سالانه ۱۱ هزار درخواست برای سقط جنین قانونی در کشور ثبت میشود
مدیر کل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور، شرایط دوگانهای را برای سقط جنین قانونی توضیح داد و اعلام کرد: به طور سالیانه ۱۱ هزار درخواست برای سقط جنین قانونی به ثبت میرسد.
دکتر فرزانه مهدیزاده در نشست خبری با ایسنا در مورد سقط جنین قانونی بیان داشت: در برخی مواقع، ادامه بارداری میتواند تهدیدی جدی برای سلامت مادر به شمار آید، به گونهای که جان او در معرض خطر قرار میگیرد یا به دلیل وجود ناهنجاری یا بیماری در جنین، مادر با تولد او دچار مشکلات و فشارهای غیرقابل تحمل خواهد شد. در این قبیل موارد، بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با بررسی جامع وضعیت مادر و جنین، مجوز سقط بارداری پس از رأی قاضی مبنی بر جواز این اقدام، صادر میگردد. کمیسیون تخصصی جهت سقط جنین قانونی با حضور قاضی، یک متخصص متعهد و پزشک قانونی تشکیل خواهد شد.
مدیر کل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور در چهارچوب اجازه پدر در این فرآیند، گفت: در این موارد مطلع بودن پدر از درخواست مادر پروسهای مهم است، با این حال بحث “رضایت” تنها مختص مادر میباشد.
وی افزود: در بررسی این نوع پروندهها، سن بارداری از اهمیت بالایی برخوردار است و تنها تا پیش از ۴ ماه قمری، معادل ۱۸ هفته و ۵ روز که هنوز جنین روح ندارد، امکان سقط قانونی فراهم است. این سن به طور دقیق بر اساس تاریخ سونوگرافی در اوایل بارداری تعیین میشود.
مهدیزاده در ارتباط با ناهنجاریها یا بیماریهای جنینی که ممکن است منجر به اجازه سقط جنین قانونی گردد، گفت: در صورتی که آزمایشها، سونوگرافیها یا اکوکاردیوگرافی نشاندهنده داشتن بیماری یا ناهنجاری در جنین باشد و مادر به پزشکی قانونی (در مراکز استان) مراجعه کند، این موضوع در کمیسیون سقط مورد بررسی قرار میگیرد. سپس نظر کارشناسی به قاضی ارسال میشود و در نهایت، این قاضی است که حکم نهایی را صادر میکند و تصمیم میگیرد که آیا تولد این نوزاد بیمار، مادر را دچار فشار میسازد یا خیر.
وی تصریح کرد: در این موارد، پدر باید اعلام نماید که اولا از وضعیت مطلع است و دوما توانایی نگهداری از فرزند را ندارد.
مدیر کل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: اگر مادری در چنین شرایطی قرار داشته باشد، میتواند با در دست داشتن مدارک پزشکی و نتایج آزمایشها به پزشکی قانونی در مراکز استانها مراجعه کند تا فرآیند اداری آغاز گردد و بررسی شود که آیا امکان سقط قانونی وجود دارد یا خیر.
وی بر اهمیت زمان در صدور مجوزهای مرتبط با سقط جنین قانونی تأکید کرد و افزود: کمیسیونهای پزشکی ما حتی در ساعتهای غیراداری و در ایام تعطیل نیز موظف به پذیرش درخواستهای مادران هستند و در شرایط اضطراری بدون تأخیر موضوعات را مورد بررسی قرار میدهند.
این متخص medical قانون اظهار داشت: سالانه حدود ۱۱ هزار درخواست سقط قانونی به مراکز پزشکی قانونی ارسال میشود که به طور معمول ۹۰۰۰ پرونده از این تعداد مجوز دریافت میکنند. عموماً ۹۰ درصد این موارد مربوط به مشکلات جنینی و بقیه به بیماریهای مادران مربوط است.
مهدیزاده درادامه افزود: دستگاههای متعددی از جمله مراجع نظارتی مسئول پیشگیری از سقط غیرقانونی هستند و در راستای وظایف خود مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اقدامات قابل توجهی انجام میدهند. در همین حال، هرچند سازمان پزشکی قانونی مسئولیت مستقیمی بر عهده ندارد، اما به طور دائم در نقش یک یاریرسان به مراجع فوق عمل میکند.
