابت میان این فعالان باعث میشود که بنگاههای اقتصادی قویتری در این زمینه شکل بگیرند.
این بنگاهها از طریق تمرکز بر تولید و عرضه مسکن بهصورت تخصصی و با بهرهگیری از فناوریهای روز، به دنبال افزایش سهم خود در بازار خواهند بود. آنها با در نظر گرفتن مقدورات و خواستههای متقاضیان، به تولید و عرضه مسکن مشغول میشوند. از طرف دیگر، بانکها با تخصیص بخش عمدهای از منابع خود به این حوزه، فرصت خرید مسکن را با تکیه بر درآمدهای آتی برای متقاضیان فراهم میآورند، اقدامی که به رونق و شکوفایی بازار مسکن کمک میکند.
به این ترتیب، تولیدکنندگان به سودی معقول و متناسب با سایر فعالیتهای اقتصادی دست خواهند یافت. بانکها نیز به عنوان تسهیلکنندگان معاملات مسکن، درآمد مطلوبی را با حداقل ریسک ممکن کسب خواهند کرد و متقاضیان مسکن میتوانند بر اساس نیاز خود، محصول مورد نظر را با آسانی بیشتری دریافت کنند. اما بیشک، شکلگیری چنین نظمی در اقتصاد نیازمند راهبری هوشمندانه دولت در بازار مسکن است.
در چند دهه اخیر، بازار مسکن در اقتصاد ما به دلیل فقدان این «هدایت هوشمندانه» با روندی کاملاً متفاوت پیش رفته است: در سمت عرضه، بهجای بنگاههای قوی و حرفهای، تولیدکنندگان سنتی و انبوهی با کمتر از انگیزه برای استفاده از روشهای نوین به فعالیت مشغولند. در سمت دیگر، تقاضای سفتهبازانهای شکل گرفته که شرایط را بر زندگی واقعی متقاضیان مسکن دشوار کرده است.
این نکته قابل ذکر است که بر اساس آمارهای موجود، سهم تقاضای سفتهبازانه مسکن در شهر تهران از سالهای 1355 تا 1365 برابر با 22 درصد بود و در بازه زمانی 1395 تا 1400 این رقم به 75 درصد افزایش یافته است. همچنین، سیستم بانکی نیز به طور مؤثری از متقاضیان مسکن حمایت نمیکند. سهم این بخش از تسهیلات بانکی در حدود شش درصد است که بهصورت خودکار نصیب نیازمندان واقعی مسکن نمیشود و بهعکس، بر تقویت تقاضای سفتهبازانه میافزاید.
مسکن به عنوان یکی از اصلیترین نیازهای بشری شناخته میشود و لذا بازار مسکن به عنوان یکی از کلیدیترین بازارها در اقتصاد کشور مطرح میگردد. دولت باید اقدامات لازم را بهمنظور هدایت این بازار اساسی به سمت درست اتخاذ نماید. با این حال، غفلت دولت از تکلیف مهمی که قانون اساسی در اصل ۳۱ برای او تعیین کرده، در طول سالهای متمادی شرایطی را فراهم آورده که رشد تقاضای سفتهبازانه به حیات نیازمندان واقعی مسکن آسیب زده و شمار قابل توجهی از شهروندان را به زیر خط فقر رهنمون کرده است.
به بیان واضحتر، مسکن به جای آنکه فضایی برای زندگی باشد، به کالای تجاری صرفی تبدیل شده که باید بیشترین سود را نصیب سفتهبازان کند؛ کالایی که میتوان آن را احتکار و از دسترس نیازمندان دور نگه داشت. واقعاً اگر دولتمردان ما مانند رهبر چین، مسکن را فضایی برای زندگی و نه کالایی برای سوداگری میدانستند و برای تحقق این هدف برنامهریزی میکردند، آیا مردم مظلوم کشور اینگونه در تنگنا قرار میگرفتند که به جای دریافت وام مسکن، به وام ودیعه مسکن راضی شوند؟
ما شاهد اتفاقات غمانگیزی هستیم که متولیان این حوزه از یک سو تکالیف قانون اساسی نظیر آموزش رایگان و حق برخورداری از مسکن را به مرور زمان فراموش کردهاند و از سوی دیگر بر این باور نادرست هستند که بازار مسکن را میتوان با تدابیری مشابه بازار مواد غذایی مدیریت کرد.
17302
